يسبب خطورة كبيرة على صحة المرضى..الاسم التجاري يتغلب على الاسم العلمي للأدوية

وصف الطبيب المختص علاجاً للمريض "أيمن" المصاب بمرض الصرع وأكد على ضرورة الالتزام بتوقيتات أخذ العلاج كعامل مهم في التخلص أو على الأقل التخفيف من نوبات الصرع التي يتعرض لها أيمن في أوقات مفاجئة. تم شراء الدواء من احدى الصيدليات القريبة من العيادة. أم أيمن أخذت على عاتقها مهمة إعطاء الدواء بالتوقيتات المطلوبة واستمر الحال لأكثر من شهر ، لكن الحال كان نفسه . وحين تمت مراجعة الطبيب مرة ثانية استغرب من الحالة مدركاً ان تشخيصه دقيق ، وحين طلب علبة الدواء فوجئ بكون الجرعة المخصصة ليست هي المطلوبة والسبب جهل الصيدلاني.  وحين عاد الأب الى الصيدلية أجاب الصيدلاني أنها بنفس الاسم التجاري المكتوب في الوصفة.  

 عمليات غش دوائية

المواطن "جياد عبد الكريم"  يوضح  بحديثه لـ(المدى): انه واقع حال فرض علينا نتيجة الفوضى العارمة في مجال الطب والصيدلة ، وكما يعلم الجميع أن هذه المهن دقيقة التشخيص والتداول. متابعا: اضافة الى اهمية التعامل مع المراجعين المرضى بإنسانية  قبل كل الاعتبارات وأن لايستغل جهلهم في أمور الدواء العلمية او التجارية وتمرير أدوية لاعلاقة له باختصاصهم. مستدركا:  لكن ما يحدث في بعض الصيدليات ان هناك حالات غش تمارس ضد المواطن اذ يتم بيع أدوية من مناشئ غير معروفة على انها اصلية ووردت ضمن وصفة الطبيب.

تجار يتحكمون بالدواء

وأشار عبد الكريم الى ان نسبة كبيرة ممن يديرون المذاخر الدوائية ليسوا صيادلة بل انهم مستأجرون لشهادة الصيدلة التي تخوّلهم إدارة المذاخر ، اي انهم (تجار) دفع بهم الزمن للتحكم بأرواح الناس. مبيناً:  تعددت الماركات التجارية والعلمية لأنواع الأدوية خاصة الماركات العالمية المعروفة لبعض الشركات العالمية. متسائلاً: من المسؤول عن استيراد هذا الكم من الأدوية والأنواع العديدة ومن شتّى المناشئ، وأين دور نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وفرق التفتيش والمراقبة ؟  

مسؤولية نقابة الصيادلة

في حين يذكر صيدلاني ،رفض الكشف عن اسمه لاعتبارات وصفها بالابتعاد عن ( دوخة الراس)، لـ(المدى) : ان نقابة الصيادلة تمنح الإجازات للصيدلاني المختص وقد تجاوزت الألوف منها في بغداد حصراً. مبيناً: ان هدف النقابة الحصول على الأموال فقط مع وجود بعض النشاطات الخاصة بتطوير وتدريب الصيادلة. مشدداً: ان نقابة الصيادلة المتسببة الاولى في هذه الفوضى الدوائية التي تنعكس سلباً على صحة المواطنين.

صيدليات المناطق الشعبية

 ويسترسل الصيدلاني: ليس بالمستطاع توفير فوج من المفتشين في مكتب المفتش العام في وزارة الصحة لمتابعة عمل وادارة الصيدليات والمذاخر بهذا العدد الكبير خاصة في المحافظات والمناطق الشعبية في أطراف بغداد. موضحاً: أن هناك العديد من الأدوية موجودة في الصيدليات تباع بأسماء تجارية مختلفة ولا نعلم من الذي استوردها الى المذاخر أو حتى من طرحها في الأسوق.  لافتاً: إن هنالك العديد من  الصيدليات يعمل فيها أناس ليسوا ذوي اختصاص وهذا خطر كبير خصوصاً في إعطاء الأدوية للمرضى المصابين بأمراض دقيقة مثل الصرع. حيث يتم وصف الدواء حسب  نسب وجرعات محددة تختلف نسبة مكوناتها بين ماركة واخرى او منشأ وآخر. 

أهمية العودة 

الى الطبيب

وبشأن كيفية التعامل مع الوصفات وبعض أنواع الأدوية التي تحمل الاسم التجاري والعلمي بيّنت الصيدلانية سناء رحمان لـ(المدى) : للأسف فإن البعض من الصيادلة لايبالي بصرف الدواء الصحيح للمريض ولا يفرق بين ماركة واخرى او منشأ وآخر. متابعة: حتى ان البعض منهم لايهتم لجرعة الدواء والضرر من مضاعفته او تقليل الجرعة، ناصحة: المرضى بضرورة العودة الى الطبيب للتأكد من الدواء ونوعيته والجرعة وان لايكتفي المريض بتأشير الصيدلي، لافتة الى: الكم الكبير من الأدوية المزيفة او المقلَّدة في الأسواق والتي دخلت بطرق غير شرعية للأسواق والصيدليات. 

