اجتماع لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني يكرس الانشقاق فيه
في تأكيد على الانقسام في قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني، اجتمع مجلس القيادة يوم امس الأول السبت، بحضور 23 عضواً من المكتب السياسي ومجلس القيادة، بغياب جناح «مركز القرار» في الحزب المؤلف من 18 عضواً من المكتب السياسي ومجلس القيادة.
وعقب الاجتماع الذي استغرق 7 ساعات، أكد المجتمعون في بيان، انه من «أجل مصلحة الحزب، قررنا أن لا نصدر بيانات وتصاريح حول المشاكل الداخلية، واجتماعات المكتب السياسي والقيادة» مشيرا إلى تأجيل المؤتمر العام لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى وقت آخر غير محدد.
وبشأن المشكلات الداخلية للاتحاد الوطني الكردستاني اكد البيان على ان ابواب الحوار مفتوحة امام معالجة مشكلات الرفاق وانه سيتم بذل اقصى الجهود لحل تلك المشكلات وانتعاش الثقة وتفعيل المناصب والاجهزة التابعة للحزب.
واوضح البيان ان الاجتماع المقبل للقيادة سيعقد بعد مساعي معالجة المشكلات الداخلية للاتحاد، مع الامل بنجاحها بعد اسبوع او اسبوعين، مشيرا إلى ان الاجتماع المقبل سيعقد برئاسة نائب الامين العام كوسرت رسول علي».
وكان الاتحاد الوطني شهد انشقاقا في قيادته، بعد اعلان 18 قياديا تشكيل جناح «مركز القرار» بقيادة نائبا الأمين العام للحزب كوسرت رسول وبرهم صالح، نتيجة خلافات في ادارة الحزب.
واشار البيان، إلى «انه في وقت تعيش كردستان اوضاعا صعبة مفتوحة على احتمالات سياسية مختلفة إقليميا وعراقيا وكردستانيا، في الوقت ذاته تظهر مواقف بشأن الاوضاع المعقدة الداخلية للقوى الكوردستانية في اجزاء كوردستان والمشكلات المعلقة للبرلمان والحكومة والازمة الاقتصادية في إقليم كوردستان، فان المخاطر والتهديدات تضيف المزيد من الخوف على آفاق المشكلات والاحداث والتطورات».
وأكد البيان على «ضرورة بذل أقصى الجهود مع دول العالم والمنطقة لضمان حصول الكرد على حقوقهم الديمقراطية والقومية في حال حصول اي اتفاقيات دولية وإقليمية جديدة».
كما اكد على ان تجرى حوارات ومفاوضات في جميع اجزاء كردستان لمعالجة المشكلات من جهة وللاتفاق السياسي للقوى الكردستانية والقوى الديمقراطية والوطنية في بلدان المنطقة من اجل تحقيق الأهداف المشتركة من جهة اخرى.
وعن معركة الموصل المراقبة، ذكر البيان ضرورة ان تكون مشاركة البيشمركه في هذه الحرب المصيرية وفق برنامج سياسي واداري وخدمي لما بعد تحرير المناطق بعيدا عن اي ضغوط غير مبررة ضد السكان الاصليين في تلك المناطق»، محذرا من» احتمالات بتعمق الخلافات بين الشيعة والسنة وهناك مخاوف من خروقات ضد المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان».
وبشأن العلاقات مع بغداد، اشار البيان إلى «ان الظروف مواتية، ان يقوم وفد من حكومة الإقليم بزيارة بغداد بمشروع جديد للمفاوضات المسؤولة لايجاد حل حقيقي للمشكلات وفي مقدمتها مشكلة الموازنة والرواتب ثم قضية النفط والغاز على ان تضمن الحقوق الاقتصادية للشعب الكوردستاني».
ومن جهة اخرى، طالب مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة ادهم بارزاني، باجراء تحقيق دقيق بشأن إيرادات السليمانية ليطلع ابناء المحافظة فيم صرفت إيراداتهم وأين ومن صرفها».
وقال في تصريح لموقع حزبه، ان ايرادات السليمانية بحاجة إلى متابعة دقيقة، منوها إلى عدم قانونية اللجنة التي شكلت لمتابعة هذه المسألة من قبل مجلس المحافظة.
وذكر بارزاني إلى ان هذا يكشف عن عدم شفافية الايرادات بشكل كبير ويظهر انهم لا يريدون اتخاذ خطوات شفافة لمعالجة هذا الموضوع، في اشارة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.
واكد انه «شخصيا سمع من كبار المسؤولين في الحكومة انه منذ مدة طويلة لم ترسل واردات هذه المنطقة إلى إلى الحكومة وإذا ارسل شيء فانه قليل جدا لا يكاد يتعدى 5٪ منها»، مشددا على اجراء تحقيق دقيق بشأن ايرادات السليمانية ليتضح لسكان هذه المنطقة كيف صرفت ايراداتهم واين صرفت ومن صرفها.
ويتبادل حزبا الاتحاد الوطني بقيادة جلال الطالباني وحركة التغيير من جهة، وحزب الديمقراطي بقيادة مسعود البارزاني من جهة أخرى، الاتهامات بعدم الشفافية في التصرف بموارد الإقليم المالية، في وقت يعاني المواطنون الكرد من ازمة مالية حادة جعلت الموظفين ينظمون تظاهرات متكررة للمطالبة بصرف رواتبهم.
القدس العربي |