أزمة السكن غطاؤها الشرعي..التجـاوزات سرطـان ينهش جسد بغداد

تفاقمت أزمة السكن وما تبعها من أزمات اخرى نتجت منها مثل العشوائيات، ولصوص أراضي الدولة مثلما يطلق عليهم، والحواسم التي سبقت تسمية العشوائيات. المساحة الواسعة من الاراضي، والتي تركت لعقود دون اهتمام او استغلال لبناء وحدات سكنية او توزيعها ورفدها بالخدمات، كانت صيدا سهلا للتجاوز في ظل ازمة السكن العقيمة وغياب القانون والغطاء الشرعي والحزبي والطائفي لبعض المتجاوزين عليها. الا ان المتابع لما وصل اليه الامر مؤخرا يلمس تجاوزات طالت حتى المرافق العامة وبعض المساحات المخصصة لبناء مدارس او مستوصفات صحية خاصة في المناطق الشعبية ما يدعو لاتخاذ جملة من الاجراءات ربما يقف في مقدمتها العمل على حل ازمة السكن وفرض القانون ومحاسبة من يستغل سلطاته.

الأرض حسب القدرة الشرائية

على مقربة من منطقة المضمار في البلديات يقوم عدد من الاشخاص بتقسيم قطعة ارض تتجاوز مساحتها الخمسة دونمات الى قطع بمساحات تبدأ من 75 مترا وتنتهي بـ 200 متر ،اي حسب قدرة المواطن الشرائية، هذا التقسيم والتقطيع يجري أمام مرأى الجهات المعنية سواء الأمنية او الادارية المتمثلة بأمانة بغداد والجهات المعنية بأملاك الدولة. (ابو سجاد)، مواطن يسكن بالقرب من المضمار اوضح ان جهة سياسية تقف خلف هؤلاء الأشخاص، منوها الى انها ليست قطعة الارض الاولى التي يتم تقاسمها بين اقربائهم او كوادر الجهة السياسية التي يعودون لها، لافتا الى ان هذه التجاوزات تسببت بإرباك كبير في خدمات المنطقة التي تعاني من التردي أصلا.

مسلحون "يختطفون" قطعة ارض !!

ما بعد اطراف بغداد قد تكون من اكثر المناطق التي نهشتها التجاوزات وخصوصا منطقة البلديات بسبب المساحات الواسعة المتروكة، خاصة تلك المخصصة للحدائق والمتنزهات في التخطيط العمراني للمنطقة. (حسن السراي)، من سكنة المنطقة يذكر ان عددا من المسلحين من مناطق اطراف بغداد جاءوا قبل ايام وقاموا بالاستيلاء على قطعة ارض قرب الحي الصناعي. موضحا: انهم قاموا بتقسيمها الى مساحات مختلفة، مضيفا: وبعد ايام وصلت سيارات المواد الانشائية والعمال الذين قاموا بوضع أسس البناء للدور. 

واستغرب السراي من اجراءات الأمانة التي غرمته 500 الف دينار بسسب مدخل داره الذي اعتبر تجاوزا على الرصيف، منوها الى ان التجاوزات في منطقة البلديات تسببت بخفض اسعار الدور كثيرا قياسا الى المناطق المجاورة. داعيا الى ضرورة معالجة هذه الظاهرة بشكل صحيح وان يطبق القانون على الجميع وليس على الفقراء فحسب.  

تجاوز بموافقات رسمية؟

ملف التجاوزات واحد من اكثر الملفات الشائكة التي تشكل تحديا كبيرا للحكومة ان كانت المركزية او الحكومات المحلية التي تقف دون حراك او إجراء للمحافظة على أملاك الدولة أولاً وحل أزمة السكن والخدمات ثانياً، خصوصا حين وصلت التجاوزات الى مناطق تعد حتى وقت قريب من الأحياء المتحضرة والراقية مثل زيونة التي تم فيها الاستيلاء على قطع اراضٍ مسجلة بالطابو والعقاري باسماء اشخاص. ففي المحلة 710 خلف (متنزه تفاحة) قام عدد من الاشخاص بتسييج قطعة الارض المرقمة 4 / 23422 ، وبعد تقديم شكوى الى الجهات المعنية جاءت قوة من شرطة التجاوزات وقامت برفع السياج، لكن بعد ساعات من ذلك عاد المسلحون ووضعوا يدهم على القطعة المذكورة آنفا.

(سعد ابراهيم) من سكنة زيونة يعمل في تجارة العقارات اوضح ان هناك تجاوزات كبيرة تحصل على الاملاك العامة وقطع الاراضي في زيونة، موضحا ان هناك اطرافا سياسية وجماعات مسلحة تبحث عن موطئ قدم لها في المنطقة، لافتا الى بناء عشرات الدور على اراضٍ عائدة لأملاك الدولة ان كانت امانة بغداد او بقية الوزارات، مؤكدا ان بعض ذلك يتم بموافقات الجهات المعنية حسبما يقول البعض ممن شيدوا بيوتا على تلك القطع. 

