لماذا أختفت الرقابة الصحية عن مطاعم الشارع؟

الساعة السادسة مساءً، المكان مطعم درجة اولى واقع في منطقة العرصات، الحدث هروب أغلب العمال في المطعم وتركهم الزبائن جالسين ينظرون ولايعلمون السبب، وصول لجنة تفتيشية صحية من دائرة الرقابة الصحية بشكل مفاجئ رغم ان المطعم يعتبر وكما يطلق عليه خمس نجوم تبين انه  يفتقر الى توفر الشروط الصحية وشهادات تؤكد نظافة عماله من الامراض وطلبت اللجنة الرقابية من الناس الخروج لأن المطعم مخالف ولابد ان يشمع ، فالعمال هربوا خوفا من القاء القبض عليهم والاطعمة غير محفوظة بشكل جيد واللحوم والدجاج لايحمل اختاما تدل على المنشأ والصلاحية وتفاصيل اخرى تهم السلامة الصحية.

غلق مطاعم درجة أولى؟

اذ كان هذا حال المطاعم الراقية فكيف يكون حال المطاعم الشعبية والمتنقلة والتي يتزايد عددها يوما بعد يوم خصوصا وان الاقبال على المطاعم يزداد باستمرار من قبل جميع فئات المجتمع. فراس سعيد موظف بين في حديثه لـ(المدى): جميع الدول تهتم بنظافة المطاعم والعمال الذين يعملون فيه اضافة الى ان نظافة الحمامات الصحية والتي تكون من أوليات الشروط التي يجب توفرها في المطاعم. مستدركا: لكن في العراق هناك عدم مبالاة بالقانون وتطبيقه من قبل اصحاب المطاعم وبالأخص مطاعم الدرجة الاولى التي يفترض ان تطبق الشروط الصحية. لافتا: الى ان غلق بعض هذه المطاعم بسبب مخالفة الشروط الصحية يعد نكسة صحية خاصة بعد حدوث بعض حالات التسمم في هذه المطاعم وغيرها من مطاعم الدرجة الاولى.

المطاعم الاعلامية

المواطن يتحمل جزءا من تردي الواقع الصحي في المطاعم بسبب قلة الوعي الصحي وذلك بسبب اللامبالاة لهكذا أمور ، بشار حميد صاحب محل لبيع الملابس في شارع الاميرات تحدث لـ(المدى): اعتادت الكثير من العوائل ارتياد المطاعم خاصة في اوقات المساء لكنها للأسف لاتبحث عن المطاعم النظيفة بقدر ما تبحث عن المطاعم المعروفة او التي يوصي بها بعض معارفهم. موضحا: ان الكثير من هذه المطاعم لاتعمل وفق الشروط الصحية ، خاصة مايتعلق بنظافة العمال وخلوهم من الامراض الانتقالية. مردفا: كذلك عدم السؤال عن طريقة طهو الطعام والمواد المستخدمة في الطهو.

فيما بيّن فراس سامي صاحب محل لبيع الموبايلات في شارع الربيعي : ان اغلب المطاعم العراقية خاصة ما يعرف بالدرجة الاولى لاتمتثل للشروط الصحية في اختيار نوعيات الاطعمة او النظافة العامة. مشيرا: الى بعض المطاعم التي نالت شهرة اعلامية من خلال بعض اعلانات في مواقع التواصل الاجتماعية او عبر (فلكسات) في الشوارع. منوها: لكن للاسف اغلبها لايصلح لتناول الطعام حسب وصفه.

هل يُعمل بشروط فتح المطاعم ؟

من اجل الحصول على اجازة فتح مطعم يشترط توفر الكثير من الشروط القانونية والصحية حيث نصت المادة (34) يشترط لمنح الاجازة الصحية توافر الشروط العامة الاتية: اولا- ان تتوفر في المحل الشروط الصحية التي تضعها وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض .ثانيا - ا - حصول كل من صاحب الاجازة والعاملين في المحل العام على دفتر صحي يؤيد سلامتهم من الامراض الانتقالية وخلوهم من الجراثيم المرضية بعد اجراء الفحوص السريرية والمختبرية والشعاعية عليه والتلقيحات الضرورية ويخضعون للفحوص الدورية .ب - وفي حالة كون صاحب الاجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط تعين هذه الدوائر احد منتسبيها مسؤولا عن المحل العام يكون خاضعا لاحكام هذا القانون وتطبق هذه الاحكام ايضا فيما اذا عهدت الدائرة بادارة المحل العام الى متعهد .ثالثا - وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبيعة العمل الذي أسس من اجله المحل العام وتحدد هذه المساحة بالنسبة لكل صنف من اصناف المحلات العامة بتعليمات تصدرها الوزارة.

