تسريب مرشّحي الوزارات الشاغرة لا ينهي التنافس على الحقائب الأمنيّة
عاد التنافس على وزارة الدفاع بين القوى السنّية إلى الواجهة، بعد أن خيمت الاحداث الاخيرة في الموصل على المشهد السياسي.
ورجح أعضاء في حزب الدعوة ان يقوم رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الإثنين، بعرض أسماء مرشحي أربع وزارات شاغرة، أبرزها الدفاع والداخلية.
لكنّ آراء كتل أخرى تذهب الى تأجيل حسم ملف الوزارات الشاغرة لعدة أسابيع أو حتى لما بعد تحرير الموصل.
وتزعم كتلة إياد علاوي بأنها صاحبة "الحظ الأكبر" بالحصول على حقيبة الدفاع الشاغرة منذ 3 أشهر. فيما ينتظر تحالف القوى رد العبادي على مرشحيه الاربعة.
وكانت تسريبات نشرتها (المدى) مساء السبت، كشفت عن إرسال رئيس الوزراء اسماء مرشحيه لوزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والمعادن، إلى البرلمان.
وبحسب التسريبات فإن العبادي رشح كلاً من عرفان الحيالي لوزارة الدفاع، وقاسم الأعرجي لوزارة الداخلية، وقتيبة الجبوري لوزارة لتجارة، ونجم الدين محسن لوزارة الصناعة والمعادن.
بين النفي والتأكيد
لكنّ المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري نفى، صباح الأحد، ان يكون البرلمان قد تسلم أسماء الوزراء المرشحين.
وقال المكتب في بيان مقتضب ان "الانباء التي تحدثت عن تسلم البرلمان اسماء المرشحين للوزارات، عارية عن الصحة". واضاف ان "البرلمان لم يتسلم لغاية الآن السير الذاتية لمرشحي الوزارات".
لكنّ نائباً عن حزب الدعوة أكد ان "العبادي سيحضر في جلسة الغد (اليوم الإثنين) الى البرلمان، وسيعرض اسماء الوزراء، وهي نفسها التي تم تسريبها".
وقال رسول أبو حسنة، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "تخمين قبول او رفض القوى السياسية للاسماء المرشحة امر غير ممكن". لكنه أعرب عن اعتقاده بأن "الاسماء المطروحة هي نتيجة تفاوضات طويلة بين رئيس الوزراء والاطراف السياسية".
وتداولت الاوساط السياسية، مؤخرا، اسم اللواء الركن المتقاعد لؤي الطبقجلي كمرشح قوي لتولي حقيبة الدفاع.
ويقول أبو حسنة بأن الطبقجلي هو مرشح تحالف القوى، مشيرا الى أن نجم الدين محسن مرشح وزارة الصناعة "هو تركماني شيعي.
وكان قيادي تركماني قد كشف، في وقت سابق، لـ(المدى) ان رئيس الوزراء وعد المكوّن التركماني بمنحه احدى حقائب "الصناعة" او "التجارة"، ضمن التعديل الوزاري المرتقب.
وكان ائتلاف الوطنية، برئاسة إياد علاوي، أعلن تنازله عن وزراة التجارة، التي كانت من ضمن حصته، مقابل الحصول على منصب وزارة الدفاع.
تأجيل حسم الوزارات
في غضون ذلك، يؤكد النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية، أن ائتلافه "مازال صاحب الحظ الأوفر في الحصول على منصب وزارة الدفاع"، معتبرا ان "اسماء المرشحين المسربة غير دقيقة".
وقدمت كتلة الوطنية، في وقت سابق، أسماء 6 مرشحين لتولي حقيبة الدفاع، من ضمن 12 مرشحا قدمهم سليم الجبوري وأُسامة النجيفي، 3 مرشحين لكل منهما.
وكان قد تسرب، مؤخرا، عدد من الاسماء لشغل منصب الدفاع، قيل إنها مرشحة من قبل إياد علاوي كان من بينها وزير الداخلية الاسبق فلح النقيب، واللواء هشام الدراجي، المنحدر من مدينة سامراء، الذي شغل منصب أمين سر دائرة العمليات في وزارة الدفاع.
كما تضمت قائمة مرشحي علاوي، اللواء الركن رعد الحمداني، الذي شغل منصب قائد الفيلق الثاني في قوات الحرس الجمهوري، وشارك الحمداني في الاجتياح العراقي للكويت عام 1991.
لكنّ الشمري،قال في تصريح لـ(المدى)، عدم حسم الوزارات الشاغرة قبل تحرير الموصل، لا سيما الوزارات الامنية منها. عازياً ذلك الى ان العبادي "يريد ان يحسب النصر في الموصل له وحده".
في غضون ذلك يرجح النائب صلاح الجبوري، عضو الهيئة السياسية في تحالف القوى، ان يؤجل رئيس الوزراء حسم الوزارات الشاغرة الى اكثر من اسبوعين.
ونفى الجبوري، في تصريح لـ(المدى) امس، ان يكون رئيس الوزراء قد "تفاوض" مع تحالف القوى بشأن الوزارات". ولفت الى ان "الكتاب الاخير الذي أرسلته الكتلة الى رئيس الوزراء، في 17 تشرين الاول الحالي بحضور رئيس البرلمان سليم الجبوري، كان يضم أسماء 4 مرشحين لوزارة الدفاع".
ويؤكد القيادي في تحالف القوى ان "الاسماء الاربعة المرشحة هي نهائية". وتضمّ القائمة كلاً من بدر الفحل، وكامل الدليمي، وجابر الجابري، وأحمد الجبوري.
وكانت أطراف سياسية مقربة من تحالف القوى، قد أكدت في وقت سابق لـ"المدى"، تصاعد حظوظ النائب عن الموصل أحمد الجبوري، في الفوز بمنصب وزير الدفاع. وعزت ذلك الى رغبة الحكومة ورئيس البرلمان في "التخلص" من اكثر الاعضاء المشاكسين في كتلة المعارضة المعروفة بـ"جبهة الإصلاح".
إلى ذلك نفت كتلة بدر النيابية موافقة رئيس الحكومة حيدر العبادي على مرشحها لوزارة الداخلية، النائب قاسم الأعرجي.
وقال النائب محمد كون، في تعليق أدلى به لـ(المدى)، ان "رئيس الوزراء لم يحسم مع كتلة بدر او اي كتلة اخرى ملف الوزارات الشاغرة حتى الآن"، لافتا الى ان "العبادي لم يوافق بعد على الاعرجي ولم يعطنا الاسم البديل".
وكانت أوساط العبادي قد كشفت، مؤخرا، عن عدم رغبته بإعطاء منصب الداخلية لقيادات في بدر باستثناء هادي العامري، الذي يرفض تولي المنصب بنفسه.
المدى |