حكومة العبادي: سنعتمد معايير الوزراء التكنوقراط في الهيئات المستقلة والمناصب العليا

 المدى 

أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان الوزراء الخمسة الجدد تنطبق عليهم معايير ومواصفات التكنوقراط. وأشار الى ان العبادي سيعتمد نفس المنهج في اختيار رؤساء الهيئات المستقلة والوكالات وبقية المناصب العليا في الدولة.

في حين أعلن مجلس الوزراء المباشرة بمناقشة بنود وفقرات مشروع موازنة 2017 المقدم من وزارة المالية لضمان سرعة إقرار المشروع وإحالته الى مجلس النواب في وقت مبكر.

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في ايجاز صحفي أطلعت (المدى)، إن "موافقة مجلس النواب على منح الثقة لخمسة من الوزراء الذين قدمهم رئيس مجلس الوزراء جاءت كخطوة مهمة في مسار الاصلاح الحكومي"، مبينا ان "الوزراء الجدد تنطبق عليهم معايير ومواصفات التكنوقراط فهم خبراء ومتخصصون في مجال عملهم ولديهم سنوات خدمة وظيفية طويلة وخبرة ادارية متراكمة في الوزارات التي اختيروا لها او في مؤسسات الدولة الاخرى".

وأضاف الحديثي ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي سبق ان قدم اسماء غالبيتهم في قائمة التكنوقراط وهم ليسوا من السياسيين وهذا تطور مهم يحدث لاول مرة على مستوى التكليف بالمناصب الوزارية ويندرج في اطار البرنامج الاصلاحي الذي تبناه العبادي فيما يتعلق بوضع معايير واشتراطات مهنية للتكليف بالمناصب الحكومية العليا واشراك الكفاءات الادارية والعلمية العراقية في تحمل المسؤولية وادارة شؤون الدولة".

وأكد المتحدث الحكومي ان "رئيس مجلس الوزراء عازم على ان يعمم هذا المنهج على مستوى رئاسة الهيئات المستقلة والوكالات وبقية المناصب العليا في الدولة وسيكون الترشيح لهذه المناصب متاحا أمام من تنطبق عليه المواصفات والشروط المطلوبة وبعيدا عن الانتماءات السياسية".

الى ذلك، قال المتحدث باسم مكتب العبادي إنه "التزاما من الحكومة بإقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق وفقا للسقوف الزمنية المحددة في قانون الإدارة المالية للدولة، فقد بدأ مجلس الوزراء مناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية حرصا من المجلس على سرعة إقرار المشروع واحالته الى مجلس النواب في وقت مبكر كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة".

وأوضح المتحدث الحكومي أن ذلك "يضمن انتظام سير العمل في مؤسسات الدولة وعدم حدوث اي تلكؤ او ارباك في الاداء الحكومي وفي ايفاء الحكومة بالمتطلبات المالية اللازمة لاستمرار العمل بشكل سلس في مختلف مؤسساتها، نتيجة التأخير الذي يمكن ان يحصل في حال تأخر تشريع قانون الموازنة".

وفي سياق آخر، أوضح الحديثي ان "مجلس الوزراء أقرّ تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والكهرباء ومستشارية الامن الوطني ومحافظة وأمانة بغداد ولها صلاحيات الاستئناس برأي من تحتاجه من المختصين لتتولى دراسة مشروع منظومة المراقبة المتكاملة لمدينة بغداد ووضع آليات واساليب وطرق التنفيذ المطلوبة".

وأوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ان "التنفيذ يتم وفقا لمخرجات الدراسة الاستشارية المقدمة من قبل شركة عالمية متخصصة في هذا الجانب وتحديد اولويات مراحل تنفيذ المشروع وفقا لتوصياتها، على ان تقوم وزارة الاتصالات بتقديم الدعم والاسناد فيما يخص البنى التحتية بكل تقنياتها المتوفرة والأمور اللوجستية لانجاح هذا المشروع".

وكشف الحديثي ان "مجلس الوزراء قرر تخصيص حوالي ثمانية مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى مستشارية الأمن الوطني لغرض تقديم الخدمات الفنية لنظام مركز استخبارات الاشارة".

ولفت المتحدث الحكومي الى ان "الحكومة برغم الظروف المالية الحرجة والاوضاع الاقتصادية المعقدة وما تفرضه من ضغط في النفقات وتحديد لسلم الأولويات في الانفاق، فانها تسعى جاهدة لتحسين الواقع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمقاتلي قواتنا الباسلة وللمواطن العراقي وهي تولي هذا القطاع أهمية كبيرة كون الخدمات الصحية تسهم في دعم الجهد القتالي للقوات العراقية من خلال رعاية الجرحى والمصابين وتأمين العلاج اللازم لهم".