المحكمة الدستورية العراقية توجه ضربة موجعة إلى العبادي بإقرار عودة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة رغم تورط بعضهم في قضايا فساد

“راي اليوم”:

أبطلت المحكمة العليا في العراق اليوم الاثنين قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي إلغاء منصب نواب الرئيس، وقررت إعادتهم إلى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي، لتوجه بذلك ضربة قوية إلى العبادي ومشروعه الإصلاحي وتتجه في طريق تمكين المتهمين بالفساد على غرار المالكي أكثر في السلطة.

وأصدرت المحكمة حكمها ضد قرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، والتي سبق وألغاها في أغسطس/ آب 2015 بعد عام من توليه رئاسة الوزراء في إطار إصلاحات لخفض الإنفاق العام في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت من دخل دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان نشر على الموقع الالكتروني للسلطة القضائية العراقية له أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل أعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”.

وأضاف أن إلغاء المناصب الثلاثة مخالف للدستور الذي يلزم وجود نائب أو أكثر للرئيس “اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في رئاسة الجمهورية”. ولرئيس الجمهورية فؤاد معصوم ثلاثة نواب.

ولفت بيرقدار في بيانه إلى أن إلغاء مناصب كهذه يتطلب تعديلا في الدستور الذي سن عام 2005.

وقد استند قرار المحكمة على إحدى المواد الدستورية التي تنص على اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، إذ تنص المادة 69 من الدستور العراقي على أن “تنظم بقانونٍ أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وتنظم بقانونٍ أحكام اختيار نائبٍ أو أكثر لرئيس الجمهورية”.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أقال نواب الرئيس وهم إياد علاوي وأسامة النجيفي ونوري المالكي في إطار حزمة إصلاحات لتقليل النفقات ومحاربة الفساد في البلاد. وأثار القرار حينها جدلا قانونيا.

كما تضمنت الإجراءات أيضا تقليص عدد أفراد حماية المسؤولين في الدولة وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين فضلا عن تقليص تأثير المحاصصة في اختيار المناصب العليا في مؤسسات الدولة ليكون التعيين فيها على أساس الكفاءة والمهنية، كما أصدر العبادي قرارا بفتح تحقيق شامل في ملفات الفساد السابقة والحالية لكن دون أي نتائج تذكر أو أي محاسبة حقيقية لأي طرف رغم توفر دلائل الإدانة.

وصادق مجلس النواب بالإجماع على حزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي في جلسته المنعقدة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول عام 2015 . وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أجلت نهاية العام الماضي النظر في دعوتين لأسامة النجيفي للطعن بقرار إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية.

ويقول مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعودة النواب الثلاث منح العبادي المتورط في قضايا فساد كبيرة جدا إلى العودة إلى السلطة من بابه الكبير وبشكل قانوني ودستوري في مؤشر جديد يؤكد توجه العراق نحو تكريم الفاسدين وتمكينهم أكثر في السلطة.