ماالذي حل بالدفتر الصحي ؟

أما المادة (35) فقد نصت على تولي الجهة الصحية المختصة مايلي: اولا - مراقبة الاغذية المستوردة والمنتجة محليا والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري .ثانيا - مراقبة محلات تجهيز الاغذية وتشمل هذه المراقبة محلات تحضير وخزن وبيع ونقل الاغذية .فيما خولت المادة (36) للجهة الصحية المختصة اشتراط تحقق شروط خاصة تتعلق بالصحة والبيئة وتحدد هذه الشروط بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية .أما مادة (37) فقد أكدت على تجدد الاجازة الصحية للمحل العام والدفتر الصحي للعاملين فيه سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي على المحل واجراء الفحوص المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (34) من هذا القانون .أما المادة (38) فقد بينت في اولا - يخضع الباعة المتجولون للاجازة الصحية ويشترط حصولهم على الدفتر الصحي وفق احكام هذا الفصل .وثانيا - يقصد لاغراض هذا القانون بالبائع المتجول كل شخص متنقل او في محل ثابت يعرض للبيع مواد غذائية غير مشمولة بحكم البند (ثالثا) من هذه المادة, دون ان يكون له محل عام طبقا لاحكام هذا القانون .وثالثا - يخضع الباعة المتجولون الذين يقومون ببيع اللحوم او منتجاتها وغيرها من المواد الغذائية القابلة للتلف للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية .

الغلق والغرامة للمخالف

عن ذلك تحدث مدير عام الرقابة الصحية الدكتور علي التميمي لـ(المدى) قائلا: انشاء المطاعم يكون بشروط ويجب توفرها بشكل كامل من حيث البناية والنظافة والاجازة الصحية والموافقات القانونية والامنية. متابعا: فضلا عن العمال الذين يعملون يجب ان يخضعوا للفحص الطبي وشهادة تؤكد خلوهم من الامراض الانتقالية المعدية. مشددا: على انذار غلق المطعم وفرض غرامة على صاحب المطعم الذي لاينفذ الشروط الكاملة وتوقيع تعهد بعدم تكرار مخالفة الشروط الصحية. 

وبشأن مطاعم الارصفة والمتنقلة بيّن التميمي: ان انتشار الكثير من المطاعم على الارصفة هذا يجب ان يكون فيه تعاون ايضا من امانة بغداد التي يجب ان ترفعها. موضحا: ان الرقابة الصحية تقوم بجولات مستمرة ليلا ونهارا وتغلق المطاعم كبيرة او صغيرة بدون اي استثناء. مستدركا: لكن المواطن عليه ان يساهم بالاخبار والاتصال بالجهات الرقابية الصحية في حالة وجود مخالفة وعدم تناول الاطعمة من المطاعم العشوائية . مؤكدا: ان ذلك سوف يساعد على اضمحلالها وقلة انتشارها والتخلص من اضرارها على المواطن.

المطاعم الشعبية والاكشاك الموحدة

 فضاء هاشم تعمل موظفة اعتادت على تناول الطعام في بعض المطاعم التي تثق بها حسب قولها بينت  لـ(المدى): بات تناول الطعام في بعض المطاعم أحد المخاطر الكبرى بسبب المواد المستخدمة في اعداد الوجبات او النظافة. مستطردة: حتى المطاعم ذات النجوم الاربعة او ماتسمى بالدرجة الاولى هي الاخرى مخيفة بسبب قلة متابعة الجهات الصحية. مضيفة: انها غالبا ما تتناول الطعام في بعض المطاعم التي تثق بها او تعرف مالكها وحسن ادارته للمطعم.

اما فيما يخص المطاعم الشعبية أو الصغيرة فقد بينت وهج قاسم: ان أغلب مناطق بغداد تنتشر فيها المطاعم الصغيرة والتي تكون عبارة عن كشك صغير تحشر فيها انواع المواد والادوات المستخدمة في اعداد وتقديم الطعام. مشيرة: الى أهمية متابعة هذه المطاعم من قبل الفرق الصحية واخضاعها للشروط الصحية. مشددة: على ضرورة وجود اكشاك موحدة مجهزة بالمستلزمات الصحية من اجل ضمان سلامة المواطن والمحافظة على صحته.

الشمع الاحمر وتجاوزات دون غلق

العمل في المطاعم وفق الشروط الصحية يفترض ان لايكون تحت رقابة دائمة وفحص دوري  الشيف جمال حسن يمارس عمله في احد المطاعم ذكر لـ(المدى): سابقا كان يأتي رجال من دائرة الرقابة الصحية بجولات ليلية متأخرة من اجل أخذ عينات من الاطعمة المقدمة للزبائن. متابعا: وعندما يتم سحب النموذج مثل مشويات يغلف بالشمع الاحمر وفي اليوم الثاني يقوم المسوؤل الاداري عن المطعم بالذهاب الى مكان دائرة الرقابة وتسليم النموذج لفحصه والتأكد من مطابقته الشروط الصحية. مستدركا: لكن في الوقت الحاضر تغيرت الامور كثيرا ومع الأسف الرقابة الصحية قل نشاطها لهذا نجد ان المطاعم عددها كبير ومنتشرة في كل مكان ولاتغلق رغم المخالفات الواضحة والتجاوزات على املاك الدولة والشروط الصحية.

