دخيل:العبادي وافق على انضمام العراق إلى معاهدة روما

 قالت النائبة الايزيدية فيان دخيل ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بانضمام العراق لمعادة روما من اجل محاسبة عصابات داعش الارهابية دولياً في ارتكابها جرائم ابادة جماعية بحق الاقليات بعد أحداث سقوط مدينة الموصل في 2014.وذكرت بيان للمكتب الاعلامي للنائبة اليوم، أن دخيل التقت العبادي “وتم خلال اللقاء تسليمه ملفا موقعا من 9377 شخصية سياسية وناشطين من الذين وقعّوا على الحملة التي اطلقناها للضغط على الحكومة العراقية للانضمام إلى معاهدة روما”.وأضافت كما “أرفقنا الملف كتابا طالبنا فيه من الحكومة العراقية إما الانضمام لهذه المعاهدة، او فسح المجال أمام فريق مختص من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للتحقيق في موضوع الجينوسايد [الابادة الجماعية] الذي أصاب الأقليات العراقية بمحافظة نينوى في مكان وزمان معين وفق صلاحيات المحكمة المشار لها اعلاه”.وأبدى العبادي بحسب البيان “تعاطفه الشديد ازاء ما اصاب المكونات الدينية والقومية في العراق، ولمسنا تجاوبا كبيرا من لدنه، وقال ان: هذه خطوة جيدة جدا ونحن سندفع باتجاه تحقيقها حتى نعطي جزء من حقوق المكونات العراقية جراء ما اصابهم من جرائم بشعة على ايدي عصابات داعش التكفيرية”.وأشار البيان الى انه “سبق وان اكدت النائبة دخيل، في مناسبات عديدة، على ان المواقف الدولية والاممية ازاء جرائم الابادة الجماعية ضد المكونات العراقية تبقى هواء في شبك للاسف الشديد، ما لم تبادر وتسارع الحكومة الاتحادية الى التوقيع على معاهدة روما او نظام روما والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وان الجهود الاممية بهذا الجانب ستذهب هباء، ولن تكون لها اية قيمة ما لم يكن العراق موقعا على نظام روما الذي من خلاله سيتاح للمحكمة الجنائية الدولية المباشرة بعملها على هذه القضية”.وكانت النائبة فيان دخيل قد قادت في وقت سابق حملة لجمع التواقيع في مجلس النواب للتصويت على قرار يلزم الدولة العراقية للتوقيع على معاهدة روما.وقد تم اعتماد “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” يوم 17 يوليو/تموز 1998 بالعاصمة الإيطالية روما، ليتوج جهودها استمرت طويلا بهدف إقامة كيان دولي مستمر يتولى مهمة المحاسبة على ما تشهده الحروب والنزاعات المختلفة من انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي للإنسان.وإذ تؤكد معاهدة روما او نظام روما أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.ويقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان”.