البرلمان يناقش 3 خيارات لضبط سلوك أعضائه خلال جلسة سرّيّة

لمدى 

ناقش البرلمان، أمس، أداء لجانه الفرعية، والقوانين التي تم إقرارها خلال المدة الماضية، في جلسة سرية شهدت أيضا نقاشا حول لجنة السلوك النيابي والعقوبات التي قد توجّه للنواب المخالفين لقواعد السلوك.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال جلسة أمس، إن "ما حصل في الجلسة السابقة من ممارسات كان أمراً مؤسفاً وولد انطباعاً سلبياً عن عمل المجلس".

وأضاف الجبوري، بحسب بيان للدائرة الإعلامية واطلعت عليه (المدى)، أن "هيئة الرئاسة اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية وقررت إحالة ملف سلوك السيدات والسادة النواب المخالف لقواعد النظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابي".

وأضاف رئيس البرلمان بأن "اللجنة قدمت توصيات، منها إما غلق الملف أو منع النائب لمدة ستة أيام عن الكلام أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة شهر أو إسقاط العضوية عن النائب التي تحتاج الى تصويت ثلثي المجلس"، مشددا على "أهمية تقديم مقترح قانون استبدال اعضاء مجلس".

 ودعا الجبوري لجنة السلوك النيابي الى "الإسراع في عملها بعد ان تمت إحالة ملفات عدد من السيدات والسادة النواب بشأن بعض الممارسات التي تتنافى مع السلوك، ومنها التقاط الصور والفيديو والتقرب من منصة الرئاسة".

وشهدت جلسة مجلس النواب السابقة اندلاع مشادات بالأيدي بين نواب كرد والنائب هيثم الجبوري صاحب طلب استجواب وزير المالية هوشيار زيباري.

وأثار طلب النائب الجبوري غضب النواب الكرد من الحزب الديمقراطي، وتطور الى مشادة بالايدي. واندلعت على إثرها مشادة أخرى بين النائبة عواطف نعمة عن ائتلاف دولة القانون، والنائبة أشواق الجاف وتحول الى عراك بالأيدي. إلى ذلك قال النائب عبود العيساوي، عضو لجنة السلوك النيابي، إن "ما جرى من حالات مؤسفة وغير لائقة في الجلسة غير مقبول أخلاقيا وشرعيا"، داعياً الى "فتح صفحة جديدة وأن لا تلجأ اللجنة إلى تطبيق الإجراءات الانضباطية وما نص عليه النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي باستخدام صلاحيات هيئة رئاسة المجلس وصلاحيات اللجنة".

وفي سياق متصل، كشفت النائبة حنان الفتلاوي عن طلب قدمه الادعاء العام لرفع الحصانة عنها.

وكتبت الفتلاوي، على صفحتها في فيسبوك، ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي قام برفع دعوى قضائية ضدي  لدى المدعي العام بتهمة إهانة الدولة".

وأضافت أن "العبادي طالب برفع الحصانة البرلمانية عني استعداداً لمثولي أمام القضاء العراقي"، مؤكدةً انها "مثلت سابقاً بأكثر من 52 قضية كانت معظمها ضريبة للعمل الرقابي أمام القضاء".

وأكد جهاز الادعاء العام، أمس الإثنين، طلبه رفع الحصانة عن النائبتين حنان الفتلاوي ورحاب العبودة، بعد صدور أوامر استقدام لهما وفقاً لقانون العقوبات العراقي.

وقال القاضي محمد قاسم الجنابي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "محكمة التحقيق المركزية سبق أن طلبت بموجب كتابها المرقم (12420) في الـ(16 من آب 2016) المعطوف على كتاب مجلس القضاء الأعلى/ دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية برفع الحصانة عن المشكو منها النائبة حنان الفتلاوي والمشكو منها النائبة رحاب العبودة والصادر بحقهما أمر الاستقدام على وفق المادة (229) من قانون العقوبات".

ودعا الجنابي الى "النظر بطلب رفع الحصانة عن النائبتين مع إرفاق الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية".

وشهدت جلسة مجلس النواب، التصويت على مشروع قانون، ورفع الجلسة الى 6 من الشهر المقبل.

وكشف مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو، لـ(المدى برس)، أن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل، (السادس من شهر أيلول 2016)، ليباشر عمله لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف اوغلو، أن "المجلس سيتمتع بعطلة العيد ابتداءً من، يوم الجمعة، (التاسع من شهر أيلول 2016)، وحتى يوم الثلاثاء (20 من أيلول 2016)، ليباشر بعدها عمله لإقرار القوانين المهمة".