أوساط سياسية تستبعد تكرار «سيناريو العبيدي» مع زيباري
استبعدت اوساط سياسية «تكرار سيناريو وزير الدفاع داخل قبة مجلس النواب مع وزير المالية» مرجحة عدم سحب الثقة عن هوشيار زيباري في الوقت الراهن.وصوت مجلس النواب، يوم السبت الماضي، على «عدم القناعة بأجوبة وزير المالية» ورغم ان الامر سيبقي جميع الابواب مفتوحة امام خيارات البرلمان، الا ان مصادر نيابية كانت قد كشفت لـ»الصباح» امس الاول، عن تقديم طلب لاعادة التصويت على اجوبة الوزير، مؤكدة ان تلك الخطوة لاقت ترحيب اطراف نيابية، وقد تنهي مسألة الاستجواب.
النائب عن كتلة الاحرار، محمد هوري استبعد، «اعادة التصويت الا اذا كان هناك استكمال للاستجواب» لافتا الى ان « عملية استجواب وزير المالية كانت قانونية، ومن المفترض ان يطرح موضوع سحب الثقة من عدمه بحسب النظام الداخلي للتصويت داخل المجلس».
ولم يستبعد النائب خلال تصريحه لـ»الصباح» ان تكون هناك ضغوط على الكتل والنواب للتريث بعملية سحب الثقة، رغم تصويت البرلمان على عدم القناعة بالاجوبة، مشيرا الى ان التواقيع التي جمعت لاعادة التصويت ستأخذ مجراها القانوني.بدورها، اوضحت النائبة عن كتلة الاصلاح، امل البياتي، ان اكثر من 50 نائبا مع الحزب الديمقراطي وقعوا طلبات لاعادة التصويت على «القناعة بأجوبة زيباري» مؤكدة ان التصويت السري يمنح النائب الحرية المطلقة في الاختيار بعيدا عن الضغوطات.وقالت البياتي لـ»الصباح»: ان الصراع الذي حصل بين المستجوب واعضاء الكتل التي ينتمي لها وزير المالية كان حافزا قويا على اتخاذ القرار في التصويت على مدى القناعة بأجوبة الوزير، مشيرة الى ان التكهن بسحب الثقة من عدمه داخل البرلمان اصبح صعبا.واكدت ان التصويت السري يعطي للنائب حرية ابداء الرأي من دون تدخل وضغوطات خارجية، مستبعدة تكرار ما حدث مع العبيدي سابقا داخل البرلمان.
الصباح |