مطاعم المشويات الصغيرة أفضل

حازم محمود صاحب معرض للأثاث أشار الى مقاطعته المطاعم خاصة ما يسمى بالدرجة الاولى. عازيا سبب ذلك الى مخالفة الكثير منها الشروط الصحية (والشرعية) حسب قوله. مبينا: ان اغلبها يستخدم لحوما مجمدة تدخل البلاد بطرق غير قانونية في ظل تفشي الفساد والرشوة. مؤكدا: على ضرورة فرض رقابة صارمة على هذه المطاعم خاصة فيما يخص فحص المأكولات ونظافة العمال وخلوهم من الامراض الانتقالية.

اما حسن كاظم موظف فقد نوّه الى حالة حصلت معه في احد المطاعم حين قدم احد عمال المطعم حيث لفت نظره طول أظافر العامل ، حسن سارع بدفع ثمن الطعام ومغادرة المطعم دون ذكر السبب لصاحب المطعم حسبما بيّن. معللا ذلك بخوفه على العامل ان يطرد من العمل. مضيفا: انه أخذ يتخوف من المطاعم بعد حدوث بعض حالات التسمم لبعض زملائه في العمل. مفضلا طعام البيت او بعض المطاعم الصغيرة التي تقدم المشويات حصرا.

بالمقابل نجد هناك من يرفض فكرة انتشار هذه المطاعم حيث قالت باسمة هادي محمد لـ(المدى): بين آونة واخرى نذهب كعائلة لتناول الطعام في احد المطاعم ، حقيقة اغلب العاملين من بنغلاديش او جنسيات اخرى يقومون بتقديم الطعام. مشيرا: الى ضرورة متابعتهم خاصة ان بلدانهم تعاني من انتشار الامراض الانتقالية. مضيفة: حتى العمال العراقيين نرى اظافرهم غير مقلمة والشعر طويل وكأنهم في عرض ازياء وليس مطعماً. 

غرامة 25 الف دينار فقط؟

قامت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة بغداد الكرخ وبالتعاون مع الملاكات الرقابية في قطاع الكرخ للرعاية الصحية الأولية بحملة صحية رقابية على المطاعم السياحية في منطقة المنصور وقال مدير الشعبة حسام جمال جليل في بيان صحفي: قامت الفرق الرقابية بتنظيم حملات صحية على المطاعم السياحية في منطقة المنصور وتم خلالها غلق احد المطاعم خمسة ايام مع غرامة قدرها (25) ألف دينار وذلك لوجود همبركر وستيكات لحم منتهية الصلاحية بلغت كميتها (180) كغم. مشيرا: الى اتلافها موقعيا وبحضور صاحب العلاقة بالاضافة الى غلق مطعم سياحي آخر وذلك لنقص في الشروط الصحية واستعمال النركيلة في مكان مغلق فضلا عن فرض غرامة مالية على مطعمين سياحيين وذلك لمخالفتهما الشروط الصحية وحسب قانون الصحة المرقم 89 لعام 1981 وتعديلاته. وأوضح جليل ان الفرق الصحية الرقابية مستمرة بمتابعة المحال العامة ضمن الرقعة الجغرافية لقطاع الكرخ حيث تم توعية أصحاب وعمال المحال العامة واعطاهم الإرشادات والعادات السليمة التي يجب إتباعها في تحضير واعداد الاطعمة مؤكدين على مراقبة تاريخ الانتاج والنفاذ للمواد الغذائية والمواد الاولية وأن تكون ظروف الخزن جيدة في البرادات والمجمدات.

سلامة الناس وسمعة المطعم 

ابو وهج صاحب احد مطاعم الدرجة الاولى في شارع (52) الذي تحول الى شارع مطاعم ذكر: ان مطعمه خاضع لشروط وزارة الصحة. مبينا: انه يحرص على النظافة العامة في المطعم كذلك نظافة العمال واخضاعهم للفحص الدوري للتأكد خلوهم من الامراض. مسترسلا: ان نظافة المطعم وسلامة العمال سيديم استمرار المطعم وعمله. 

رئيس الطباخين ضرغام حسين بين حرصه على متابعة كل شؤون النظافة والصحة العامة في المطعم بكل التفاصيل. مضيفا: كذلك الاهتمام بزي العمال ومظهرهم الخارجي مع الحرص على الفحص الدوري. متابعا: كذلك نؤكد على أهمية تقديم الطعام السليم والصالح للاستهلاك البشري حرصا على سلامة الناس وسمعة المطعم.