اللجنة القانونية: قانون العفو سيشمل العراقيين فقط ولا يسري على الأجانب

شفق نيوز/ قالت اللجنة القانونية النيابية يوم الثلاثاء ان مشروع قانون العفو العام سيشمل العراقيين فقط ولا يسري على الأجانب.

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة عقد بمبنى مجلس النواب ان مشروع قانون العفو العام كان مدرج في جلسة الأسبوع الماضي وتم التصويت على ثلاث مواد منه وتم تأجيله إلى اليوم، وكانت هناك اتفاقات بين الكتل حول اغلب الفقرات، مستدركا القول ان هناك خلافا حول صياغة فقرة واحدة لذا تم التأجيل إلى الخميس المقبل بعد إن تتم إعادة الصياغة وانجازها.

وأوضح ان جرائم الإرهاب غير مشمولة نهائيا بالقانون، وأحكام المحكمة الجنائية المركزية "ي من حكم من قبل هذه المحكمة" غير مشمول، فضلا عن المخدرات وزنا المحارم والخطف والتشويه والابتزاز، مبينا كذلك من تورط بسرقة أموال الدولة لا يشمل في القانون وايضا العقوبات التأديبية.

وأشار السعدون إلى ان القانون اذا تم التصويت عليه الخميس المقبل، سيتم تنفيذه من لحظة إقراره وليس حين نشره في جريدة الوقائع.

وارجأ البرلمان العراقي التصويت على قانون العفو العام، الى يوم الخميس المقبل.

ومشروع قانون العفو العام مثير للجدل، حيث تعذر على البرلمان اقراره لاكثر من مرة نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية على بنوده.

وكان من المقرر ان يصوت البرلمان بجلسة اليوم على القانون، إلا ان مصدرا نيابيا، ابلغ شفق نيوز، ان رئاسة البرلمان قررت التأجيل بناء على طلب من اللجنة القانونية الى جلسة الخميس المقبل.

ونقاط الخلاف تتعلق بالمشمولين بالعفو العام، والمعتقلين بتهمة المادة  4 ارهاب وموقع اعادة التحقيق والمحاكمة.

ومن المقرر ان يشمل القانون عدد كبير من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، ولا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب.

ويشمل العفو ايضا المدينين لأشخاص أو للدولة بشرط تسديد ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط.