مجلس القضاء يحتمي بالعبادي والبرلمان قبل يومين من تظاهرة الصدريّين

المدى برس 

استبقت السلطة القضائية تظاهرة متوقعة لأنصار التيار الصدري، يوم الثلاثاء، بعقد اجتماع موسع وأصدرت بيانين منفصلين لتوضيح موقفها من الانتقادات التي أثارها قرارها بإعادة نواب رئيس الجمهورية. 

وأعلنت السلطة القضائية، تعليق الدوام الرسمي في مقرها في العاصمة بغداد، وطالبت رئيس الوزراء بإصدار أوامر لحماية القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين وعوائلهم ومنع دخول المغرضين والمندسين في التظاهرة الى مقارها للعبث بالسجلات والممتلكات العامة.

ومن المقرر ان تنطلق، يوم الثلاثاء، تظاهرة دعا إليها زعيم التيار الصدري، أمام مقر السلطة القضائية احتجاجا على نقض الأخيرة قراراً للعبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، الذي اتخذه صيف 2015.

وكان الصدر قد  دعا الى "تظاهرة عارمة" يوم الثلاثاء امام مقر المحكمة الاتحادية، احتجاجا على قرارها باعادة نواب رئيس الجمهورية.

وذكر الصدر في بيان له "نحن نؤمن باحترام المؤسسات ولاسيما القضائية منها، (لكننا) نريد ان تكون هذه المؤسسات ذات هيبة واستقلالية لا ان تكون بيد سلطة ديكتاتورية".

وأضاف "فهلمّوا معاً لنسطر ملحمة سلمية يكون صوتكم فيها مسموعاً وذلك يوم الثلاثاء القادم وامام محكمة الساعة في الجهة الخارجة عن المنطقة الخضراء لترفضوا عودة الفاسدين الى مناصبهم".

وأصدرت السلطة القضائية بياناً، قالت فيه إن "كافة مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة (89) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهي (المحكمة الاتحادية العليا، مجلس القضاء الاعلى، محكمة التمييز الاتحادية، رئاسة الادعاء العام، رئاسة هيئة الاشراف القضائي، رئاسات المناطق الاستئنافية والمحاكم المرتبطة بها، المحكمة الجنائية المركزية) عقدت، صباح يوم الاحد، اجتماعا لمناقشة العديد من القضايا".

وأضاف البيان، الذي تلقت (المدى برس) نسخة منه امس، ان "الاجتماع شهد تدارس الظروف التي تحيط بها، ووقفت على الاحكام والقرارات التي اتخذت من محاكمها ولجانها القضائية المختصة، لاسيما الحكم الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا بصدد (إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية)".

واكدت السلطة القضائية ان "الحكم صدر بعد ستة ايام من انتهاء الاجراءات المقتضية لإصداره واستند في الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بإلغاء المناصب المذكورة الى ثلاثة نصوص دستورية لا اجتهاد في مدلولاتها هي المواد (69، 75، 142) مستنداً الى أولى مهام المحكمة المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور".

وأشارت السلطة القضائية، في بيانها، الى ان "صدور الحكم تم بإجماع أعضاء المحكمة، بعيداً عن الشخصنة وعن أيّ مؤثر سوى نصوص الدستور، لأن إلغاء تلك المناصب يعني تعديل المواد المتقدم ذكرها من الدستور دون اتباع آلية تعديل النصوص الدستورية المنصوص عليها في المادة (142) منه". وتنص المادة (142) من الدستور على ضرورة "موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على تعديل الدستور وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".

ولفتت السلطة القضائية الى أن "الاجتماع نظر في ما تصدره المحاكم واللجان المختصة من خلال تطبيق نصوص قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، ووجد أن هذه الاحكام والقرارات قد صدرت بدقة وبحياد وشفافية حفاظاً على حقوق المتهمين والمحكومين وذوي الضحايا من العراقيين".

وقالت السلطة القضائية ان "الاجتماع ناشد السلطات والمنظمات والاحزاب وفئات الشعب العراقي العزيز كافة الوقوف الى جانب السلطة القضائية الاتحادية بمكوناتها كافة ودعم استقلالها وجهودها في ترسيخ احكام الدستور والتشريعات الاخرى واحترام أحكامها في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والفساد المالي والإداري وتنفيذ أحكامها وقراراتها، وعدم اللجوء الى التأثير عليها لحرفها عن أداء مهامها وفقاً للدستور وللقوانين".

كما حثت السلطة القضائية مجلس النواب على "الإسراع في تشريع قوانين (مدونة السلطة القضائية الاتحادية) وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس القضاء الاعلى، وقانون التنظيم القضائي، وقانون الادعاء العام وذلك بالتنسيق وتبادل الخبر والتجارب مع السلطة القضائية الاتحادية ضماناً لسلامة تطبيقها".

وفي بيان آخر اصدرته، قالت السلطة القضائية، إنه "على هامش اجتماع لتدارس الظروف المحيطة والاحكام والقرارات التي اتخذت من المحاكم واللجان القضائية المختصة، تقرر تعليق العمل والدوام في مقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به ومعهد التطوير القضائي، والمحكمة الجنائية المركزية (محكمة الساعة)، يوم الثلاثاء المقبل، (18 من تشرين الاول 2016) المكان المحدد للتظاهـرة خشية من وقوع احتكاك أو مناوشات بين المتظاهرين وبين المنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات القضائية".

وطالبت السلطة القضائية، في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه امس، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ"إصدار الأوامر لحماية مقر السلطة القضائية الاتحادية والمؤسسات القضائية المحيطة بها والحيلولة دون الدخول اليها من المغرضين المندسين في التظاهرة للعبث بالسجلات والدعاوى والممتلكات العامة".

وشددت السلطة القضائية، في بيانها، على "ضرورة توفير الحماية للقضاة وأعضاء الادعاء العام وعوائلهم وكذلك المحققين القضائيين والموظفين من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية".