رئيس هيئة النزاهة يُقدِّم استقالته احتجاجاً على بنود "العفو العام"
لمدى برس
دعا رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أمس الاحد، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى قبول استقالته التي قدمها في تموز الماضي.
وفيما بيّن ان التريّث بإجراءات الاستقالة جاءت بسبب تداعيات استجواب وزير الدفاع، مؤكدا ان الاسباب التي دعته للمضي بإجراءات الاستقالة هي مواد في مسودة الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام من 2016 2020-.
وقال بيان للمركز الإعلامي في الهيئة، تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري ناشد رئيس مجلس الوزراء قبول الاستقالة مجدداً بعد رفض الأخير لها".
وأضاف المركز ان "تريُّث رئيس هيئة النزاهة بالمضي بإجراءات الاستقالة إنَّـما جاء بناءً على تداعيات قضيَّة استجواب وزير الدفاع، حيث أكملت الهيئةُ إجراءاتِها التحقيقيَّةَ بالقضيَّةَ، وأحالت أوليَّاتِها ومحاضرَها التحقيقيَّة كافَّـة إلى الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المؤلَّفة في مجلس القضاء الأعلى".
وبيَّن المركز أن "من بين الأسباب التي دعتْ الياسريَّ إلى المضي في إجراءات الاستقالة الآن إكمال بعض الامور وعلى رأسها مُسوَّدة الستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد للأعوام (2016 – 2020) التي بذلت الهيئة فيها جهوداً حثيثةً تكلَّلت بإكمال المُسوَّدة وإحالتها إلى مجلس الوزراء؛ بغيةَ إقرارها، فضلاً عن إيضاح وجهة نظر الهيئة من فقرة شمول (بعض أو معظم) المدانين بجرائم الفساد بقانون العفو العامِّ، مُسلِّـطةً الضوءَ على الجوانب الخفيَّـة التي لم تُشْبَعْ بحثاً في هذا القانون".
وأوضح المركز ان "هذا الامر يمكنُ أن يسبِّبَ حرجاً للعراق، ليس على المستوى المحليِّ فحسب، بل على المستوى الدوليِّ أيضاً".
بالمقابل، دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي، الى سحب قانون العفو العام وعدم تقديمه إلا بعد تهيئة الأرضية المناسبة لإقراره.
وقالت الموسوي، في بيان اطلعت (المدى) عليه، انه "على الحكومة سحب القانون لغرض تهيئة الأرضية المناسبة لإقراره، لاسيما ان أبناء المجتمع العراقي متخوفون منه، ويرفضون زج اشخاص خارجين على القانون بينهم، في ظل الوضع الأمني غير المستتب وتزايد أعداد الجرائم الامر الذي ينبئ بكارثة كبيرة ستحدق بالبلد اذا ما تم إطلاق سراح هؤلاء".
وأضافت الموسوي "إننا نحترم الاتفاقات السياسية التي تضمنت إقرار قانون العفو لكن هذه الاتفاقات لا تسمو فوق القانون والدستور وهناك تخوف منه، وهو أمر محرّم شرعا".
وتابعت النائبة متسائلة "ما الجدوى من عمل الأجهزة الأمنية والقضاء والجهد الذي يبذلونه كل يوم إذا ما يتم إطلاق سراح المجرمين بعد ذلك؟"، معتبرة ان ذلك "يمثل تقويضا لسلطة القانون وحماية وتشجيعاً للفاسدين".
وطالبت عضو دولة القانون "الكتل السياسية وأي جهة أخرى تدعي وجود أبرياء الى تقديم الأسماء لغرض إعادة التحقيق معها والبحث بملفاتها من خلال لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض"، محذرة من "تعميم الموضوع، فمن المحال ان يكون السجناء جميعهم أبرياء".
وفي سياق ذي صلة، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، أمس الأحد، أمراً قضائياً بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام بمتابعة قضايا النزاهة وغسل الأموال خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وقال القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه امس، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود أصدر أمراً قضائياً بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام (بدرجة خاصة) بالتفرغ التام لمتابعة القضايا لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال".
وأضاف بيرقدار أن "المتابعة تكون في دوري التحقيق والمحاكمة ومعرفة المراحل التي وصلتها وأسباب عدم حسمها، إن وجدت، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات كافة بشكل دوري"، مشيراً إلى أنه "سيتم رفع تقارير أسبوعية إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى بالجهود المبذولة والعقبات لمعالجتها".
وتابع المتحدث باسم مجلس القضاء بالقول إن "اثنين من المعاونين القضائيين سيكونان بمعية نائب رئيس جهاز الادعاء"، لافتاً إلى أن "القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض إعطاء قضايا النزاهة وغسل الأموال الأهمية القصوى في الإنجاز والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حسم تلك القضايا". |