البرلمان يستعدّ لاستجواب 3 وزراء وعدد من رؤساء الهيئات

المدى  

في مؤتمر صحفي استمر لأكثر من ساعة عقد الخميس، دافع وزير المالية هوشيار زيباري عن نفسه، ووجه انتقادات لاذعة لأطراف سياسية تبنت استجوابه.

وانتقد وزير المالية استخدام البرلمان لاقتراع سري في التصويت بعدم الثقة الذي أطاح به، مؤكدا انه سيلجأ للمحكمة الدستورية للطعن على قرار إقالته.

وقال زيباري، في مؤتمر صحفي عقده في إربيل، إن "الطرف الذي يقف وراء الاستجواب وسحب الثقة مني هو كتلة دولة القانون وزعيمها نوري المالكي". واتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري بالتواطؤ للإطاحة به.

ورأى وزير المالية أن "الهدف من إقالته هو إسقاط العبادي في نهاية المطاف". ووصف استجوابه بأنه "إجراء انتقامي وذو دوافع سياسية"، معتبرا أن الهدف من هذه الاستجوابات السياسية ليس وزراء بعينهم بل هو الوصول إلى رأس السلطة التنفيذية وإسقاط الحكومة وإرباك الوضع السياسي.

وأشار زيباري الى ان "رئيس البرلمان سليم الجبوري أصر على أن يكون الاقتراع سرياً". ورغم تأكيده الالتزام بالدستور العراقي، وصف زيباري إدارة سليم الجبوري لجلسة التصويت بانها "غير مهنية".

واعتمد البرلمان مؤخراً أسلوب الاقتراع السري، في التصويتات المعنية بإقالة المسؤولين التنفيذيين، الأمر الذي أدى لسحب البساط من تحت الاتفاقات السياسية التي يجريها قادة الكتل للإبقاء على ممثليهم في الحكومة. إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان ان الاخير لا يسعى بأي شكل لإعاقة عمل الحكومة بل دعمها ومساندتها. وشدد على مضي مجلس النواب في مهمته الرقابية التي وضعها على جدول اعماله وفقاً لـ"المصلحة العامة".

يأتي هذا مع اعلان قائمة استجوابات واستضافات لرئيس الحكومة و5 وزراء خلال فترة 18 يوما. وقال الجبوري، في كلمه ألقاها خلال احتفالية بمناسبة عيد الغدير وتابعتها (المدى برس)، إن "بناء الدول لا يتوقف على الأشخاص ولا على العناوين المرحلية، بل هو روح تسري في جسد الأمة"، مشيراً الى أن "ما يقوم به مجلس النواب في هذه المرحلة الحرجة والحساسة نابعٌ من الشعور بالمسؤولية لتحقيق الدور الذي أسنده له الدستور لتشكيل نمط جديد من الاداء".

وأكد رئيس مجلس النواب أن "دور البرلمان لا يستند الى سياسة التأجيل أو التردد بل يستند الى المبادرة والإقدام لخدمة الوطن والمواطن"، لافتاً الى أن "مجلس النواب اثبت أنه حرّ باختياره وإرادته دون تأثير من هذه الجهة أو تلك". وتابع الجبوري ان "المجلس ماضٍ في تحقيق المزيد من مشاريع الرقابة التي وضعها على جدول اعماله وفقاً للمصلحة العامة وضمن سلم الاولويات الوطنية بما يدعم عمل الحكومة ويرشدها ويسددها في إطار التكامل من جهة والفصل بين السلطات من جهة اخرى، وأن البرلمان لا يسعى بأيّ شكل الى اعاقة عمل الحكومة بل دعمها ومساندتها  على وفق الدستور والقانون". إلى ذلك حدد مجلس النواب يوم 4-10 موعدا لحضور مدير عام شركة نفط الوسط، ويوم 6-10 موعدا لحضور وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بناءً على طلب النائبة حنان الفتلاوي.

وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اطلعت عليه (المدى) فإنه "تم تحديد يوم 8-10 موعدا لحضور وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات بناءً على طلب من النائبة هدى سجاد، فيما تم تحديد يوم 10-10 لحضور وزير الهجرة".

وبحسب البيان فقد تم تحديد يوم 18 -10 لحضور محافظ النجف، ويوم 20-10 موعدا لحضور وزير التربية، ويوم 22-10 موعدا لحضور وزير الكهرباء بناءً على طلب مقدم من النائب هاشم راضي".

كما حدد المجلس يوم 10-10 موعدا لحضور رئيس مجلس الوزراء للاجابة على سؤال شفهي بناءً على طلب من النائبة نجيبة نجيب. وتعليقاً على ذلك، قال النائب حيدر المولى، عضو دولة القانون، لـ(المدى برس) إن "القائمة الاولى الخاصة بعمليات الاستجواب، المرشح تنفيذها خلال الايام المقبلة، ستشمل ثلاثة وزراء واثنين آخرين من الهيئات المستقلة".

مقابل ذلك، قالت النائبة حنان الفتلاي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب قتيبة الجبوري عقدته بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، "نعلن استكمال ملف استجواب هيئة الاعلام والاتصالات بعد جمع تواقيع قدمت لهيئة الرئاسة ". 

واوضحت الفتلاوي "هناك طلبان قُدما الى هيئة الرئاسة لاستجواب رئيس هيئة الاتصالات احدهما من قبلي والآخر من النائب قتيبة الجبوري ونحن بانتظار تحديد الموعد". بدوره، قال النائب قتيبة الجبوري، في حديث الى (المدى برس)، إنه "تم اكتمال طلب استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات من الناحية القانونية ولم يتبق سوى تحديد موعد الجلسة".