|
ناشطون ونواب يقرون بحاجة مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر لـ"تعديلات جوهرية"
أجمع ناشطون مدنيون وبرلمانيون، يوم الخميس، على ضرورة التأني في إقرار مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر وحاجته لـ"تعديلات جوهرية"، واتفقوا على عقد جلسة خاصة للاستماع لملاحظات المعترضين على المشروع للوصول إلى صيغة واضحة تزيل ما يكتنفه من "غموض وعبارات فضفاضة قابلة للتأويل" بنحو يؤمن الحريات وينسجم مع ما أورده الدستور بشأن حق التظاهر السلمي.
جاء ذلك خلال مناقشة مجموعة من الناشطين المدنين ورؤساء منظمات مجتمع مدني وحقوق الإنسان والإعلاميين، اليوم، مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، مع اللجان البرلمانية المعنية ونواب من كتل مختلفة، خلال سلسلة لقاءات عقدت في مقر البرلمان، شهدت طرح النقاط الخلافية التي يعترض عليها الناشطون والمنظمات المدنية، بحسب بيان للبرلمان، تسلمت (المدى برس) نسخة منه.
وقالت عضوة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، ميسون الدملوجي، إن "المشروع بحاجة إلى مزيد من الحوار للوصول لصيغة تضمن الحريات وتنسجم مع ما أورده الدستور بشأن حق التظاهر السلمي"، داعية إلى "عدم التسرع بتشريع القانون وأن تكون مواده واضحة".
واقترحت الدملوجي، أن "يعقد الناشطون لقاءات مع رؤساء الكتل البرلمانية كافة لإيصال وجهة نظرهم والنقاط المختلف عليها التي يجدون فيها غبناً ومظلومية وتجاوزاً على الحريات العامة"، عادة أن "مشروع القانون بحاجة فعلية لتعديلات جوهرية".
من جانبها قالت عضوة لجنة حقوق الإنسان النيابية، ختام كريم، إن من "حق الجميع التعبير عن آرائهم بشأن التجمع والتظاهر والاعتصام"، مبينة أن "الصيغة الحالية لمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، بحاجة إلى لحوارات ولقاءات موسعة، وعقد جلسة استماع لآراء المعنيين كافة خاصة أن رئاسة مجلس النواب أجلت التصويت عليها وإعادتها للجان المختصة للاستماع لآراء المعترضين من منظمات المجتمع المدني والناشطين، وإعداد تفسير واضح وصريح لكل مادة لأن العديد منها غامضة وتقبل التأويل".
وأكدت كريم، على ضرورة أن "يكون القانون واضحاً ولا يمس حقوق المواطنين أو يسلب حريتهم في إيصال الظلم الواقع عليهم من خلال الاعتصام والتظاهر".
إلى ذلك اكد النائب عبد الكريم عبطان، على "دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إسناد الدولة"، مضيفاً أن "اللجان البرلمانية المعنية بحاجة ماسة للاستماع لآراء المعنيين ومنظمات المجتمع المدني بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر، وعدم التعجل بتشريعه".
على صعيد متصل دعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حامد المطلك، إلى "أخذ الرؤيا المستقبلة لما يحققه تشريع القانون من تنظيم مسألة التظاهرات مع الأخذ بالاعتبار عدم تحميل الأجهزة الأمنية لاسيما وزارة الداخلية، الثقل في تطبيق القانون"، معتبراً أن ذلك "يتطلب وقفة متأنية وعقد جلسة للبرلمان بحضور الأطراف المعنية كافة وإجراء مناقشة مستفيضة للمشروع".
واتفق الناشطون المدنيون مع ممثلي لجان الثقافة والإعلام وحقوق الإنسان والأمن والدفاع، وفقاً للبيان، على "عقد جلسة استماع بشأن التعديلات والملاحظات على مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي".
يذكر أن مجلس النواب، قرر في جلسته الثانية من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيسه سليم الجبوري، وحضور 170 نائباً، في (الـ13 من تموز 2016 الحالي)، تأجيل التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
وقد أثار المشروع اعتراضات جهات مدنية وحقوقية عديدة، دعت لإعادة النظر فيه بنحو جدي قبل تشريعه بالتنسيق معها، وإزاله ما يكتنفه من غموض وعبارات فضفاضة تنطوي على تفسيرات عدة.
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-20 
