العدل تنشر "العفو" في الجريدة الرسميّة رغم التحذيرات من ثغراته

المدى 

أعلنت وزارة العدل، أمس الإثنين، عن نشر قانون العفو العام في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون المثير للجدل.

وأبدى سياسيون عراقيون، الخميس الماضي، تخوفهم من آلية تطبيق قانون العفو العام الذي أقره البرلمان نهاية آب الماضي. ورجحوا إمكانية شمول مسؤولين سابقين مدانين بـ"الإرهاب" بالقانون.

وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل أمين هاشم، في بيان اطلعت (المدى) على نسخة منه امس، ان" قانون العفو العام بالرقم (27) لسنة 2016، من أبرز ما جاء في هذا العدد". وأوضح هاشم ان "المادة (1) من القانون تنص على ان العفو العام يشمل العراقيين المحكومين بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، اكتسب درجة البتات أم لم يكتسب  من دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية".

واضاف المسؤول في وزارة العدل ان "احكام هذه المادة تسري على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون".

وبحسب المسودات الاولية لقانون "العفو العام" التي تبادلتها السلطات الثلاث منذ مطلع عام 2015، واطلعت عليها (المدى) مؤخرا، فإن السلطة التشريعية، او بعض كتلها السياسية، قامت بإفراغ التشريع من محتواه، واهملت الملاحظات التي أبداها مجلس القضاء على المشروع الذي تقدم به مجلس الوزراء.

ويكتشف المراقب كيف ضاعف البرلمان عدد بنود مسودة قانون العفو، بفعل التسويات التي أبرمتها الكتل في ما بينها، للخروج بنسخة تحظى بتأييدها وتبني مصالحها الخاصة.

وبينما تضمنت النسخة، التي قدّمها مجلس الوزراء بتاريخ 4/ 3/ 2015، 8 بنود فقط، إلا ان عدد البنود ارتفع الى 16 في النسخة التي أقرّها البرلمان بتاريخ 25 آب 2016. وهذا ما يكشف حجم التلاعب الذي أقحمته التسويات السياسية على المسودات الاولى للقانون، التي كانت أكثر دقة في التعامل مع جرائم الارهاب، والفساد المالي والإداري.

ولم تقتصر إضافات البرلمان على الناحية الشكلية فحسب، بل تعدته الى الناحية الفنية والقانونية بهدف ان تشمل إجراءات "العفو العام" أكبر عدد ممكن من المعتقلين والمحكومين.

وفي شأن آخر طالبت لجنة المساءلة والعدالة النيابية، بتفعيل قانون حظر حزب البعث والنشاطات "الارهابية" الذي صوت عليه مجلس النواب من خلال الإبلاغ على من يروّج للفكر البعثي و"الإرهابي". 

وصوت البرلمان، نهاية تموز الماضي، على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية و"الإرهابية والتكفيرية".

وقال عضو لجنة المساءلة النائب محمد ناجي، في حديث الى (المدى برس)، إن "على العراقيين أن يفعّلوا قانون  حظر حزب البعث والنشاطات الإرهابية من خلال الابلاغ على أي نشاط ارهابي أو بعثي أو من يروج لهما"، مبيناً أن "تفعيل القانون بيد الشعب العراقي وعلى مَن يرصد أي نشاط أن يبلّغ القضاء ،لأنّ هناك غطاءً قانونياً بحق من يروج لهذه الأفكار".

وأضاف ناجي قائلا "بالإمكان الطعن بالمناهج التدريسية اذا كانت تروج لهذا الفكر"، لافتاً الى أن "القانون وضع عقوبات رادعة للمروّجين وبإمكان إقامة دعوى قضائية بحق مروّجها".