 مراقبة العاملين 

في الصيدليات

واستطردت رحمان : هناك بعض الأدوية التي توصف تحتاج الى دقّة الصرف من قبل الصيدلي خاصة أدوية الأمراض المزمنة وبشكل خاص أدوية القلب. مبينة: ان هناك بعض العاملين في الصيدليات ليسوا من خريجي كلية الصيدلة، يتعاملون مع الدواء بالاسم التجاري المتدوال دون معرفة تفاصيل المادة العلمية المكونة للدواء الذي يصرف للمريض. مؤكدة: اهمية التفتيش ومراقبة العاملين في الصيدليات خاصة في المناطق الشعبية التي تشكو من كثرة الصيدليات حتى ان بعضها لم يحصل على موافقة أصولية.  

الإجراءات الإدارية والالتزامات

المركز الوطني للرقابة وفحص الأدوية التابع لوزارة الصحة هو المعني وصاحب القرار في منح إجازة دخول الأدوية  المستوردة من القطاع الخاص والحكومي وهو المخول رسمياً بإعطاء الرأي  العلمي الفني ومدى صلاحية دخول الأدوية، لذا حاولنا في هذا التحقيق اللقاء بمدير المركز ، وبالرغم من حصولنا على كتاب رسمي صادر من قسم الإعلام في الوزارة بالسماح لنا بإجراء اللقاء (كونها إجراءات إدارية) ولكن لم يتم لقاء مدير المركز احمد الشذر الذي يشغل مدير المركز حيث تعذر لكثرة الالتزامات والاجتماعات واللجان مابين الوزارة والشركة العامة لتسويق الأدوية ودوائر الصحة.

تداخل الأسماء العلمية والتجارية

سلوان محسن ، موظف يشكو من حالات ربو مزمنة اعتاد على علاجها باستخدام البخاخ  ، بيّن انه ذات مساء وبعد انتهاء مدة البخاخ الذي كان يستخدمه توجه صوب احدى الصيدليات لاقتناء بخاخ حيث سلمه (العامل) في الصيدلية نوعية تختلف عن التي طلبها وحين استفسر منه عنها أجابه انها لاتختلف عن المطلوبة فقط سوى بالاسم ... إلا أن سلوان فوجئ بعمل البخاخ الذي اشتراه والذي تسبب له بنوبة اختناق حيث تبين انه يوصف لحالات معينة ...

أما ميادة ماجد -معلمة متقاعدة لأسباب صحية- فقد أوضحت لـ(المدى) انها تعاني كثيراً من تداخل الأسماء العلمية والتجارية في الأدوية التي تتناولها. مضيفة: خصوصا انها تحتاج لكميات معينة من أدوية الضغط والقلب والسكر. شاكية من تعدد الأنواع في الأسواق والصيدليات ، حتى ان المريض احتار في اختيار الدواء الملائم. داعية الجهات المعنية الى ضرورة الاهتمام باستيراد الأدوية من مناشئ معروفة وبأسماء علمية وتجارية معروفة. كما دعت الى ضرورة مراقبة الصيدليات والمذاخر خاصة التي تدار من قبل (التجّار) ، حسب وصفها.  

الإقبال على الأدوية المزيَّفة

تحذيرات دولية صدرت للعديد من الهيئات الطبية الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية وهيئة الرقابة الدولية للمخدرات تتحدث عن تنامي ظاهرة انتشار الأدوية المزيفة ومن مصادر عشوائية يتم تداولها واستعمالها. كما أن غياب التشريعات الصارمة والجهل بمخاطر تداولها يضاعفان من حجم المشكلة.

هيئة الرقابة الدولية للمخدرات التابعة للأمم المتحدة، والتي تتخذ من فيينا مقراً لها، اعلنت مؤخرا في دراسة بأن هناك نمواً في الطلب على العقاقير المزيفة أو الرخيصة التي تباع عن طريق الإنترنت. وهذه الأدوية وفقا للتقرير لا تقتل الأوجاع ولكنها تقتل المرضى. ويشير التقرير الى أن تدفق هذه الأدوية إلى الدول النامية كبير، بل انه في بعض هذه الدول تفوق نسبة الأدوية المزيفة أكثر من 50% من الأدوية الأصلية. ويضيف التقرير أن تجارة الأدوية تشكل جزءا من شبكة تجارة عالمية غير قانونية أو قد تكون من صنع محلي. مبينة: أن تناول هذه الأدوية خطير جداً وقد يكون قاتلاً في بعض الحالات. 

