صدريو الديوانية يطالبون بإقالة نائب المحافظ والأخير يشكك بدوافعهم

المدى برس/ الديوانية

دعا أتباع التيار الصدري في الديوانية، اليوم الأحد، إلى إقالة النائب الأول للمحافظ على خلفية شبهات "فساد"، وحذروا من إمكانية رفع سقف مطالبهم الى حد إقالة رئيس مجلس المحافظة وباقي المسؤولين المحليين، في حين شكك نائب المحافظ بدوافعهم، مستغرباً من عدم مراجعة المتظاهرين اللجنة المختصة بمكافحة الفساد في التيار قبل التظاهر.

جاء ذلك خلال تظاهرة نظمها العشرات من أتباع التيار الصدري في مدينة الديوانة،180 كم جنوب العاصمة بغداد)، حضرتها (المدى برس).

وقال المتظاهر باسم الجابري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أكد على ضرورة إصلاح ما بأنفسنا قبل أن نطالب بإصلاح الغير، وما إعلانه عن تشكيل لجنة تتبنى الكشف عن فساد المنتمين الى كتلة الاحرار خلال 45 يوما إلا تأكيد لحرصه على اجتثاث الفساد من جميع مفاصل الدولة بدأ من أعضاء كتلة الأحرار".

وأضاف الجابري، أن "خروجنا اليوم بتظاهرة للمطالبة بإقالة النائب الأول لمحافظ الديوانية عن كتلة الأحرار، حسين الموسوي، جاء لوجود ملفات فساد تدينه تم تسليمها إلى جهات رقابية عليا في التيار الصدري"، داعياً كتلة الأحرار إلى "عدم التعتيم عليها أو التلاعب بها وإتلافها وعقد مؤتمر صحافي يعلنون فيه محاسبة جميع المتورطين من المحسوبين على التيار الصدري، وإحالتهم إلى النزاهة والقضاء".

من جانبه قال المتظاهر، كريم كريط، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عاما ونصف العام مضت على تظاهرات الشعب العراقي في جميع محافظاته لتنفيذ الإصلاحات ومحاسبة المفسدين، من دون أن تتم إدانة مسؤول واحد بتهمة فساد"، مشيرا إلى أن "مطالب المتظاهرين سلمت إلى مجلس المحافظة لتطرح في جلسته الدورية المتضمنة إقالة النائب الأول للمحافظ، على الرغم من يقيننا أن المجلس عاجز ولا حول له أو قوة، كونه مبنياً على محاصصة الكتل والأحزاب المتسلطة على الديوانية وشعبها".

وأكد كريط، أن "سقف مطالب المتظاهرين سيرتفع إلى إقالة رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس، والجهاز التنفيذي، ما لم يتم استجواب الموسوي وإقالته بناء على الملفات التي تورط بها"، معتبرا أن "التوافقات السياسية وبيع وشراء الأصوات للحصول على المناصب داخل المجلس، اصبح أمرا معروفا لدى أبناء المحافظة جميعا".

إلى ذلك قال أمين سر مجلس محافظة الديوانية، صالح نوري كاطع، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدداً من ممثلي المتظاهرين حضروا إلى المجلس وأبلغونا طلباتهم التي تركزت على إقالة النائب الأول لمحافظ الديوانية، من دون تسليمنا أي ملفات فساد تثبت تورطه للاستجواب، وسنعرض الطلب على المجلس خلال الاجتماع الدوري الثلاثاء المقبل".

من جهته اعتذر مدير مكتب الأحرار في الديوانية، عن الادلاء بأي تصريح حتى يتم التأكد من صحة انتماء المتظاهرين ومبررات تظاهرهم وأسباب عدم مراجعتهم للمكتب لتقديم ما بحوزتهم من وثائق لتسلم إلى الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الكتلة قبل الخروج بالتظاهر.

بالمقابل رد النائب الأول لمحافظ الديوانية، حسين الموسوي، في حديث إلى (المدى برس)، أن "عملي ومنصبي وأنا أمثل كتلة سياسية عريقة لها من القاعدة الجماهيرية العريضة في عموم العراق، مرشدها راعي الإصلاح السيد مقتدى الصدر، انتظر من يحاسبني قبل محاسبتي لنفسي في انتمائها لله واليمين الذي اديته للحفاظ على المصالح العامة، أمر غير مقنع بالمرة".

وأضاف الموسوي، أن "اللجنة المختصة بمكافحة الفساد التي أعلن عنها السيد مقتدى الصدر، بعيدة كل البعد عن المحاباة والروتين أو التأجيل والمطاولة بأي ملف يعرض عليها، بل تشرع فورا إلى التحقيق"، متسائلا عن "سبب عدم ذهاب المتظاهرين الى اللجنة قبل الخروج بالتظاهرة".