بفقرةٍ مدسوسة... البرلمانُ يطعنُ الحرياتِ الشخصيةَ وينذرُ المكوناتِ العراقية

هكذا كما لو أنه انتهى من مشاكل البلاد والعباد ولم تتبقَّ أمامه سوى الحشمة والفضيلة وتطبيق الشريعة على حساب الدستور والقوانين، وبتوقيت ماكر بالتزامن مع معركة استعادة الموصل ضد داعش والتي توصف بالمصيرية للبلد والمنطقة، دس مجلس النواب عبر أحزابه الإسلامية (قصاصةً ورقية) تحظر الخمور بالعراق ان كانت صناعة او استيراداً او تدوالاً. الأمر الذي اثار مواطن الغرابة ودواعي السخرية من المجلس والنواب الذين تبنوا الفقرة في قانون الجباية البلدية الذي اعفى جهات اخرى من الرسوم مثل المساجد والهيئات الدبلوماسية ومقار السفارات، هذا القانون جاء على حساب  العشرات من القضايا والقوانين الأخرى المركونة على الرفوف والتي لها مساس مباشر بحياة المواطن وأمنه وباستقرار البلد والتعايش بين مكوّناته. اذ ان قانون حظر الطائفية والسلاح اولى من حظر الخمور حسب ما ذكره المعترضون ان كان عبر وسائل الإعلام او مواقع التواصل الاجتماعي التي اعلنت ثورة رافضة لهذة الفقرة المدسوسة.

الطعن بالقانون 

في اول رد فعل رسمي صدر عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي اعلن في جلسة الأمس الخاصة بمناقشة موازنة عام 2017 كشف ان فقرة حظر المشروبات الكحولية حظيت بأغلبية التصويت، مرجحاً الطعن بتلك الفقرة خلال الأسبوع المقبل. وقال مصدر برلماني في حديث الى (المدى برس)، إن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اثناء اجابته على سؤال من احد الصحفيين خلال لقائه بالوفد الإعلامي التونسي بشأن تشريع قانون واردات البلديات، اكد ان اصل القانون كان بهدف فرض رسوم على عدد من البضائع. مبينا: ان الجبوري اشار الى ان أطرافاً سياسية اضافت فقرة حظر المشروبات الكحولية ثم حظيت بالأغلبية في التصويت.

واضاف المصدر ،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، نقلا عن الجبوري، ان الفقرة لم تكن مدروسة بجميع ابعادها الاقتصادية والاجتماعية. مرجحاً: تقديم طعن بالقانون خلال الاسبوع المقبل بسبب تعارضه مع مواد الدستور.

فرض الأجندات

من قانون يهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين من ذوي المهن والحرف البسيطة من الضرائب والرسوم البلدية وإعفائهم من رسم المهنة والإعلان وبعض الأجور والرسوم الأخرى، الى قانون حظر وتحريم ومحاربة المكونات العراقية والحريات الشخصية التي فتحت الباب أمام هذه المكونات للهجرة بل للهروب من الوطن الذي تحول الى اقطاعيات للأحزاب الإسلامية التي تريد فرض أجنداتها بشتى الطرق. رئيسة لجنة الثقافة والإعلام النيابية ميسون الدملوجي بيّنت ان تمرير القانون لم يكن بشكل قانوني وانه جاء بطريقة الحشر. موضحة: انها تحدثت مع رئيس مجلس النواب ونائبه همام حمودي بالكيفية التي تم تمرير القانون بها ورفضها الطريقة. مشددة: ان عدة اعتراضات سيتم تقديمها للطعن بهذه الفقرة التي لم تكن موجودة في القانون. مضيفة: ان الجلسة رفعت دون عدّ النواب المصوتين ومعرفة هل ان الفقرة نالت اغلبية المصوتين.  

موسم الهجرة لكردستان

من جانبها، اشارت النائبة فيان دخيل الى قانون حظر الخمور في العراق الذي صوت عليه مجلس النواب بأنه سيدفع الأقليات العراقية إلى اللجوء لإقليم كردستان. وقالت دخيل في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بعد قانون البطاقة الموحدة وقانون منع بيع وتناول الخمور في العراق، لا ملاذ للأقليات العراقية إلا كردستان. مضيفة: ان البرلمان العراقي صوت قبل اشهر على قانون البطاقة الموحدة والذي كان ضربة لحرية المعتقد والدين وبالآخص للأقليات الدينية ورغم كل المناشدات والإجراءات القانونية الا انها لم تنفع بشيء. منوهة: ان البرلمان عاد وصوت على منع بيع او تصنيع الخمور في بلد يدعي الديمقراطية وفي ذلك ضربة اخرى للحريات الاساسية التي كفلها الدستور للمواطنيين. مؤكدة: ان العراق اصبح بلدا طاردا للأقليات.

