مجلس كربلاء يكشف عن وجود شبهات ماليّة بـ6 مليارات دينار بصفقة لشراء آليات للبلدية. . والأخيرة تنفي

كشف مجلس محافظة كربلاء عن وجود شبهات مالية تصل الى ستة مليارات دينار بصفقة لشراء آليات لمديرية البلدية، وفيما كشف عن تدخل جهات سياسية ومتنفذين في هذه الصفقة وهدد بإحالة ملفها الى هيئة النزاهة،فيما نفت بلدية كربلاء وجود شبهات مالية بشراء الآليات وأكدت انها اتبعت الطرق القانونية والإدارية الرسمية الصحيحة .  

وقالت عضو مجلس محافظة كربلاء، بشرى حسن عاشور، بحديث لـ(المدى)، ان "هناك صفقة لشراء عدد من الآليات التخصصية لمديرية بلدية كربلاء، وهذه الصفقة يشوبها كثير من الخلل والشبهات".

مبينة، ان "المحافظة ليست بحاجة الى اغلب الآليات المزمع شراؤها في الوقت الحالي، لكون البلدية تمتلك آليات اشترتها في وقت سابق بمبلع أكثر من 19 مليار دينار، وكثير منها متوقف الآن ولا تعمل بسبب عدم توفر الملاكات لها". 

وأضافت عاشور، ان " لجنة في بلدية كربلاء أعدت في وقت سابق كشفاً بالآليات المطلوبة وحددت شراءها من مناشئ عالمية رصينة، لكن هذه اللجنة غُيرت بعد ان تم تغيير مدير البلدية لعدم استجابته للضغوط، لتعد اللجنة الجديدة كشفاً آخر يتناسب مع مصالح من دخلوا في هذه الصفقة".

وأوضحت عاشور، ان "المبالغ المخصصة لشراء هذه الآليات هي 17 مليار دينار ،وهي من الايرادات المحلية للبلدية، وفي حال تمت عملية الشراء سيكون فيها خلل يصل الى ستة مليارات دينار".كاشفة عن "وجود تدخل لجهات سياسية بصفقة شراء آليات البلدية وهناك صراع وضغوط من أجل الشراء من وزارة الصناعة فيما تدفع أطراف اخرى باتجاه شرائها من وزارة التجارة".

وأكدت عاشور "وجود ترابط بين متنفذين في محافظة كربلاء وبعض المدراء العامين بوزارة البلديات سواء في فترة تولي الوزير السابق او الوزير الحالي، لإمضاء هذه الصفقة"..

محذرة، انه في "حال عدم إيقاف الاطراف المعنية لإجراءات صفقة شراء الآليات فستتم إحالة هذا الملف الى هيئة النزاهة". 

من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات البلدية في مجلس محافظة كربلاء، حسين اليساري، بحديثه لـ(المدى)، "هناك خلل واضح في الدور القانوني الرقابي الذي وضع لمجالس المحافظات، مبينا ان دورنا يقتصر على الامور الظاهرية ولا نتمكن من الوصول الى أية حقائق بشأن شبهات الفساد المالي والاداري في الدوائر الحكومية". وأضاف اليساري، ان "عملية شراء الآليات لبلدية كربلاء تجري بينها وبين وزارة البلديات والوزارات المعنية بالشراء، ولا يمر هذا الأمر عبر مجلس المحافظة".

موضحاً، ان "لجنة الخدمات البلدية في المجلس اعترضت على صفقة الشراء هذه، وطلبنا بيان الجدوى والحاجة لها وآلية عرض الشراء على الجهات التي ستُجهز هذه الآليات".

وذكر اليساري، ان "شراء الآليات من وزارة الصناعة يتطلب اضافة 25 بالمئة من قيمة كل آلية على مبلغها الكلي كدعم للوزارة، ونحن نتحفظ بشكل كبير على الشراء منها".

وأشار اليساري، ان "المبالغ التي تضيفها وزارة الصناعة على الاسعار هي مقابل اضافتها بعض التحدثيات على الآليات التي تجهزها، وتلك الاضافات وهمية وغير موجودة".

مشيرا الى ان "جميع الكشوفات الخاصة بطلب الآليات للبلدية موجودة لدينا وان حصلت مخالفة فيها وتغيرت وفق ما موجود لدى وزارة الصناعة فسيكون لنا موقف ازاء ذلك وسنحيل هذا الملف لهيئة النزاهة".   

من جهته قال مدير بلدية كربلاء، أنمار الرفيعي، بحديث لـ(المدى)، ان "البلدية بحاجة الى زيادة عدد ملاكاتها وآلياتها التخصصية نظرا للتوسع السكاني في مركز المدينة والزيارات الدينية المليونية التي تشهدها، مبيناً ان الآليات المتوفرة الآن لا تسد متطلباتنا".

وأضاف الرفيعي، "أعددنا كشفاً خاصاً لشراء مئة آلية تخصصية وهناك تنسيق مع الوزارات المعنية لتجهيزها"..

موضحاً، ان "مبالغ شراء الآليات هي من الايرادات المحلية للبلدية وقد استحصلنا الموافقة على ذلك منذ فترة تولي الوزير السابق في عام 2015".

وذكر الرفيعي، ان "عملية الشراء تجري مع الوزارات الاتحادية وقد ألزمنا القانون بذلك، وان الحديث عن وجود شبهات مالية بشراء الآليات هي وجهات نظر خاصة، ولا يوجد  أي فساد مالي بهذا الامر لكوننا اتبعنا الطرق القانونية والادارية الرسمية الصحيحة".