ضبط الحدود والرشا

المتحدث الرسمي في وزارة الصحة الدكتور احمد الرديني دعا السلطات القضائية الى تشديد العقوبة على المتلاعبين في قضية الدواء المقلّد أو استيراد كميات من الأدوية هي بالأصل غير مطابقة للمواصفات المختبرية ، مشيراً الى أن العراق ومنذ فترة طويلة يعاني من مشكلة عدم ضبط الحدود وظاهرة دفع الرشا المستمرة في ادخال المواد واستخدام البعض منهم طرقاً ملتوية قد تكون ( قانونية وإدارية سليمة من خلال تزوير الأوراق الرسمية ) ، لكن المشكلة هي أكبر بكثير ولابد من جميع الجهات أن تضع حــداً لهذه الجريمة . واكد الرديني أن وزارة الصحة تقوم بفحص جميع الأدوية المستوردة من قبلها وهذا اختصاص المركز الوطني للرقابة الدوائية. منوهاً: انه يقوم بفحص جميع الأدوية سواء للقطاع الخاص أو الحكومي ويقوم بإعطاء الرأي المختبري والسماح بإطلاق الشحنة الدوائية سواء في السوق المحلية أو عبر المؤسسات الصحية الحكومية .

أدوية مقلَّدة بـ 22 مليار دولار

الدكتور الصيدلاني عباس بدر يوضح في حديثه لـ(المدى) : أن المادة العلمية لأية مادة دوائية هي ملكية فكرية للشركة المنتجة للدواء. مستدركا: لكن ظهر في الفترة الاخيرة العديد من الأسماء التجارية لمواد دوائية أخذت الامتياز من الشركة الأم وهذا يعود الى حجم الطلب العلمي للدواء في عموم البلدان ومنها العراق. مشيرا الى: ان هذه القضية تزامنت مع الكم الكبير من الأدوية المقلَّدة التي تغزو العالم والتي يقدر حجم تجارتها بأكثر من (22) مليار دولار في عموم العالم وهذه احصائيات عالمية. مردفاً: اما في العراق فقد أصبحت مشكلة الأسماء التجارية والمادة العلمية مشكلة كبيرة يواجهها الطبيب اذ يظهر يومياً العديد من الاسماء التجارية الأمر الذي يتطلب التدقيق اللازم بهذا الخصوص من قبل الطبيب والصيدلي خصوصاً.

ضعف الملكية الفكرية 

الدكتور الصيدلاني سامي حاتم يقول لـ(المدى) في هذا الخصوص أن الأدوية بشكل عام والعقاقير المقلَّدة لاتشكل الحل للذين  يسعون للحصول على بديل لدواء محميّ ببراءة اختراع. مشددا: فالأدوية يتم تصنيعها عن طريق شركات مستقلة وهي كثيرة وعديدة ومنتشرة في دول معروفة تختار الاسم التجاري للمادة العلمية لدواء. متابعاً: انها تحتوي على نفس المادة الفعالة في العقار الأصلي الذي يحمل اسماً تجارياً وعلامة تجارية، ويتم تسويقها وفق قواعد قانون براءات الاختراع. لافتا: انها تباع إما باسم العلامة التجارية الخاصة بها أو باسمها العلمي غير المقيد بحقوق ملكية فكرية والموافق عليه دولياً.  وبشان العاقير المقلدة او المزيفة بيّن حاتم: أما العقاقير المقلدة فتستنسخ عادة ببساطة العقار الاصلي في البلدان التي توجد فيها حماية ضعيفة للملكية الفكرية. مشيرا  الى: أن الاستثمار الهائل الذي وضعته صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية القائمة على الأبحاث تستطيع شركات الأدوية المقلدة ان تخفض أسعار الأدوية ولكنها لا تفعل شيئاً بشأن ضمان توفر الأدوية الجديدة. 

ضمان الجودة العالمية

منظمة الصحة العالمية اشارت الى أن ضمان الجودة هو مفهوم واسع النطاق يشمل جميع المسائل التي تؤثر بصورة فردية أو جماعية على جودة المنتج. وفيما يتعلق بالمستحضرات الدوائية يمكن تقسيم ضمان الجودة من خلال  التنمية ومراقبة الجودة والانتاج، والتوزيع  وعمليات التفتيش وبعد وضع برنامج ضمان جودة الأدوية وهو جزء من الجودة والسلامة ؛ المنظمة اشارت الى ان إدارة السياسات الدوائية للمستحضرات الطبية والأدوية الأساسية تسهم في الصحة العامة من خلال تمكين وصول الأدوية الجيدة إلى المرضى من خلال الحصول على الأدوية الأساسية كجزء من الحق في الصحة وبما له أساس في القانون الدولي. الحق في الصحة ظهر لأول مرة كحق من الحقوق الاجتماعية في دستور منظمة الصحة العالمية عام (1946) وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام (1948). 

هيئة وطنية مستقلة

اما  الدكتور عمار جبار فقد طالب في حديثه لـ(المدى) الجهات المختصة بأهمية إنشاء هيئة وطنية مستقلة معنية بشؤون فحص الأدوية الداخلة للبلاد ولها الاستقلال الإداري والمادي والمعنوي وان تكون قراراتها ملزمة للجميع. موضحا: أن هذه الهيئة يجب أن تكون مستقلة وتمارس أعمالها بشكل مهني وعلمي لتحقق الأهداف المرجوة من تأسيسها. متابعا: وأن لا تخضع للمحاصصة والتوافقات السياسية لتقوم بواجبها بشكل صحيح.  ويبين جبار: أن عمل الهيئة هو تسجيل وانتقاء وفحص جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الداخلة الى البلاد ومتابعة تسويقها وخزنها.

المدى