إقرار الموازنة معلَّق بتوصّل الكتل السياسيّة إلى "تسوية مُرضية"

 المدى برس 

يستعد مجلس النواب، اليوم السبت، للتصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2017، إلا أن خلافات في بعض بنود مشروع القانون قد تجهض للمرة الثالثة على التوالي تمرير القانون.

وأرجأ مجلس النواب، الخميس، التصويت على قانون الموازنة رغبة منه في تطويق الخلافات بشأن بعض بنود القانون، فيما رفض مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. وأرجأ البرلمان، في 28 من الشهر الماضي، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 لحين الانتهاء من إجراء التعديلات على مشروع القانون. كما قرر تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

وقال مصدر برلماني، في حديث الى (المدى برس)، إن "رئاسة مجلس النواب أجلت التصويت على قانون الموازنة العامة الى جلسة السبت، لتطويق الخلافات بشأن بعض بنودها".

وأضاف المصدر إنه بعد تأجيل التصويت على القانون "باشرات اللجنة المالية في مجلس النواب، وضع الصياغات النهائية لقانون الموازنة العامة لعام 2017 المقبل".

بدوره، عزا نائب عن كتلة الاحرار التأجيل الى "عدم حسم احدى الفقرات الخلافية بشأن نفط كركوك.". وقال النائب رياض غالي في حديث الى (المدى برس)، إن "تأجيل إقرار قانون الموازنة جاء بسبب عدم حسم الاتفاق على احدى فقرات الموازنة التي تخص نفط كركوك"، مبينا أن "الكرد يطالبون بوضع نفط كركوك تحت سلطتهم، في وقت انه من ضمن سلطة الحكومة الاتحادية".

وأضاف عضو كتلة الاحرار أن "التحالف الوطني سيعقد في الساعة العاشرة صباحا (اليوم) السبت اجتماعا لبحث النقاط العالقة في الموازنة"، مرجحا أن "يستغرق حسم الملف عدة ايام او يتم إقرارها في ساعة متأخرة من اليوم السبت".

من جهته، قال النائب عباس البياتي، عن ائتلاف دولة القانون، في حديث الى (المدى برس) إن "قانون الموازنة العامة ما زال في طور النقاش ضمن اللجنة المالية، التي تعمل على إدخال التعديلات عليه"، مؤكداً أن "التعديلات المفترض إدخالها كبيرة وبعضها ذات طابع سياسي وتحتاج لتفاهمات سياسية".

وأضاف البياتي أن "هيئة رئاسة البرلمان طلبت من مجلس النواب فرصة لعقد اجتماع مع الكتل واللجنة المالية لاستيعاب الملاحظات".

الى ذلك، قال النائب خلف عبدالصمد، عضو كتلة حزب الدعوة، في حديث الى (المدى برس)، أنه "سنصرُّ على أن يتم منح محافظة البصرة تخصيصات البترو دولار البالغة خمسة دولارات عن كل برميل من واردات النفط خلال موازنة العام المقبل 2017، وبعكسه لن أصوّت على الموازنة". وأضاف عبد الصمد ان "محافظة البصرة تطلب الحكومة مبلغ 13 مليار دولار نتيجة عدم منحها مستحقاتها خلال السنوات الماضية"، مشيراً الى أن "محافظة البصرة تبيع النفط ولا تُمنح حقوقها".

وفي سياق منفصل، رد مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بالتعديل الأول لقانون العفو العام. فيما أقر قانوني انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973، وقانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنة 1977.

وقال مصدر برلماني لـ(المدى برس) إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ34 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، على رد مشروع القانون من حيث المبدأ الخاص بالتعديل الأول لقانون العفو العام".

وأضاف المصدر أن "المجلس صوت على قانوني انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973، وقانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنة 1977".