التعديلات على قانون المساءلة بعد انهاء الخلافات حول العفو
اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان الصياغة النهائية لتعديلات مشروع قانون المساءلة والعدالة ستأخذ طريقها بعد حسم خلافات التصويت على قانون العفو العام. وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان "اللجنة النيابية اتفقت على صياغة الملاحظات والتعديلات المقترحة في المسودة النهائية لمشروع قانون المساءلة والعدالة بعد التصويت على تمرير مشروع قانون العفو العام وحسم النقاط الخلافية العالقة فيه"، مشيرا الى ان"تحالف القوى طلب تطمينات تتعلق بالتصويت على قانون حظر وتجريم حزب البعث/الذي اقره البرلمان مؤخرا/ مقابل التصويت على تعديلات مشروع قانون المساءلة والعدالة". واضاف ان "ابرز الملاحظات المطروحة للنقاش تتعلق بان هيئة المساءلة ينبغي ان تقدم تقريرا يفيد بانتهاء اعمالها حتى يمكن لمجلس النواب اتخاذ قرار بحلها"،مبينا ان"هناك مقترحات لوضع ضوابط للاستثناء تعتمد العدالة والمساواة ،ومطالب اخرى بحصر صلاحية الاستثناءات بمجلس الوزراء بدلا من رئيس الوزراء ،فضلا عن مقترح اخر لالغاء الاستثناءات بأثر رجعي". وتابع ان"اللجنة النيابية بصدد تحديد معايير واليات واضحة تتعلق بالسماح لعودة البعثيين الى الوظائف او عدمها ،وعدم ابقائها غامضة كما وردت في مسودة مشروع القانون". وكان مجلس النواب انهى في 30 من تموز الماضي،القراءة الثانية لمشروع قانون المساءلة والعدالة.
كتابات
تعليقات الزوار سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة Will delete comments that contain inappropriate words