وبحسب وكالة الأنباء السويدية TT فإن العائلة العراقية كانت قد تعرضت في الماضي لمعاملة سيئة جداً من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك لإرتباط الرجل بعلاقة سابقة مع الجيش الأمريكي في العراق.

وفي ظل تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، فإن من المحتمل جداً، بحسب المحكمة الأوروبية، أن تواجه العائلة خطراً كبيراً وتتعرض للمعاناة مرةً أخرى في حال تم ترحيلها للعراق، وبالتالي فإن قرار السلطات السويدية بطردهم إلى بلدهم الأصلي يشكل انتهاكاً واضحاً للمادة الثالثة من بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما رأت المحكمة.

بدوره رحب مدير الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة Fredrik Beijer بقرار المحكمة الأوروبية العليا، حيث قال إن المصلحة سوف تقوم بمراجعة وثائق السياسات الخاصة بها حول تقييمها للأوضاع في العراق.

وتابع قائلاً “كما أرى فإن حكم المحكمة يتضمن شيئين هما، وجود خطر عام فيما يتعلق بالعودة إلى العراق، بالإضافة إلى أن قدرة السلطات على حماية الفئات الضعيفة أصبحت أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع من قبل”.

وكانت مصلحة الهجرة قد أجرت آخر تحديث حول تقييم الأوضاع في العراق في عام 2014، في حين أن المحكمة السويدية درست قضية هذه العائلة العراقية المؤلفة من الأب والأم والابن القاصر في عام 2012.

ومن المحتمل أن يصبح هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان مرجعاً قانونياً للعديد من الحالات والقضايا المماثلة التي يواجهها اللاجئون، حيث يمكن أن يكون هذا القرار ذات أهمية خاصة جداً بالنسبة لطالبي اللجوء العراقيين الذين قدموا طلبات الحصول على حق اللجوء في السويد وفقاً لحالات مماثلة.

يذكر أن قرار المحكمة الأوروبية لم يكن حكماً صادراً بالإجماع، حيث صوت عشرة قضاة من أعضاء المحكمة لصالح رفض قرار السلطات السويدية بترحيل العائلة، في حين عارض سبعة قضاة هذا القرار. الكومبس