علّاوي يدعو البرلمان لضبط آلية الاستجوابات والابتعاد عن الفوضى

المدى برس 

دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس الأربعاء، رئاسة مجلس النواب الى وضع آليات "عملية غير مسيسة" لجلسات الاستجواب. وحمّل رئاسة البرلمان مسؤولية "الفوضى والسب والشتم" التي حصلت خلال جلسات الاستجواب، مشددا على ضرورة إعداد البديل عن اي مسؤول يراد استجوابه او التصويت على إقالته.

وشهد مجلس النواب، خلال آب الماضي وأيلول الجاري، سحب الثقة عن وزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري بعد استجوابهما لجلسات عدة. وشهدت جلسة استجواب زيباري مشادات كلامية واشتباكات بالايدي بين النائب هيثم الجبوري ونواب عن التحالف الكردستاني، والنائبة عن دولة القانون عواطف نعمة، والنائبة عن الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف.

واتهم وزير المالية المقال هوشيار زيباري  الخميس 22 من أيلول 2016، دولة القانون وزعيمه نوري المالكي بالعمل على سحب الثقة عنه في مجلس النواب بهدف انهيار الحكومة الحالية.

وقال زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، في بيان تلقت (المدى برس) نسخه منه أمس، إنه "في الوقت الذي نؤكد على الضرورة القصوى لممارسة مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل حفاظاً على الديمقراطية، ندين فيه عدم اعتماد رئاسة المجلس على وضع آليات صحيحة وموضوعية للاستجوابات أو تشريع القوانين".

وأضاف علاوي ان "الفوضى التي صاحبت الاستجوابات من سب وشتم في مجلس النواب والتي عرضت في الإعلام هي نتيجة لإخفاق رئاسة المجلس باحتواء هذه المشاكل وتصحيح مسار الرقابة والاستجواب"، داعياً الى "وضع آليات عملية وهادفة للاستجواب بعيدة عن الإعلام وغير مسيسة وبأدلة ملموسة بعيدة عن تصفية الحسابات".

وأكد زعيم ائتلاف الوطنية "ضرورة أن يكون هناك رأي واضح في الأسلوب والطريقة من لجنة حكماء من أعضاء المجلس وبعض من أعضاء اللجنة القانونية في المجلس والقضاء لدراسة أمر الاستجواب وأن يراعى الظرف السياسي الخطير الذي تمر فيه البلاد والمصالح العليا للعراق والتوقيتات التي تنأى عن المخاطر حتى إن أدى ذلك إلى  تأجيل أي استجواب". وشدد على أهمية أن "يكون البديل للذي يتم استجوابه جاهزاً في حالة التصويت ضد أي من الوزراء أو المسؤولين بعد ثبوت الأدلة والقرائن".

ولفت علاوي الى أن "هوشيار زيباري هو من رموز مقاومة الدكتاتورية، ونجاحه كوزير للخارجية كذلك كان ملحوظاً وإدارته ونجاحه في الحوار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان ممتازاً"، مبيناً أنه "كان يفترض أن تتم مراجعة اتحاد القوى حول موضوع استجواب وزير الدفاع حيث أنه كان مرشحهم".

ودعا رئيس حزب الوفاق الوطني رئاسة مجلس النواب الى "مراعاة السياقات أعلاه بعيداً عن الفوضى والإعلام والابتعاد كلياً عن تصفية الحسابات والتمسك بالمسببات والموضوعية المقرونة بالملموسات"، مشيراً الى أن "الهدف من هذا ترشيد العملية السياسية وتحصينها من المحاور الضارة والتأكيد على استجابتها لرغبات شعبنا الكريم".

وأكد زعيم ائتلاف الوطنية بالقول أن "تحالفنا القديم المتجدد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني سيستمر من أجل سلامة العراق وعمليته السياسية ووحدته".

إلى ذلك، قال النائب عبد الكريم عبطان، عضو ائتلاف الوطنية، إن "وزير الدفاع المقال خالد العبيدي، أخطأ في حراكه الاخير داخل البرلمان واتهامه لرئيسه ولبعض الاعضاء بالفساد". واضاف "كان على العبيدي أن يتوجه للقضاء او هيئة النزاهة او لرئيس مجلس الوزراء لحل معركته مع الفساد".

وتابع عبطان، في تصريح اطلعت عليه (المدى) امس، أن "جميع التسجيلات التي قدّمها وزير الدفاع السابق تعد من وجهة نظر قانونية قرينة وليس دليلاً"، مطالباً "البرلمان بالخروج من التسقيط السياسي والعمل  على وفق الدستور في كافة عمليات الاستجواب".

ولفت عضو كتلة علاوي الى ان "التفويض الذي اعطاه البرلمان لرئيس الحكومة حيدر العبادي كان مشروطاً، بغية تصحيح مسار الدولة العراقية وليس تفويضاً عاماً"، مؤكدا ان "البرلمان بكافة كتله هو داعم لبرنامج الإصلاح الذي أطلقته الحكومة".

وأكد عبطان على ضرورة "تفعيل الادعاء العام وتحويل دوره من مراقب الى مبادر ،علماً ان القضاء العراقي معروف بنزاهتهِ طيلة العقود الماضية"، داعياً السلطة القضائية إلى "إدارة العملية الانتخابية في البلاد".