التحالف الوطني يتمسّك بتعديلاته على "ثغرات" قانون العفو قبل موعد إقراره

المدى 

أكد رئيس  كتلة ائتلاف الوطنية  النيابية كاظم الشمري، انه سيتم العمل بالتعاون مع اللجنة القانونية والقادة السياسيين لإيجاد صيغة توافقية على مشروع قانون العفو العام لإقراره في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل. بدوره استبعد ائتلاف دولة القانون تمرير قانون العفو دون تطبيق مقترحات التحالف الوطني. 

وكان مجلس النواب،  قد قرر الإثنين الماضي، تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى يوم الثلاثاء المقبل في 23 من آب الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب غالبية كتل التحالف الوطني احتجاجاً على بعض بنود القانون.

وفشلت مساعي رئيس البرلمان سليم الجبوري بتمرير القانون في جلسة أمس الإثنين، رغم تأكيده على ضرورة التصويت على المسودة، وترؤسه اجتماعاً بين اللجنتين القانونية وحقوق الإنسان، تم عقده في كافتيريا البرلمان بهدف حسم الخلافات. وأعلنت اللجنة القانونية، الأربعاء الماضي، التوافق على أغلب النقاط الخلافية في قانون العفو العام.

ويعد قانون العفو العام من أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في أيلول من العام 2014.

وقال النائب كاظم الشمري، عضو اللجنة القانونية البرلمانية ورئيس كتلة ائتلاف الوطنية، في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، ان "قانون العفو العام يعتبر من قوانين الاتفاق السياسي ومضى عليه اكثر من عام ونصف منذ ان ارسلته الحكومة وله اهمية كبيرة في المصالحة الوطنية".

وأضاف الشمري ان "اللجنة القانونية النيابية بذلت جهودا كبيرة لإنضاج القانون والخروج بصيغة متلائمة مع الدستور والمصالح الوطنية ومن الممكن اعتباره أنضج قوانين العفو التي صدرت طيلة الفترة الماضية كونه أغلق أغلب الثغرات التي تسمح بخروج من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، وبنفس الوقت يسهم بشمول أكبر عدد ممكن من الاشخاص الذين من الممكن إعادة دمجهم بالمجتمع".

وأشار رئيس كتلة الوطنية إلى ان "بعض الاطراف السياسية عمدت بشكل مقصود إلى إضافة وحذف فقرات من القانون ودون العودة للشركاء السياسيين، بطريقة غريبة وتخرج على كل مفاهيم العمل السياسي وتندرج ضمن الابتزاز ومحاولة فرض الرأي على حساب الآخرين".

وتابع الشمري بالقول "إننا سنحاول بالتعاون مع اللجنة القانونية وباقي القادة السياسيين العمل على إيجاد صيغة واضحة وتوافقية من القانون خلال هذه الايام لضمان تمريره بجلسة الثلاثاء المقبل  من دون تفريغه من محتواه وأهدافه الاساسية".

ويدور الخلاف البرلماني حول المادة 8 من قانون العفو التي تسمح بإعادة النظر بملفات المحكومين بالمادة 4 إرهاب إذا ما ادّعوا انتزاع اعترافاتهم بفعل الإكراه أو بسبب المخبر السري.

وتلزم الفقرة 8 من قانون العفو مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة مركزية تشرف على لجان فرعية لا تقل عن 10 ولا تزيد على 15 لإعادة التحقيق ومحاكمة المتهمين بقضايا إرهابية.

وتبدي أطراف داخل التحالف الوطني مخاوفها أن تؤدي هذه الثغرة للإفراج عن مدانين بأعمال إرهابية عبر التلاعب بأوراق التحقيق، كما طالبت هيئة النزاهة بتأجيل التصويت على القانون حتى إيجاد مخرج قانوني يضمن عدم شمول سرّاق المال العام بالعفو العام.

ومن المفترض أن يعقد التحالف الوطني اجتماعاً، غداً الإثنين، لحسم الخلافات بشأن تعديل المادة 8 من قانون العفو.

وفي هذا السياق، قال النائب عبد السلام المالكي، عضو كتلة دولة القانون، ان "قانون العفو العام من القوانين المهمة لإعادة دمج بعض المحكومين بالمجتمع وإعادة تأهيلهم، والتحالف الوطني لايعترض عليه من حيث المبدأ"، مشيرا الى "تقديم التحالف تعديلاً للمواد التي فيها ثغرات تسمح بخروج الإرهابيين خاصة مايتعلق منها بالمادتين الرابعة والثامنة من القانون".

وأضاف المالكي، في بيان اطلعت عليه (المدى) أمس، ان "محاولات البعض تمرير مواد مشتبه بها لإخراج الإرهابيين وبعض دواعش السياسة ومرتكبي جريمة سبايكر هو أمر بعيد المنال ولن نسمح به بأي شكل من الاشكال".

وتابع عضو كتلة دولة القانون وجبهة الإصلاح ان "دماء الشهداء هي خط أحمر ولن تخضع للمساومات او الابتزازات من هذا الطرف او ذاك، بالتالي فإن باقي الاطراف السياسية إن كانت راغبة بتمرير القانون بجلسة الثلاثاء المقبل فعليها الموافقة على التعديلات التي تم طرحها من قبل التحالف".

ودعا المالكي بعض الاطراف السياسية الى "العودة الى رشدها وترك المصالح الشخصية والحزبية والنظر الى معاناة عوائل الشهداء الذين ذهبوا نتيجة بطش الإرهاب بدل السعي لإرضاء طموحات دواعش السياسة ،من أمثال طارق الهاشمي ورافع العيساوي وغيرهما ممن كانوا سببا في استباحة مدنهم وأبناء جلدتهم".