كتل متّحدون والمواطن والأحرار تُبعد شبح الإقالة عن وزير الدفاع

 المدى 

نجحت كتل الأحرار والمواطن ومتحدون بإجهاض التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، بعد انسحاب أعضائها من قاعة مجلس النواب ما أدى الى الإخلال بالنصاب، وتأجيل البتّ بمصير العبيدي الى جلسة الخميس المقبل.

وعقد مجلس النواب، أمس، جلسته بحضور 214 نائبا، إلا أن هذا العدد سرعان ما تناقص الى 149 نائبا فقط بعد طرح فقرة التصويت على استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، الأمر الذي أخل بنصاب الجلسة.

وبحسب مراسل (المدى) في البرلمان فإن المنسحبين هم كل من أعضاء كتلة الأحرار وكتلة المواطن ومتحدون، فضلا عن نواب من كتل مختلفة.

وقدم طلبان متناقضان من النواب الى رئاسة البرلمان؛ الأول قدمه 64 نائبا لعرض التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي امام مجلس النواب، أما الثاني فحمل توقيع نحو 67 نائبا للمطالبة بتأجيل التصويت على سحب الثقة من العبيدي لحين استكمال الإجراءات القضائية ولحساسية الظروف الامنية الخاصة بتحرير محافظة نينوى.

وقال مصدر برلماني في حديث إلى (المدى برس) إن "انسحاب النواب أخل بنصاب الجلسة".

وكانت مصادر قد  كشفت لـ(المدى)، مؤخرا، عن مساعٍ يبذلها رئيس ائتلاف متحدون أُسامة النجيفي لمنع إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي ينتمي لائتلاف متحدون.وقالت المصادر ان النجيفي ضمنَ موافقة كتلتي الأحرار والمواطن، بالاضافة الى بعض الاطراف الكردية، للإبقاء على وزير الدفاع، رغم تصويت مجلس النواب، بالأغلبية، على عدم قناعته بأجوبته خلال جلسة الاستجواب.

وبهذه المساعي تكون كتلة العبيدي قد ضمنت نحو 70 صوتاً برلمانياً، ونجحت بالاخلال بنصاب الجلسة. ولا يسمح النظام الداخلي لمجلس النواب، بتأجيل طرح الثقة عن الوزير المستجوب، إذا ما تم التصويت على عدم القناعة بأجوبته.

إلى ذلك، أجبرت الخلافات السياسية تأجيل التصويت على قانــون العفــو العـام للمرة الثانية، على ان يتم طرحه في الجلسة المقبلة. 

وكان مجلس النواب  قد أرجأ، يوم الإثنين الماضي، التصويت على قانون العفو لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب غالبية كتل التحالف الوطني احتجاجاً على بعض بنود القانون المثير للجدل.

ويدور الخلاف حول المادة 8 من قانون العفو، التي تسمح بإعادة النظر بملفات المحكومين بالمادة 4 إرهاب، إذا ما ادّعوا انتزاع اعترافاتهم بفعل الإكراه أو بسبب المخبر السري.

وكانت كتلة الوطنية، التابعة لإياد علاوي،  قد كشفت لـ(المدى)، يوم الاثنين، عن اتفاق الكتل على البنود الخلافية في قانون العفو، وانها تستعد لتمريره في جلسة الثلاثاء.

وقال النائب كاظم الشمري ان المباحثات انتهت قبل ساعات من جلسة الثلاثاء و"اثمرت عن ذلك الاتفاق". واكد ان "التحالف الوطني اقتنع بمشروع القانون ولم تعد لديه مخاوف من تسرب الارهابيين حين إقرار العفو".

وقال مصدر برلماني، أمس، إن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع الجلسة على ان تعقد يوم الخميس (25 آب 2016)"، مبيناً أن "الجلسة شهدت التصويت بالاغلبية على تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى الجلسة المقبلة".

وأضاف المصدر إن "الجلسة شهدت ايضا تأجيل التصويت من حيث المبدأ على قانون ضحايا العدالة، والتصويت على مقترحي قانوني إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 213 لسنة 2002، ورقم 80 لسنة 2000".

فضلا عن ذلك لم يعرض مجلس النواب مشروع قانون "المساءلة والعدالة"، رغم تضمينه في جدول أعمال جلسة أمس.

وتعليقاً على ذلك، كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، عن انحسار الخلافات بشأن قانون العفو العام بفقرة واحدة.

وقال النائب محسن السعدون، رئيس اللجنة القانونية في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء اللجنة عقد بمقر البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "يوم الإثنين، شهد الاتفاق على اغلب مواد مشروع قانون العفو العام وحصر الخلافات بفقرة واحدة"، مبيناً أن "الجرائم الارهابية وجرائم تخريب مؤسسات الدولة وقتل القوات العراقية لن تشمل بقانون العفو العام".

وأضاف السعدون ان "من بين الجرائم غير المشمولة بقانون العفو العام جرائم الاغتصاب والزنى بالمحارم وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات، إضافة الى جرائم الخطف التي تؤدي الى القتل أو تشويه المختطف"، مؤكداً أن "القانون سيطرح للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل".من جانبه قال النائب كامل الزيدي، عضو اللجنة القانونية، إن "قانون العفو العام لن يشمل الاجانب وإنما العراقيين فقط"، معتبرا ان "تأجيله الى جلسة الخميس، تأتي لإكمال جميع الصياغات القانونية".