قادة أحزاب العراق مرغمون على كشف ذممهم المالية
أضافت هيئة النزاهة العراقية المكلفة بمتابعة الفساد جميع رؤساء الأحزاب السياسيَّة وأعضاء الهيآت المُؤسِّسة لها بواجب الكشف عن ذممهم الماليَّة ..
وقرَّرت هيئة النزاهة شمول كلٍّ من رؤساء الأحزاب السياسيَّة وأعضاء الهيآت المُؤسِّسة لها بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة عملاً بأحكام المادَّة (17 / البند الثاني عشر) من قانونها رقم 30 لسنة 2011 التي نصَّت "على شمول كلِّ من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية" . وأشارت في بيان صحافي الجمعة إلى انها خاطبت المفوَّضيَّة العليا للانتخابات لتسهيل مهمَّة هيئة النزاهة من خلال تزويدها بأسماء رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيآت المُؤسِّسة المُسجلة حالياً في المُفوَّضية بغية شمولهم بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة هم ومن بصفتهم .
وشدَّدت الهيئة على ضرورة تزويد المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة من رؤساء أحزاب وأعضاء هيآت مُؤسِّسة ومن هم بصفتهم باستمارات كشف الذمة المالية مُـنوِّهةً الى أهميَّة عدِّ هذا الإجراء سياق عملٍ ثابتٍ بالنسبة لجميع الأحزاب التي سيتمُّ تسجيلها في المفوضيَّة لاحقاً.
ونصَّت المادة (11/ أولاً) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 على أنَّه "يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي مراعاة ما يأتي: أولاً- يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب او التنظيم السياسي لأغراض التسجيل إلى دائرة الاحزاب أو تنظيمات سياسية مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن سبعة اعضاء مؤسِّسين ومرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي".. فيما نصت المادة(19/أولاً) منه على أنَّ " رئيس الحزب او التنظيم السياسي ومن بصفته وحسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء والجهات الأخرى".
وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت قبل ايام عن ارتفاع عدد الاحزاب التي سجلت لخوض الانتخابات الى 99 كيانا سياسيا للمشاركة في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقررة في ابريل عام 2017 والبرلمانية العامة المنتظرة في ابريل عام 2018. واوضحت ان من بين هذه الاحزاب 56 من القديمة التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية و43 من الاحزاب الجديدة التي سجلت حديثا.
كتابات |