|
الوزارات الشاغرة لن تُشغل قبل عطلة العيد.. والدفاع والداخلية في سلّة واحدة
تستبعد الاوساط السياسية ان ينجح رئيس الوزراء بحسم ملف الوزارات الشاغرة قبل عطلة العيد، نظراً لتعقد المباحثات التي يجريها مع الكتل.
ويستعد مجلس النواب لعطلة تستمر لعشرة ايام، يسبقها بعقد جلستين، يرجح ألا يتحقق فيهما النصاب القانوني في مسعى بعض الاطراف لتأخير طرح الثقة بوزير المالية.
وقد يلجأ رئيس الحكومة الى طرح مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع بالتزامن، على الرغم من عدم اتضاح اسماء مرشحي وزارات أخرى حتى الآن.
وكانت أطراف سياسية مقربة من رئيس الوزراء، قد ذكرت في وقت سابق لـ(المدى)، ان "العبادي يسعى لحسم حقيبة الدفاع سريعاً"، بعد ان صوت البرلمان الاسبوع الماضي على إقالة الوزير خالد العبيدي.
الأوساط المقربة من العبادي أكدت أن الاخير، يبحث عن تقديم عدة مرشحين لتولي وزارة الدفاع، وان اكثر المرشحين حظا هو نائب حالي عن محافظة الانبار.
ويعتمد نجاح هذه المساعي على تطويق الخلافات الداخلية بين أطراف تحالف القوى، لا سيما مع تمسك ائتلاف متحدون، برئاسة أُسامة النجيفي، بحقها في ترشيح بديل عن خالد العبيدي.
وكشفت المصادر المقربة من الحكومة عن ترشيح كتلة إياد علاوي لطورهان المفتي، الوزير التركماني السابق، لتولي حقيبة التجارة.
بالمقابل لايزال رئيس الوزراء يواصل البحث عن ضابط رفيع لتولي وزراة الداخلية، فيما لم تترشح أية معلومات حتى الآن عن الاسماء المطروحة لتولي حقيبة الصناعة التي كان يشغلها وزير من التيار الصدري.
بدر تنتظر ردّ العبادي
وفي السياق ذاته، يقول النائب محمد كون، عضو كتلة بدر، لـ(المدى) ان كتلته "لاتزال متمسكة بمرشحها الوحيد لمنصب الداخلية". ومنذ استقالة وزير الداخلية محمد الغبان، مطلع تموز الماضي، أكدت كتلة بدر تمسكها بطرح رئيسها النائب قاسم الأعرجي لتولي حقيبة الداخلية.
ويقول النائب محمد كون بأن "بدر لم تغير موقفها من الاعرجي، لكن رئيس الحكومة لم يعطنا اي اشارة عن الموافقة او الرفض للاسم المطروح".
وأوضح عضو كتلة بدر ان "الأعرجي لديه مقبولية كبيرة داخل مجلس النواب"، معتبرا ان "تأخر رئيس الوزراء بالاجابة على ترشيح الاعرجي لايعني الرفض أو المماطلة". وعزا ذلك الى "انشغال العبادي بملفات كبيرة، كما انه يعد لهجوم الموصل الوشيك".
وكانت أوساط العبادي قد أكدت، مؤخرا، ان الاخير لايرغب بإعطاء منصب الداخلية لقيادات في بدر باستثناء هادي العامري، الذي يرفض المنصب لانشغاله بتحضيرات معركة الموصل.
وكانت قد تراجعت حظوظ محافظ بغداد السابق حسين الطحان المرشح لشغل منصب الداخلية. وكان اسم الطحان قد تردد، خلال الايام الماضية.
وأُلقي القبض على الطحان، عام 2014، على خلفية صدور حكم بالبحس لمدة عامين بتهمة قضايا فساد. وشغل الطحان منصب محافظ بغداد خلال العام 2005 بعد اغتيال سلفه علي الحيدري.
وزارات لما بعد العيد
في غضون ذلك، يرجح النائب محمد كون ان "يعرض رئيس الوزراء، حقيبتي الداخلية والدفاع في وقت واحد، لارتباط المنصبين ببعضهما"، متوقعا ان يؤجل تقديم مرشحي "الهيئات المستقلة" الى الى بعد عطلة العيد.
وكان من المؤمل ان يعرض رئيس الحكومة، الاسبوع الماضي، قائمة بـ23 مرشحاً لشغل الوزارات الشاغرة والهيئات المستقلة، التي يدار أغلبها بالوكالة.
وتدور الترشيحات حول الوزير الجديد لحقيبة الدفاع بين أربع شخصيات، بينها مرشح بارز من نواب محافظة الانبار.
ويمثل الانبار 11 نائبا أبرزهم حامد المطلك، عن ائتلاف الوطنية وعضو لجنة الامن والدفاع، ومحمد الكربولي، رئيس كتلة الحل، وسعدون الدليمي، وطالب الخربيط، وغازي الكعود، الذي يشرف على مجموعة من مقاتلي عشيرته (البو نمر) في هيت.
وكانت أطراف سياسية قد رجحت ان يقوم رئيس الحكومة بعرض مرشحه الجديد لوزارة الدفاع دون مشاورة اي كتلة، في محاولة لوضع شخصية تكنوقراط. ولم تستبعد الاطراف ذاتها ان يعود العبادي لمناقشة تحالف القوى حول تقديم مرشحها، اذا ما فشلت مساعيه. وكان العبادي قد وافق على وزيري النفط والنقل، اللذين رشحهما ائتلاف المواطن برئاسة عمار الحكيم.
الحوارات لم تبدأ
من جهته قال النائب صلاح الجبوري، القيادي في تحالف القوى، ان "رئيس الوزراء لم يبدأ المشاورات مع تحالف القوى حول منصب وزير الدفاع".
وأكد الجبوري، في حديث مع (المدى) أمس، ان "رئيس الوزراء سيقوم بإدارة مفاوضات ونقاشات مع الكتل السياسية لمرشحي الدفاع والداخلية معا، لانهما يحتاجان الى نفس الاجراءات".
ولايتوقع النائب عن ديالى ان تبدأ المحادثات في آخر اسبوع قبل عطلة العيد. لافتا الى ان "أمام مجلس النواب جلستين فقط خلال الاسبوع المقبل، ولا أتوقع ان يكتمل فيهما النصاب".
وكان من المفترض ان يقدم الى البرلمان، الاسبوع المقبل، تواقيع اكثر من 50 نائباً، لطرح الثقة بوزير المالية هوشيار زيباري، بعد تصويت البرلمان على عدم القناعة بأجوبته.
وكشف مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو، يوم الإثنين، أن عطلة مجلس النواب الخاصة بعيد الأضحى ستستمر لمدة أحد عشر يوماً.
وقال اوغلو إن "عطلة مجلس النواب ستبدأ في التاسع من ايلول المقبل وحتى العشرين منه". واضاف ان "المجلس يعقد جلسته الثلاثاء المقبل، وفي يوم الاربعاء سيكون هُناك عمل للجان، ويوم الخميس المقبل ستكون هناك جلسة للمجلس، لتبدأ بعدها عطلته الخاصة بالعيد".
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
