البلديات: إحالة 33 ملف فساد إلى النزاهة خلال 2011

كشف التقرير السنوي لمكتب المفتش العام في وزارة البلديات والاشغال العامة عن احالة 33 ملفا الى هيئة النزاهة خلال العام الماضي، لافتاً الى استرجاع 36 مليار دينار الى الخزينة العامة للدولة، موضحاً ان الهدر في المال العام بلغ 12 مليارا و183 مليون دينار لدى تنفيذ عدد من المشاريع.
وبحسب التقرير ، فإن "المكتب شخص مجموعة من المخالفات بعد الاطلاع على نتائج التدقيق لمشاريع الوزارة تشمل مخالفات من الشركات المنفذة للمشاريع من حيث التجهيز وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لانجاز المشاريع وفق العقد،وعدم التزام بعض لجان الاستلام بالمنشأ والمواصفة الفنية المطلوبة،اضافة الى منح مدد اضافية للشركات لاسباب ممكن تفاديها قبل احالة المشروع"مشيراً الى"تكليف بعض لجان الاشراف ودوائر المهندس المقيم بالاشراف على مشاريع كبيرة لاتتناسب مع امكاناتهم الفنية ودرجاتهم الوظيفية،وادخال فقرات ضمن المشاريع لم يتم التعاقد عليها اساسا،ما يؤدي الى كثرة اوامر الغيار والمدد الاضافية مثل اضافة منظومة النترجة والفسفور الى مشاريع المجاري".

واضاف التقرير ان"المكتب رصد ايضا مخالفات للجان التنفيذ المباشر ولجان الاشراف،من حيث استخدام اليات الدائرة رغم انها من التزامات المقاول،وبعض المخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية في اعمال لجان فتح وتحليل العطاءات وتأخر بعض المخاطبات بين دوائر المهندس المقيم والمديريات العامة،ما يؤدي الى تأخر المشروع وخاصة في حالة المصادقة على التصاميم المطلوبة وحالات التجاوز على الاراضي والاملاك والمشاريع وبعض حالات تزوير الوثائق والمستمسكات المقدمة من الشركات"،لافتاً الى اكتشاف"مخالفات في تنفيذ واكساء الشوارع وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية وبعض حالات تزوير الوثائق والكتب لاغراض الاستفادة من تخصيص الاراضي".

واشر التقرير"عدم الاستخدام الامثل للاليات والافتقار الى استغلال معامل الاسفلت من قبل دوائر الوزارة في المحافظات،ومخالفات في ادخال واخراج المواد المخزنية وحالات فساد تتمثل بصرف مبالغ لعمال وهميين في حملات التنظيف وعدم تمديد مدة نفاذية خطابات ضمان لتنفيذ المشاريع والاعلان عن بعض المناقصات لتنفيذ المشاريع قبل استكمال اجراءات استملاك مواقع المشاريع وخاصة التي تحال بطريقة تسليم المفتاح"،لافتاً الى"استخدام مبالغ الاعتمادات المستندية كودائع نقدية لدى المصارف الاهلية المخالفة بعدم استحصال موافقة وزارة التخطيط على تدوير مبالغ التخصيصات للمشاريع قبل عملية الصرف،وعدم الاشتراك في موقع متخصص لغرض نشر الاعلانات الخاصة بالمناقصات العامة الدولية للمشاريع الستراتيجية وعقود التجهيز والخدمات الاستشارية خلافا للتعليمات".

وافاد التقرير بأن"مجموع الهدر بلغ 12 ملياراً و183 مليون دينار،منها مليار و620 مليون دينار في مشروع ماء الزبيدية،نتيجة استخدام انابيب غير مطابقة للمواصفات وملياراً و713 مليون دينار في مشروع ماء الموصل واربعة مليارات و850 مليون دينار في مشروع ماء المجر و200 مليون دينار في مجسر كركوك نتيجة احالة المشروع بطريقة تسليم المفتاح،على الرغم من وجود عقود مبرمة من قبل محافظة كركوك،لاعداد التصاميم والمخططات لثلاثة مجسرات بضمنها هذا المشروع،وملياراً و500 مليون دينار بسبب تجهيز كرينات ذات قدرة محدودة 1 طن واحتساب كلفتها على اساس قدرة اعلى وهي 5 طن،وترتب على قبولها عدم الاستفادة منها وقبولها لقاء خصم"،مضيفا ان"المبالغ التي منع هدرها من خلال التدقيق والتحري والمشاركة باللجان المختلفة بلغت مليارين و300 مليون دينار فيما بلغت المبالغ المسترجعة للخزينة العامة للدولة 36 مليارا و270 مليون دينار".

وكشف التقرير عن تشكيل المكتب 269 لجنة تحقيقية،انجز منها 121 واحيل 33 ملفا الى هيئة النزاهة"، لافتا الى"احالة 7 اشخاص الى هيئة النزاهة و 126 الى المحاكم وعزل 17 شخصا،فيما بلغ عدد الاشخاص الذين صدرت بحقهم احكام قضائية 245 من بينها 82 قراراً بالعفو و58 بالادانة و105 بالافراج"،مضيفاً ان "المكتب ادرج خلال العام الماضي ست شركات على القائمة السوداء وضبط 39 شهادة مزورة و5 قضايا رشاوى و8 سرقات و6 قضايا اختلاس و4 قضايا استغلال منصب،و97 قضية اخرى تشمل تزويراً ومخالفات ادارية واهمال ممثلين قانونيين". وادرج التقرير بعض نتائج التدقيق المالي والاداري الخاص بالدوائر التي اظهرت "ضعف اجراءات الرقابة الداخلية على مصروفات المديريات من خلال المخالفات التي تم تثبيتها من قبل المكتب على سندات الصرف قيد التدقيق،وعدم وجود مطابقة على سجل اليومية وملاحظة اجراءات الجرد الدوري او المفاجئ لامانة الصندوق وتأشيرها في سجل الصندوق، فضلا عن تسجيل مخالفات شكلية وموضوعية مثل تعدد سندات الصرف الخاصة بالمديريات وضعف في متابعة المستجدات والموافقات والتعليمات والتشريعات والقوانين السابقة والجديدة وعدم مطابقة الوصف الوظيفي مع واقع حال الاقسام لبعض موظفي مديرية المجاري ومنح بعض الموظفين درجات ومراحل بدون استحقاق ومنح عناوين وظيفية لاتتناسب مع التحصيل العلمي"،مشيراً الى"الافتقار لاوامر ادارية بتغيير العناوين الوظيفية وكثرة استخدام الحبر الابيض وكتابة بعض الموظفين بالقلم الرصاص في سجلات وقوائم الرواتب،واستلام رواتب بعض الموظفين بدون تخويل".

  الص باح