قرار قضائي أردني يلزم بغداد بدفع 53 مليون دولار بسبب فساد الكرابلة في وزارة الصناعة
أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، أنها تحقق في قرار صادر من القضاء الأردني يلزم الحكومة العراقية بدفع مبلغ 53 مليون دولار لصالح مؤسسة الثقة الأردنية.
وقالت الهيئة في بيان، إن “فريقها التحقيقيّ يواصل إجراءاته التحقيقيَّة في موضوع الحيثيات التي رافقت القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان القاضي بإلزام الحكومة العراقيَّة ووزارة الصناعة والمعادن بالتضامن بدفع مبلغ (53) مليون دولارٍ مضافاً إليها الرسوم والمصاريف والفائدة إلى مؤسَّسة الثقة الأردنية؛ بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنيَّة التي أدَّت إلى صدور هذا القرار، رغم عدم أحقِّيَّة المُؤسَّسة بالحصول على المبلغ”.
وأكّدت الهيئة في بيان، “استدعاءَ بعض المسؤولين الذين لهم علاقة بالموضوع والاستماع إلى أقوالهم”.
وأشارت إلى “طلب التدقيقات السابقة لديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ بشأن الموضوع”، لافتة أنها “دقَّقت المحاضر والوثائق والمستندات والمراسلات الجارية بشأن الموضوع، وسيتمُّ إنجاز التحقيق وإصدار التوصية المناسبة بعد استكمال بعض الإجابات لتساؤلات اللجنة التحقيقيَّة”. وكشفت مصادر في السفارة العرقية في عمان ان العقد موضوع الخلاف يتعلق بقضية فساد في وزارة الصناعة تورط في الاخوة من اللكرابلة الذي كانوا يوقعون العقود مقابل عمولات ضخمة ثم يتهربون من الايفاء بالتزاماتهم الشخصية والتزام الوزارة التي كانوا يسيطرون عليها .
عراق برس |