الهاشمي يرفض شموله بالعفو : لست بحاجة لمكرمتكم!

أعلن نائب الرئيس العراقي السابق، طارق الهاشمي، المطلوب للقضاء في بغداد بتهمة الإرهاب، اليوم الأحد، رفضه شموله بقانون العفو العام، الذي صوت عليه مجلس النواب الخميس الماضي، والذي يتيح للسجناء والمحكوميين تقديم طلبات بإعادة محاكمتهم.
وقال الهاشمي، وهو أحد الزعامات السياسية السنية، التي تقيم خارج العراق “إنه لم يكن ممن أيد قانون العفو العام أو طلب شموله به”، مستغرباً قيام بعض النواب بجمع التوقيعات لاستثنائه من القانون.
وتابع الهاشمي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، “لم أكن ممن أيد قانون العفو العام أو طلب شموله به في السابق واللاحق، ولم أعرض استعدادي لالتماس العفو من أحد، ولم ارتكب جريمة أصلا حتى أطلب الصفح فيها من أحد”، متسائلا “أليس غريبا أن يتهافت نواب دولة اللاقانون في جمع التوقيعات لاستثناء الهاشمي من قانون العفو”.
وأعرب عن استغرابه من إقرار مثل هكذا قانون، قائلا “لست أدري عن أي عفو يتحدث هؤلاء، وهناك استثناءات هي حصرا تعكس التهم المفبركة ضد العرب السنة، ولجنة لابد أن تنظر وتوافق، ومحكمة لابد أن تعيد المحاكمة وتستمع وتقرر، بعد كل هذه القيود والعقبات، هل بقي من عفو نتحدث عنه؟”.
وأضاف، أن “قانون العفو كان لأفراد جيش المهدي، وللفاسدين متى أعادوا بعض ما سرقوه، وللمزورين إذا لم يحالفهم التزوير للحصول على منصب مدير عام.. أما بقية المناصب فلا جرم للتزوير !!”.
وخاطب مجلس النواب العراقي، بقوله “أيها المتخلفون اسمعوها مني أنا لست بحاجة لقانونكم الأعرج، كما أني لست بحاجة إلى (مكرمة)”، مشيرا إلى أنه “يحظى بإعادة المحاكمة دون قانون عفو ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، لكون الحكم الصادر بحقي هو حكم غيابي”. مضيفا “بينما أشفق على حالكم البائس المضطرب، أخاطبكم أيها الظلمة كما خوطب فرعون (فاقض ما أنت قاض إنّما تَقضي هذه الحياةَ الدنيا) وعند الله تجتمع الخصوم”.
وفي سياق متصل، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب، إنه “حسب قانون العفو بالإمكان إعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام، إذا قال المتهمون إنهم تعرضوا للتعذيب أو قالوا هناك مخبر سري، وكل قضية يحصل فيها مجرد ادعاء بالتعذيب أو وجود مخبر سري، يمكن إعادة المحاكمة، والمحاكمة المجددة تعني البراءة، لا يمكن أن تجلب الشهود الذين شهدوا قبل سنوات، أو أن تجلب أطراف الدعوى، وبالتالي يكون الأمر كله خاضعًا لمن طلب إعادة المحاكمة”.
وبدوره، قال النائب عن محافظة الموصل عبد الرحمن اللويزي، إن التصور المغلوط عن قانون العفو العام، الذي أقره البرلمان العراقي الخميس، جاء بسبب المزايدة السياسية بين الأحزاب.
ونفى النائب اللويزي، أن يكون القانون الذي أقره مجلس النواب يناصر الإرهاب، مضيفاً “أن القانون أعطى المتهمين ضمانات أكثر للتقاضي ولا يعني ذلك أن يتم العفو عنهم مباشرة”.
ونفى اللويزي، أن يكون القانون قد أقر السماح بإعادة محاكمة طارق الهاشمي نائب الرئيس السابق، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر ضدّ الهاشمي هو حكم غيابي، وهو ما يتيح إعادة المحاكمة في حال حضور الهاشمي بعيدا عن قانون العفو العام.
وغادر طارق الهاشمي بغداد إلى أربيل، بعد تقديم استقالته في 30 مانون الاول عام 2013 “استنكارا لسياسات رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وردا على العدوان الذي تعرضت له الأنبار وتضامنا معها”، حسب ما ذكر في مذكرة الاستقالة، التي تقدم بها إلى الرئيس العراقي السابق جلال طالباني.
وأصدرت الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول والتي تم إلغاؤها تمامًا من قبل الإنتربول في شهر آيار  2016 مذكرة اعتقال «حمراء» في 19 كانون الاول 2012، بحق الهاشمي، بناء على طلب من الحكومة العراقية، التي أحالته إلى القضاء. بتهم “تدبير وتمويل هجمات إرهابية”، وطعنت العراقية بقانونية مذكرة الإنتربول بحق الهاشمي. ووصفتها بأنها غير قانونية ومسيسة.

كتابات