لعبادي يُلوّح باستخدام القوّة لمعالجة النزاعات العشائريّة في ميسان

المدى برس 

لوّح رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، باستخدام القوة لضبط الامن في محافظة ميسان. في خطوة منه اعتبرت بمثابة استجابة الى شكوى الحكومة المحلية من تفاقم النزاعات العشائرية.

وأبدى العبادي، خلال اجتماعه بالحكومة المحلية، استعداده لإرسال قوات إضافية لتعزيز الأجهزة الأمنية في المحافظة.

ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، صباح أمس الأربعاء، إلى محافظة ميسان لمناقشة الملف الأمني والمشاريع الاستثمارية في المحافظة مع الحكومة المحلية. وكان في استقبال العبادي كل من رئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم الشواي وعدد من أعضاء المجلس.

وكان وفد من محافظة ميسان ترأسه المحافظ علي دواي، قد  زار بغداد، مطلع الشهر الحالي، والتقى رئيس مجلس الوزراء. وضم الوفد الميساني كلاً من نائب رئيس مجلس المحافظة، ورئيس لجنة الطاقة/ النفط والغاز، ورئيس اللجنة القانونية، واللجنة العشائرية، والمعاون الفني والمستشار الفني للمحافظ. وناقش الوفد العديد من المواضيع  ، منها  المحوران الأمني والخدمي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، أن واجب الحكومة فرض الأمن وحماية المواطنين وعدم السماح بفرض ارادة معينة بقوة السلاح. وفيما لفت الى تقديم طلب من محافظة ميسان لفرض الأمن فيها، أكد إعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "الأمن منظومة متكاملة وفلتانه في أي منطقة سيؤثر سلباً ويزعزع أمن بقية المدن"، مشيراً الى أن "هناك طلباً من محافظة ميسان لفرض الأمن فيها". جاء ذلك خلال اجتماع العبادي مع محافظ ميسان واعضاء مجلس المحافظة، بحضور عدد من نواب المحافظة.

واضاف رئيس مجلس الوزراء "يجب أن يكون هناك تنسيق بين مستوى الأمن في المحافظة والأمن في العراق بشكل عام، وواجبنا إقرار الأمن وحماية المواطنين وعدم السماح لفرض إرادة معينة بقوة السلاح، فالقانون يجب أن يسود ويطبق على الجميع".

وأكد العبادي "التزام الحكومة بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظات ونطمح الى مزيد من التعاون لتقديم الخدمات للمواطن".

وشدد رئيس الوزراء على أن "البلد يواجه تحديات، وسيخرج أقوى بتعاوننا، فأبطالنا يحققون الانتصارات التي جاءت بتضحياتهم وبالفتوى المباركة لسماحة السيد علي السيستاني"، مشيراً الى أن "العراقيين يحق لهم أن يفتخروا بهذه الانتصارات التي دافعوا بها عن أرضهم ومقدساتهم كما أنهم دافعوا عن دول الخليج وعلى هذه الدول التعاون للقضاء على داعش".

ودعا العبادي الى "مزيد من العمل والتنسيق من أجل توفير الخدمات والأمن للمواطن الميساني".

بدوره، قال مرتضى علي حمود الساعدي، رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ميسان، ان "كافة اعضاء مجلس المحافظة واعضاء مجلس النواب العراقي حضروا الاستقبال".

وأوضح الساعدي أن الجانبين تباحثا في ملفات عدة اهمها الواقع الامني وملف النزاعات العشائرية والملف الاقتصادي للمحافظة  وملف المشاريع المتلكئة منها والمنجزة وملف نقل الصلاحيات.

وأكد عضو مجلس المحافظة ان "العبادي وعد بإرسال قوة أمنية لفض النزاعات التي تحصل بين الفينة والاخرى في ميسان"، مشيرا الى ان "العبادي تعاطى إيجابياً مع كل الملفات التي طرحت وإيجاد حلول لها بالقريب العاجل".

وجاءت زيارة الوفد للعبادي بعد نزاعات عشائرية شهدتها المحافظة واستخدم فيها السلاح الخفيف والمتوسط.

وحمّل مجلس محافظة ميسان، أواخر آب الماضي، رؤساء العشائر في المحافظة مسؤولية استمرار الصراعات و"الانفلات" الأمني.

وقال سرحان الغالبي، نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان، لـ(المدى برس) إن "السمة العشائرية باتت طاغية على المشهد الأمني في محافظة ميسان خصوصا في المناطق التي تسكنها القبائل والعشائر التي اتخذت من السلاح قوة لها من دون الاحتكام للقانون"، مؤكدا، أن ذلك "ولّد ثغرة أمنية استغلتها العشائر لافتعال المشاكل والنزاعات بينها".

وأضاف الغالبي أن "العشائر تمتلك أسلحة أكثر تطورا من الجيش والشرطة ما يتعذر على الأخيرة ضبط الأمن بالمحافظة"، محمّلاً رؤساء العشائر "المسؤولية الكاملة عن الخروق التي يقوم بها أفرادها، برغم توقيعهم على وثائق عهد وشرف تمنع ذلك وتفرض عليهم تسليم المطلوبين والمقصرين والأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم للأجهزة الأمنية".

وأكد عضو مجلس المحافظة "الحاجة إلى قوات من خارج المحافظة لفرض القانون وهيبة الدولة على المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية". ولفت الى أن "الوضع في ناحية العدل أصبح تحت سيطرة القوات الأمنية وهنالك دوريات مسيّرة برّاً وجوّاً فيها للتعامل بحزم مع أي مظاهر تشوّه سمعة ميسان".