المكونات تطعن بالفقرة (المدسوسة)

من اختلال النصاب البرلماني للتصويت على قانون الجنسية المزدوجة الى قاون الجباية البلدية وحظر الخمور مفارقة ربما لاتحصل حتى في مباراة كرة القدم في دورات الفرق الشعبية التي تخضع للقوة وليس لقوانين اللعبة ، كتلة الرافدين عن المكون المسيحي في البرلمان، اكدت تحفظها على الفقرة المتعلقة بحظر المشروبات الكحولية. وذكر رئيس الكتلة يونادم كنا أن تصويت البرلمان على قانون واردات البلديات، كان فيه خروج على السياقات التشريعية عند إضافة الفقرة في اللحظة الأخيرة وهي المادة 14 على نص القانون التي جاء فيها (يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية. ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون). وبيّن كنا ان هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع المواد الدستورية، التي تمنع أية تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية. مؤكدا: سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون.

الدستور والفقرات الملغومة

مع اقتراب موعد كل انتخابات تشريعية في البلاد، يكون العراقيون على موعد مع قرارات وقوانين تستهدف كسب شريحة معينة من المجتمع الى جانب تيار وقوى دينية معينة، وذلك من خلال اقرار بعض القوانين التي تحمل طابعاً "راديكالياً"  لكسب الأصوات وتلميع صورة السياسيين ،الفاسدين منهم والإرهابيين على حد سواء، حتى ان بعض القوانين يخالف الدستور رغم اشكالاته. العقيد الحقوقي ميثم الخزرجي بين: ان المشكلة الأساسية تكمن في الدستور العراقي المتناقض في اكثر من مادة .مردفا: ان الدستور في حالة عدم تعديله سيكون سبباً وذريعة لتفجير ازمات اجتماعية وقومية ومذهبية وسياسية ودينية بين آونة واخرى. عازيا سبب ذلك الى احتوائه على مواد وفقرات تدعو الى منع كل ما يتعارض ويتقاطع مع مبادئ وثوابت الدين الاسلامي والشريعة تبدأ من ديباجته وبعض مواده.

واشار الحقوقي الى: وجود مواد اخرى تدعو الى الديمقراطية والحريات الشخصية وحقوق الانسان وحقوق وحريات المكونات القومية والدينية (غير المسلمة) وحقوق المرأة وغيرها. مبيناً: ان هذا التناقض في فقرات الدستور سيجعل منه محل خلاف وازمات وصراعات وتوترات تارة بين القوى الاسلامية ذاتها وتارة اخرى بينهم وبين المكونات العراقية الاخرى. لافتا الى: الصدامات بين والتيارات والاحزاب السياسية الاسلامية  وبين القوى العلمانيية والديمقراطية والتقدمية والمدنية التي كانت تنظر الى التغيير النيساني بعين اخرى.

الكحول والتدخين والصحة العامة

في اكثر من مناسبة، دعا رئيس كتلة "الفضيلة" عمار طعمة الى حظر الخمور، حتى ان كتلته تبنت هذا المشروع الذي تعده وفقا للدستور، بانه لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام. مردفا: أن أضرار (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع، من خلال الفساد والإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها. الكاتب والباحث حسين كركوش تساءل: ما هي نسبة الذين يشربون الخمر في العراق ؟ قد تكون 10% وربما أقل من ذلك، ونعرف أن من يشرب الخمر لا يؤذي إلا صحته هو. وما نسبة المدخنين في العراق؟ بالتأكيد تصل عشرات المرات الى أضعاف نسبة الذين يشربون الخمر. مبينا: أن المدخن لا يؤذي نفسه، فحسب إنما الدائرين حوله أيضا. هذا يعني أن المبالغ من العملات الصعبة التي تُصرف لتوريد الخمور أقل عشرات المرات من تلك التي تُصرف لاستيراد السكائر، وأن نسبة الذين يموتون بسبب التدخين أعلى بكثير من نسبة الذين تقتلهم الخمرة. وعاد كركوش متسائلا: فلماذا يشرع قانون يمنع استيراد وتصنيع وبيع الخمور، ولا يشرع قانون لمنع استيراد وتصنيع وبيع التبغ؟ هذا فيما يتعلق بالصحة العامة والأموال.

