العراق يواجه الفقر والبطالة باستراتجية قائمة على الضمان الاجتماعي والمعونات الدولية

المدى برس/ بغداد

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن استيلاء (داعش) على مساحة واسعة من العراق، رفع نسبة الفقر إلى 23 بالمئة، مبينة أنها ستعتمد استراتيجية جديدة للمدة 2017- 2021 لمكافحته من خلال صناديق استثمارية لتمويل المشاريع وتوفير فرص عمل جديدة لاسيما للنازحين، في حين أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن شبكة الحماية التي تنفذها أسهمت في الحد من الفقر، كاشفة عن تعاونها مع البنك الدولي للحد من البطالة وتوحيد صندوق التقاعد العام مع صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص.

التخطيط: داعش فاقم الفقر في العراق

وعزت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 23 بالمئة، إلى استيلاء تنظيم (داعش) على مساحة واسعة من البلد، ونزوح أربعة ملايين شخص منها، إذ أن النازحين يشكلون 36 بالمئة من الفقراء، مبينة أنها ستعتمد ستراتيجية جديدة لمكافحة الفقر للمدة من 2017 إلى 2021، تتضمن إيجاد صناديق استثمارية تمول عن طريق المنح الدولية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "نسبة الفقر في العراق تبلغ 23 بالمئة"، مشيراً إلى أن "نسبة الفقر ارتفعت بعد أحداث عام 2014 واستيلاء عصابات داعش الإرهابية على مناطق واسعة من العراق، ونزوح أربعة ملايين شخص منها".

وأضاف الهنداوي، أن "النازحين يشكلون 36 بالمئة من مجموع الفقراء في العراق"، مبيناً أن "الفقر يرتفع بنحو ملفت في محافظات نينوى، الأنبار وصلاح الدين، إلى 41 بالمئة من المجموع الكلي للفقراء في العراق".

وأوضح الناطق الاعلامي باسم وزارة التخطيط، أن "نسبة الفقر ارتفعت أيضاً في المحافظات الجنوبية إلى 31 بالمئة، وهي النسبة نفسها في محافظة ديالى، في حين تبلغ نسبته في الوسط والجنوب 17 بالمئة"، لافتاً إلى أن "نسبة الفقر في العاصمة تبلغ 14 بالمئة وفي إقليم كردستان 13 بالمئة".

وأكد الهنداوي، أن "وزارة التخطيط تسعى لتنفيذ هيكلية جديدة لمعالجة الفقر وتقليل نسبته بعد الانتهاء من الستراتيجية الماضية"، وتابع أن "الوزارة ستعتمد الستراتيجية الجديدة للمدة من 2017 إلى 2021، تتضمن إيجاد صناديق استثمارية لتمويل مشاريع مكافحة الفقر، تمول عن طريق المنح الدولية وما سيتم تخصيصه من أموال لهذا الهدف في موازنة 2017، على أن يحظى النازحون بالأولوية فيها".

ومضى الناطق الإعلامي باسم وزارة التخطيط، قائلاً، إن "نسبة البطالة وصلت إلى 20 بالمئة بسبب تداعيات الأوضاع الأمنية والمالية"، عاداً أنه "ليس من السهل التحدث عن تعيينات في دوائر الدولة لأنها تعاني من ترهل كبير جداً في ظل وجود أربعة ملايين موظف".

ورأى الهنداوي، أن "التركيز في معالجة البطالة سيكون بالتوجه نحو القطاع الخاص"، متوقعاً أن "يسهم القطاع الخاص بنحو كبير في توفير فرص عمل للعاطلين من الخريجين وغيرهم".

العمل: نتعاون مع البنك الدولي لتوحيد تقاعد القطاعين العام والخاص

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن شبكة الحماية الاجتماعية التي تنفذها أسهمت في الحد من الفقر في العراق،  مبينة أنها تتعاون مع البنك الدولي للحد من البطالة وتوحيد صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والتقاعد العام.

وقال مسؤول شعبة الإعلام في الوزارة، أمير نصيف، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أولى خطوات الوزارة للحد من نسبة الفقر والبطالة، تتمثل بتنفيذ قانون رقم 11 لسنة 2014، الخاص بالحماية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "شبكة الرعاية الاجتماعية تقدم إعاناتها لمليونين و500 ألف شخص".

وذكر نصيف، أن "موازنة عام 2016 الحالي تشمل 450 ألف أسرة جديدة بالرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن "الوزارة استهدفت في إعاناتها المناطق الأشد فقراً جنوبي العراق لاسيما في ذي قار وميسان، تليها المناطق التي احتلت من قبل تنظيم داعش".

وكشف المسؤول الإعلامي، عن "سعي الوزارة، من خلال دوائرها المختصة، كتلك المعنية بالتدريب المهني، التشغيل، القروض، التقاعد والضمان الاجتماعي، التقليل من نسبة البطالة بالبلد"، مؤكداً أن "الوزارة تتعاون مع البنك الدولي بهذا الشأن إذ اقترح مشروعاً يقضي بتوحيد صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والتقاعد العام ليكون المبلغ الذي يمنح للمتقاعد، سواء في القطاع الخاص أم العام موحداً".

واوضح نصيف، أن "الوزارة كشفت عن وجود 126 ألف شخص يحصل على راتب الإعانة الاجتماعية برغم تقاضيه راتباً تقاعدياً أو كونه موظفاً، وتمكنت من استعادة تلك الأموال لتوزيعها على العوائل المستحقة وتقليل عدد الفقراء الذي يبلغ نحو ستة ملايين شخص"، مشيرا الى أن "القانون الجديد يمنح كل مستحق 105 آلاف دينار كإعانة اجتماعية في حال توافرت الأموال الكافية لأن الأزمة الاقتصادية تحول دون تحقيق ذلك".

وكانت المدير العام لإستراتيجية الفقر في العراق، نجلاء علي، قالت في حديث إلى (المدى برس)، في (العشرين من تموز 2016)، إن الحكومة تعمل حالياً على وضع استراتيجية جديدة بعد رصد المنجز في الاستراتيجية السابقة، مبينة أن سيطرة تنظيم (داعش) على ثلاث محافظات رفع نسبة الفقر فيها إلى 41 بالمئة، وعلى المستوى الوطني إلى 23 بالمئة".

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أعلن في (العشرين من تموز 2016)، إعداد استراتيجية وطنية لتخفيف الفقر في العراق للسنوات الأربع المقبلة، وفي حين أكد نجاح العراق بتخفيف نسبة الفقر من خلال الاستراتيجية التي نفذها للمدة من 2010 إلى 2014، أقر بارتفاع نسبة الفقر بعد سيطرة تنظيم (داعش) على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.