الحكومات تتحمل الخراب

لم يعد لهيبة الدولة وسيطرتها على املاكها شيء يذكر أمام سيل التجاوزات والخروقات القانونية عليها لأسباب عدة منها غياب السياسة الإسكانية الستراتيجية الصحيحة ان كان ذلك بسبب الفساد الاداري والمالي او بسبب التقاسم والمحاصصة. 

منطقة الدورة واحدة من الأحياء التي حولتها التجاوزات الى منطقة متهالكة تفتقد للكثير من الخدمات. (مرتضى كاظم) ،مدرس، يسكن شارع 60 يذكر ان الحال لم يعد يطاق في الدورة ان كان بسبب التجاوزات على املاك الدولة ،خاصة الأراضي، او بسبب تجاوزات المناطق الزراعية التي تحولت الى سكنية لكن على حساب خدمات أحيائنا، محملاً الحكومات المتعاقبة والأحزاب مسؤولية الخراب الذي وصلته العاصمة وأحيائها خاصة التي كانت حتى وقت قريب تعد متحضرة، مبيناً ان التجاوزات وصلت الى بدالة الدورة وبناية البريد دون ان تقوم اية جهة بمنعها او الحد منها.

عجز حكومي أم ماذا ؟

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن ضوابط تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين على اختلاف فئاتهم بمن فيهم منتسبو الأجهزة الأمنية والدرجات الخاصة، عاداً أن ذلك يسهم في تقديم معالجات “جذرية” لحل أزمة السكن، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيض بدلات ايجار الوحدات السكنية، فضلاً عن دعم شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخول الواطئة والمتوسطة. بشأن ذلك اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون وجود ازمة سكن كبيرة في العراق وانه لا بد من عمل برنامج منظم لاستيعاب الطبقات الفقيرة وسكنة العشوائيات المنتشرة في بغداد والمحافظات ،مبينا ان العراق يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية اي بما يعادل 180 الف وحدة سكنية سنوياً، مشيراً الى ضرورة مد يد العون للطبقة الفقيرة في توفير السكن الملائم لهم وانهاء حالة العشوايئات في بغداد والمحافظات .مشددا على اهمية وضع برنامج واسع بمشاركة جميع الجهات المسؤولة عن هذه الأزمة ومنها وزارة الإسكان واطلاق القروض الميسرة، موضحاً ان الحكومة اصبحت عاجزة عن تنفيذ ودعم مشاريع الإسكان بسبب ازمة النفط وانخفاض اسعاره .

متجاوزون يرفضون التعويض !

ينص قانون تمليك ذوي الدخل المحدود من المتجاوزين على أموال الدولة، على رفع التجاوز عن الأراضي الواقعة داخل حدود التصميم الأساس في المناطق غير المخصصة للسكن وأملاك الدولة كافة، وتخصيص قطعة أرض سكنية بديلة للمتجاوزين مقابل 10% من قيمة تلك الأراضي الحقيقية، مع إمكانية تقسيط تلك المبالغ خلال مدة لا تتجاوز العشر سنوات. ورغم تلك التسهيلات التي لم تدخل حيز التنفيذ يرفض البعض من المتجاوزين العمل بها ومنهم المتجاوز (احمد حسن) الذي بيّن ان بناء داره كلفه قرابة الـ 30 مليون دينار، متسائلا: هل تستطيع الدولة تعويضي عن هذا المبلغ. منوها الى انهم قدروا له مبلغ التعويض بقرابة المليوني دينار. عادا ان ذلك المبلغ أمام الجهد والأموال التي انفقها لايساوي شيئا.

فيما رفض (ابو بسام) الامر جملة وتفصيلا داعيا الحكومة بكل اطرافها الى ترك اموال الشعب حسب وصفه، مشيرا الى القصور و"الفِلل" التي يسكنها المسؤولون مقابل مبالغ بخسة، لافتا الى ان الكثير منهم استولى على احياء كاملة، مبينا ان جيرانه في التجاوز مصرون على رفض اي تعويض غير عادل لايضمن لنا ولعوائلنا السكن الكريم الذي يفترض بالحكومة العمل على توفيره.

الزحف نحو مركز العاصمة

من غربي بغداد الى شرقيها ومن جنوبيها الى شماليها تضرب التجاوزات والعشوائيات احياء بغداد السكنية وتمزق أزقتها وساحاتها. المهندس (شوقي محمود) ذكر انه للأسف بات الفقر احد الأسباب التي يتعكز عليها المتجاوزون ان كان في الخدمات او الأملاك العامة، متابعا: ان جملة التجاوزات لم تستثنِ قطاعا على حساب اخر من الخدمات العامة كالكهرباء والماء والمجاري وصولا الى الدور السكنية، موضحا: ان الشيء المؤسف في الموضوع هو ان كل هذه التجاوزات تتم أمام أنظار الجهات المعنية بمشاركة بعض الأطراف والجهات السياسية خاصة التي تملك اجنحة مسلحة.  