الكوتا والاعتراف بخصوصية المكونات

 أما في ما يخص التضييق على حريات العراقيين من غير المسلمين، فقد ذكر الكاتب والباحث: لنفترض أن المسلمين كلهم جميعا يؤيدون القانون، فماذا عن غير المسلمين، كالمسيحيين، مثلا ؟ لماذا يشملهم القانون وديانتهم لا تحرم شرب الخمر؟ أليس هذا اعتداء على خصوصيتهم ومعتقداتهم الدينية؟. مستطردا: سيقال إنهم أقلية وعليهم الانصياع لرأي الأكثرية (مرة أخرى إذا افترضنا موافقة جميع المسلمين كلهم على القانون). حسنا، لماذا إذن وُضعت كوتا خاصة بهم في الانتخابات البرلمانية ؟ أليس اعترافا بتفردهم وبخصوصيتهم؟.

واسترسل كركوش: قطعا، العراقيون لن يموتوا بعد تشريع قانون منع الخمر. لكنهم سيموتون همّاً وغمّاً وهم يقرأون خبر تشريع قانون منع الخمر، لأنهم كانوا يتوقعون أن برلمانهم العتيد سيشرع قوانين صارمة تطيح بالفاسدين وسّراق المال العام، وإذا بهم أمام قانون يتوقف عند الترهات من القضايا. مناديا: يا سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى / يا سيادة رئيس المحكمة الاتحادية. هل ترضيكم هذه المهزلة القانونية؟ هل يرضيكم هذا التجاوز على فقرات الدستور العراقي؟ . مستدركا: لا أعرف أن كان قانون حظر استيراد وتصنيع وبيع الخمر ما يزال مسودة قانون تنتظر تصويت البرلمانيين عليها، أو هو قانون صوت عليه البرلمان وانتهى الأمر.لكن، إذا كانت الحالة الثانية هي الصحيحة، فعليكم نقض القانون المسخرة ورده للبرلمان، كما فعلتم مع قوانين أخرى. عليكم ان تفعلوا ذلك، لا لشيء، وإنما حفاظا على هيبة القضاء، واحتراما للمواد الدستورية.

فقرات القانون والدستور

مسودة هذا القانون، أيها السادة القضاة، تتعارض مع :المادة (ثانيا) من الباب الأول: ( يضمن هذا الدستور كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية ، كالمسيحيين والايزيديين، والصابئة، والمندائيين). الفقرة (أولا) من المادة (17) من الباب الثاني: (لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية).  المادة (14) من الباب الثاني ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز..). فلماذا يُستثنى العراقيون في إقليم كردستان من تطبيق هذا القانون؟ الفقرة (ثانيا) من المادة (37): (تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني). المادة (41): (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم) المادة (42): ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة).

عميد شرطة يرد على محمود الحسن

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن الذي قدم المشروع وتباهى بذلك وراح على صفحته الخاصة في الفيسبوك يبارك للمرجعية الدينية بالتصديق على هذا القانون واقراره عاداً اياه نصراً مؤزراً، لكن الحسن وجد كماً كبيراً من ردود الفعل والامتعاض على صفحته الشخصية وبشكل خاص على (بوست التهنئة). ورغم ذلك عاد وبث مقطع فيديو يتوعد كل المعارضين بالقتل والمحاكمة، ومن بين تلك الردود التي نالت حيزاً كبيراً من الاهتمام الرسالة التي توجه بها عميد الشرطة عودة لعيبي القريشي التي جاء فيها: إلى النائب محمود الحسن أرجو من العلي القدير أن تصلك رسالتي هذه لأني لا أعرف موقعك ولا أريد أن تكون صديقي. انت ومع الذين صوتوا على منع بيع الخمور أريد أن أقول لك  اذهب إلى محافظة البصرة واسأل قاضي المخدرات سيخبرك أن أكثر من نصف شباب البصرة يتعاطون المخدرات بسبب غلق محال الخمور  وسيخبرك بالجرائم التي وقعت على المحارم يقشعر لها البدن والخلق والدين ، سيخبرك ما لا يعقله العقل من كوارث ناهيك عن أن النساء يتعاطين ويمارسن بيع المخدرات وبصورة تكاد تكون أشبه بالعلنية. هذا الكلام ليس مجرد حدس وإنما عايشت الحقيقة بطرحها الزماني والمكاني. وتأكد ياحضرة النائب بأني لا اريد كشف العجب العجيب، اذهب إلى أهلنا في البصرة والتقِ بالمحامين والقضاة وأنا حاضر بأن أكون معك كي ترى بأم عينك وسأدلك للذي لا تدل عليه، أما بغير ذلك فأنا ملزم التزاماً أخلاقياً وقانونياً بأن أقيم عليك دعاوى في كل المحاكم ومحكمة العدل الدولية، ادرس قراراتك هذه كي لا تحرقوا شعبنا المسكين لأن البديل هو من يذهب بالعقل واستباحة المحرمات وتأكد بأني ساستعين بالرأي العام وسأجمع ملايين التواقيع لإزالتكم لأنكم ستحرقون الشعب بقصد الترصد وسبق الإصرار ومن الله التوفيق .

