ما رأي الحكومة العراقية بامتيازات اضافية للبرلمان

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الحكومة العراقية ان مجلس الوزراء يرفض اي امتيازات اضافية للبرلمان العراقي.

ويناقش البرلمان العراقي في هذه الفترة مشروع قانون جديد يمنح امتيازات مادية ضخمة لأعضائه، وموازنة نصت على مخصصات باهظة للنواب دون مراعاة للازمة المالية الخانقة التي يعيش على وقعها العراق منذ مدة، هذا فضلا عن خرقهم للنصوص الدستورية في الغرض.

ويتضمن هذا القانون منح رئيس البرلمان ونائباه ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائباه من راتب ومخصصات تفوق في مجملها الامتيازات التي قررها النظام السابق رقم 50 لسنة 2007 حسب تقديرات لخبراء عراقيين.

ويمنح القانون لأعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائبا امتيازات ومخصصات مادية ضخمة على غرار أن يتقاضى النائب ما يتقاضاه الوزير من رواتب ومخصصات، كما يمنح النائب وأفراد عائلته جواز سفر دبلوماسيا لمدة ثماني سنوات، بعد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس البالغة أربع سنوات.

كما يحق لرئيس البرلمان ونائبيه حسب نص القانون حق نيل مكافآت وامتيازات يحددونها بأنفسهم، حيث تشير المادة 24 على أن “يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تحدد فيها مكافآت للرئيس ونائبيه والنواب وامتيازاتهم ومخصصاتهم”.

وفي المادة 12 “يمنح النائب وأفراد عائلته جواز سفر دبلوماسياً ويحتفظ به لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية”، كما جاء في المادة 13 “يمنح الرئيس ونائباه والنواب منحة مالية غير قابلة للرد لمرة واحدة فقط خلال الدورة الانتخابية لتأمين المستلزمات الاجتماعية والأمنية لهم ويحدد مقداره بقرار من الرئيس ونائبيه”، وهو ما يشير إلى إمكانية حصولهم على مبالغ ضخمة غير واجبة السداد.

وقال ألمتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي خلال ايجاز صحفي ورد لشفق نيوز، “نشيد بجهود الاجهزة الامنية والاستخبارية التي تمكنت من احباط اربع محاولات انتحارية تستهدف المدنيين في عدد من مناطق بغداد حيث تمكنت القوات الامنية من مطاردتهم وقتل بعضهم والقاء القبض على البعض الاخر، ان هذه الجهود والتضحيات التي تبذلها قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية هي لحماية المدنيين وانقاذهم من شرور الارهاب وتحرير مدن العراق وعودة النازحين اليها”.

وفي ملف اخر، قال الحديثي ان مجلس الورزاء “ينفي التصريح المنسوب لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون مجلس النواب حيث ان مشروع القانون المذكور لم يرسل من مجلس الوزراء مطلقا وان مجلس الوزراء يعترض على اي امتيازات اضافية ويعتبرها مخالفة للاصلاحات التي اقرت والتي الغت امتيازات سابقة”.

واضاف “بهذا الصدد فاننا ندعو مجلس النواب الى التعاون وعدم اضافة امتيازات مالية جديدة للمجلس”.

وقال الحديثي “ان الدستور اوضح صلاحيات السلطات جميعا ولم ينص على تشريع قانون لعمل مجلس النواب وانما نص على ان يضع مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء نظاما داخليا ينظم عمله وبالتالي فان تشريع القانون اعلاه ليس له مبرر دستوري وما كان لرئاسة مجلس النواب الاستعجال في عرض مشروع القانون على المجلس من دون مراجعة قانونية كافية”.

وبين المتحدث باسم رئيس الحكومة، انه النسبة لضريبة الدخل على رواتب الفئات المشمولة فان الموضوع لازال محل نقاش ولم يتم اتخاذ قرار بتنفيذه حيث ان القانون النافذ يوجب الضريبة على الراتب الاسمي والمخصصات معا بينما التطبيق الفعلي الحالي هو استقطاع الضريبة على الراتب الاسمي فقط وهذا فيه مخالفة صريحة للقانون ولايحقق العدالة لاصحاب الرواتب الدنيا وبالتالي ينبغي اعادة النظر لتحقيق العدالة والانصاف في تطبيق القانون من دون ان يؤثر على محدودي الدخل او يرتب تبعات اضافية عليهم”.

وتابع ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حريص على ملء الفراغات الحاصلة في عدد من الوزارات نتيجة استقالة وزرائها وقبوله الاستقالة باسرع وقت ممكن خصوصا ان هذه الوزارات هي وزارات مهمة وعلى تماس مباشر مع حياة المواطنين ولابد من ادارتها من وزراء بالاصالة يباشرون عملهم فيها بكل الصلاحيات التي خولهم اياها القانون للارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم خدمة افضل للمواطن وتطبيق برنامج الاصلاح الحكومي.

واضاف لهذا فان رئيس مجلس الوزراء يعمل الان على انجاز هذا الملف من خلال استمزاج آراء القوى السياسية لبلورة آلية متفق عليها بخصوص معايير الترشيح والوصول الى تقديم اسماء قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض باعبائها على افضل وجه، ولضمان الدعم البرلماني اللازم.