فساد العراق يسهّل إفلات اللصوص من المحاسبة

كثيرة هي أبواب العراق وشبابيكه التي زُوّدت بقضبان من حديد، لعلّها تقيها من الخلع والكسر، بالتالي تبعد احتمال اقتحام البيوت والأملاك بسهولة. فاللصوص في كل مكان. أمّا أولئك القابعون في الفقر فلا يهتمون. هم يدركون جيداً أنّ من ينوي السرقة لن يجد شيئاً في تلك الأكواخ. 

منذ الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003 اختفى الأمان، وهو ما دعا العراقيين إلى تحصين بيوتهم ومحالهم. على الرغم من ذلك تنتشر حالات السرقة، بعد كسر الأقفال واختراق التحصينات الأمنية. إلى ذلك، تُرفع اللافتات وتنتشر الإعلانات على الألواح، لتفيد بتوفّر وسائل حماية للأبواب والشبابيك، فيما يؤكّد حدّادون وشركات ومحال مختصة في إعلانات أخرى متانة البضاعة التي ينتجونها. 

على الرغم من إعلان وزارة الداخلية العراقية المتكرر عن اعتقال عصابات متخصصة في السرقة إلا أنّ الوضع الأمني مستمرّ في التراجع، بحسب ما تؤكد مصادر أمنية. وعلى الرغم من لجوء العراقيين إلى تحصين أملاكهم إلا أنّ اللصوص استحدثوا وسائل للسرقة تنجح في التغلّب على التحصينات، بحسب ما يؤكّد الرائد في وزارة الداخلية علي السعدي. ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ "الفساد منح المجرمين فرصة القيام بما يحلو لهم. في النهاية، لن ينالوا العقاب القانوني المفترض تطبيقه بحقهم". 

ويوضح أنّ "عدم نزاهة مسؤولين أمنيّين وانتشار السلاح في أيدي جهات خارج سلطة القانون (المليشيات) من شأنهما أن يمنعا فرض القانون على الجميع، بما في ذلك نشر الأمن في البلاد". يضيف أنّ "ثمّة من لم ينل جزاءه من بين المجرمين، بسبب ارتباطه بمليشيات أو بشخصيات ذات نفوذ في الأجهزة الأمنية"، لافتاً النظر إلى أنّ "بعضهم قد يبيت ليلة أو اثنتين في مركز الشرطة قبل أن يُفرَج عنه، على الرغم من القبض عليه متلبّساً. وكلّ ذلك على خلفية الفساد المالي". 

في هذا الإطار، يؤكد مواطنون تعرّضت منازلهم للسرقة على الرغم من تأمينها لـ "العربي الجديد"، أنّ من الممكن نجاة الجاني من العقاب القانوني، مشيرين إلى أنّ ذلك يتمّ عبر العلاقات ودفع مبالغ مالية. 

يقول جهاد موسى الذي تعرّضت داره في بغداد للسرقة بعد تحطيم أحد الشبابيك، حين كان مسافراً وعائلته إلى محافظة البصرة (جنوب) في عام 2010، إنّهم تمكّنوا من تحديد هويّة السارق من خلال شهادة جاره الذي تعرّف إليه. فهو كان من سكان الحيّ نفسه، و"معروف بسلوكه المشين والإجرامي"، بحسب قوله. لكنّ عناصر في المليشيات طلبوا منه التزام الصمت هو والشاهد، "وتلقينا تهديدات بالقتل إن رفعت دعوى ضدّه لدى الجهات الأمنية أو تعرّض له أحد. وهذا ما اضطرنا إلى السكوت".