يستطرد المهندس في حديثه: ان الحلول ممكنة جدا لو توفرت الارادة الحقيقية لحل ازمة السكن اولا بالتالي حل ازمة التجاوزات والعشوائيات التي اخذت تزحف الى مركز العاصمة دون خوف او مانع، عادا غياب التخطيط الستراتيجي لمكافحة الفقر والبطالة احد الاسباب المهمة في تفشي ظاهرة التجاوزات على الاملاك العامة، منوها الى وجود العديد من الحلول التي يمكن ان تلجأ اليها الحكومة لحل ازمة السكن التي ستكون مفتاحا لحل سلسلة من الأزمات.

200 مليار دينار ؟

الى حد هذه اللحظة لاتمتلك الجهات المسؤولة احصائية دقيقة عن عدد العشوائيات في العاصمة او عدد التجاوزات على التخطيط العمراني للعاصمة. وزارة التخطيط تقول ان هناك قرابة مليونين وخمسمئة ألف انسان يقطنون في 1552 عشوائية منتشرة في عموم العراق تضم (347) ألف مسكن. وقد احتلت بغداد المرتبة الاولى في عدد العشوائيات بوجود اكثر (335) عشوائية. ورغم ان الوزارة خصصت في عام 2013 (200) مليار دينار ضمن تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لتنفيذ مشروع بناء مجمعات سكنية اقتصادية مع توفير الخدمات المطلوبة وتم اختيار أحد الأحياء في العاصمة بغداد وهو حي (التنك) لتنفيذ مجمع سكني، الا ان عدم توفر الارض حال دون تنفيذ المجمع حسبما بينت. 

فقراء يستحقون ومسلحون يستولون

نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي ذكر ان بغداد تضم أكثر من 400 مجمع عشوائي، وان العدد في زيادة مستمرة نتيجة استمرار تقطيع الأراضي الزراعية وغيرها بسبب المشكلات الأمنية والنزوح، مضيفا: هناك "عصابات منظمة في دوائر محددة تقوم بتقطيع الأراضي وبيعها بعمليات شبه قانونية"، داعيا دائرة التسجيل العقاري إلى إيقاف تزويد أي مواطن بسند زراعي لمنع تقطيع الأراضي وبيعها بدون وجه حق أو بعيداً عن القانون.

وبشأن مشروع قانون تمليك المتجاوزين، بيّن البخاتي أن العشوائيات تنطوي على مشاكل جمّة تمنع تطبيق ذلك القانون، منها عدم وجود طرق قانونية أو مساحات لتوفير المدارس والمراكز الصحية واختلاف مساحات القطع التي تم الاستيلاء عليها، مؤكدا على ضرورة إعادة تصميم تلك المناطق وتخصيص القطع وتوزيعها على وفق الإجراءات القانونية، موضحا أن سكنة العشوائيات ينقسمون الى قسمين، الأول فقراء حقاً يحتاجون للسكن، والثاني جماعات قامت بإشهار السلاح بوجه الدولة وتهديد الدوائر المعنية للاستحواذ على الأراضي وتقطيعها وبيعها.

الوعود الانتخابية تزيد المشاكل

 سبق وان تم تشكيل لجنة مركزية لحصر أعداد العشوائيات في العاصمة من اجل اعداد احصائية بالأعداد الحقيقية لهذه العشوائيات التي تعتمد على ستراتيجية تتمثل في حالة كون العشوائية تقع في موقع يصلح لإقامة مجمع سكني ولا يؤثر على الخطط التنموية يمكن ان تعتبر هذه العشوائية واقع حالٍ ويتم تقديم الخدمات لها، اما في حالة وقوعها في مكان مهم وستراتيجي في بغداد فيمكن ايجاد حلول بديلة لهذه العشوائيات بتعويضهم ببناء مساكن في اماكن اخرى لاتؤثر على التخطيط العمراني.

رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي كشف عن خطة في محافظه بغداد وتحضيرات جدية كبيرة في حل مشكلة العشوائيات لكن قلة التخصيصات المالية وضعف الميزانية وقفا عائقاً أمام أغلب المشاريع، منوِّهاً الى ان السبب الرئيس في زيادة العشوائيات هي التقاطعات السياسية لاسيما اثناء فترة الانتخابات، مبينا ان هنالك دعوات واضحة وتشجيعاً للمتجاوزين من خلال تقديم خدمات لمناطقهم ما يجعلها بيئة ملائمة للسكن، وبالتالي تزداد اعداد المتجاوزين، ومع الزيادة تزداد المشاكل وتنعكس آثارها السلبية والاجتماعية على المدن.