الأوقاف النيابية: نحاول منذ سنين إقراره

سبق وان أقرّ رئيس الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية علي العلاق بعدم نجاح لجنته في منع بيع الخمور بسبب وجود معارضة من الجهات السياسية، فيما بين بأن فرض الضرائب على "الخمور" جاء للحد من تداولها .وقال العلاق في تصريح صحفي ان  لجنة الأوقاف والشؤون الدينية تحاول منذ سنوات اصدار قانون لمنع تداول الخمور في الأسواق العراقية ولكنها لم تنجح بذلك. مبيناً: بأن ممانعة بعض الجهات السياسية لقرار المنع كانت وراء عدم تمرير قانون منع الخمور. متابعاً: ان الأطراف المعترضة تقول ان الحكومة هي حكومة شراكة وطنية وليست حكومة اسلامية لتمنع الخمور. مشيراً: الى ان فرض الضرائب بنسبة 100% على الخمور جاء من باب الحد من تداولها.

القانونية البرلمانية: مواد دستورية متعارضة

وبذات الصدد كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم شوقي عن مقترح قانون مقدم من جانب بعض النواب لحظر الخمور ومنع تداولها. مشيرا إلى: أن المسودة تصطدم ببعض النصوص الدستورية. موضحا: أن اللجنة ستقوم بدراسة المقترح ومناقشته. مؤكدا: أن المسودة ربما تتعارض مع بعض النصوص الدستورية، حيث يشير الدستور إلى أن الإسلام مصدر أساسي للتشريع، وفي نفس الوقت يشير في إحدى فقراته إلى عدم تعارض القوانين مع الحريات العامة.

بتاريخ 12-8-2016 كشف عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بدر الفحل عن تقديم مسودة قانون جديد لفرض ضرائب كبيرة على المشروبات الكحولية، وقال إن هناك مسودة قانون ستقدمها لجنة الاوقاف والشؤون الدينية للحد من تداول المشروبات الكحولية تنص على فرض ضرائب مرتفعة على تجارة المشروبات الكحولية سواء في استيرادها او تداولها داخل العراق. مضيفا: ان من الصعب منع المشروبات الكحولية لوجود مواطنين غير مسلمين في العراق لكن اللجنة ستعمل من خلال تشديد الضراب بحق الاتجار بها للحد من تداولها. الفحل اكد ان هناك ضغوطات من المرجعيات الدينية بهذا الخصوص. 

الإضرار بالاقتصاد العراقي

تصاعد حجم الرفض لفقرة حظر الخمور التي اضيفت بطريقة الكتابة اليدوية الى قانون الجباية البلدية الموزع مسبقا على النواب الحاضرين للجلسة، فمواقع التواصل الاجتماعي شهدت حملة معارضة كبيرة من قبل الادباء والفنانين والمثقفين والنشطاء المدنيين. المختص ،استاذ الاقتصاد، باسل نوري أكد أن المادة التي اضيفت الى قانون الجباية البلدية والتي منع بموجبها حظر الخمور تضر بالاقتصاد العراقي وتنافي مبادئ الدستور الذي صوت عليه العراقيون. مضيفا: ان المستثمر الاجنبي سيزيد من مخاوفه في استغلال امواله بمشاريع في العراق نتيجة القوانين التي تتعارض مع مواثيق واحكام دولية كان العراق قد وقع عليها تهتم بحقوق الانسان والحريات الشخصية وضمان حقوق المكونات الاخرى .متمنيا: أن تتعامل المحكمة الاتحادية مع القانون على انه مخالف لمبادئ الدستور ومضر بالاقتصاد العراقي وقوانين الحريات الشخصية وحقوق الانسان العديد من المواد والفقرات الدستورية. 

المدى