|
فضيحة كبرى في جلسة استجواب العبيدي:الجبوري وكربولي متورطان بصفقات..ونصيف مبتزة
شهدت جلسة استجواب وزير الدفاع ، اليوم الاثنين ، تطورات كبيرة ، كان من ابرزها انسحاب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، فيما تولى نائبه ، آرام الشيخ محمد، رئاسة جلسة الاستجواب على خلفية اتهامات وجهها إليه الأخير بمساومته على عقود التسليح والإطعام مقابل إفشال استجوابه الأول، ” في ما وصف برلمانيون ما جرى بأنه ( فضيحة كبرى ستهز العراق).
وبحسب بيان المكتب الإعلامي الخاص بوزير الدفاع ، فإن “ضجة حدثت داخل مجلس النواب بعد إعلان ، خالد العبيدي، تورط رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري ، بمحاولة تمرير عقود تسليح فاسدة”.
الى ذلك قال مصدر برلماني ، إن “وزير الدفاع خالد العبيدي اتهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب محمد الكربولي ، بمساومته على عقود التسليح والإطعام مقابل إفشال استجوابه الأول” ، متهما ، النائبة عالية نصيف بـ” ابتزازه من خلال طلبات تعيين، واتهام الحكومتين السابقة والحالية بملفات فساد خطيرة “.
كما اتهم العبيدي النائبة حنان الفتلاوي بـ”مساومته لسحب استجواب عالية نصيف مقابل مليوني دولار “. ووصف وزير الدفاع الكربولي بأنه ( فاسد وكلب ) حين رد على اتهام النائب له بالكذب. واتهم الوزير النائب طالب المعماري ( من نفس كتلة كربولي ) بالتورط بالفساد ومساومته ايضا.
يشار الى ان رئيس مجلس النواب رد ، الاثنين، سؤالاً موجهاً لوزير الدفاع من النائبة عالية نصيف ، خلال جلسة الاستجواب، عادا اياه بأنه ” ذو غرض سياسية”، فيما عد وزير الدفاع خالد العبيدي، طلب جلسة الاستجواب بأنها جاءت لـ “رفضه تمرير عقود فساد وطلبات مشبوهة”. وكشف مصدر برلماني ، اليوم الاثنين ، ان ” رئيس البرلمان ، سليم الجبوري، اكد ان عملية استجواب وزير الدفاع ، خالد العبيدي، مهنية وحسب الدستور العراقي”. وتابع المصدر ، ان ” وزير الدفاع العراقي وصل الى مبنى البرلمان “، لافتا الى ، ان ” الجبوري وصف عملية الاستجواب بأنها مهنية ويجب ان تكون خالية من الابعاد السياسية والشخصية وحسب الدستور العراقي . وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، قد عد في وقت سابق تحديد مجلس النواب موعدا لاستجوابه بدون اشعار مسبق او ارسال الاسئلة المتعلقة به الى الوزارة مخالفا للسياقات التي يتبعها البرلمان في الاستجواب للوزراء والمسؤولين. وقال العبيدي في بيان له “فوجئنا بتحديد مجلس النواب موعداً لجلسة استجواب خاصة وزير الدفاع وفضلاً عن ذلك كله فإنه وما يثير الاستغراب أن يتم الإعلان عن موعد الاستجواب من دون إشعار الوزارة بذلك رسمياً, أو بإرسال الأسئلة التي تتعلق بموضوع الاستجواب ليتم تدارسها واتخاذ ما يلزم بصددها من قبل أركان الوزارة ودوائرها المختصة, وهذا أمر يخالف القواعد والسياقات التي اعتاد عليها مجلس النواب في مثل هذه الحالات”.
عراق برس | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-24 
