غضب شعبي لمنح النواب أمتيازات مادية ضخمة

فيما يواجه العراق وضعا اقتصاديا صعبا ارغمه على الاقتراض من البنك الدولي فقد كشف مشروع قانون جديد بدأ البرلمان بمناقشته منح أمتيازات مادية ضخمة لاعضائه وموازنة نصت على مخصصات باهظة ومنح النواب جوازات سفر دبلوماسية مدتها 12 عاما.   
ويمنح قانون رواتب وامتيازات مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائبا امتيازات ومخصصات مادية ضخمة كما يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسي لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس البالغة اربع سنوات . كما نص القانون في مادته العاشرة على "يتقاضى الرئيس ونائبيه ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائبيه من راتب ومخصصات" .. وفي المادة 11 "يتقاضى النائب ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات"..وفي المادة 12"يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسي ويحتفظ به لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية" .. كما جاء في المادة 13 "يمنح الرئيس ونائبيه والنواب منحة مالية غير قابلة للرد غير قابله لمرة واحدة فقط خلال الدورة الانتخابية لتأمين المستلزمات الاجتماعية والامنية لهم يحدد مقداره بقرار من الرئيس ونائبيه" وهو مايشير الى امكانية حصولهم على بمبالغ ضخمة غير واجبة السداد.
وفي المادة 17 "يتكفل المجلس بعلاج النائب داخل العراق، في حالة تعرضه لمرض او اصابة خطيرتان اثناء الخدمة او من جرائها بناء على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة، او خارجة اذا اوصت اللجنة بتعذر علاجه داخل العراق وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه " بينما تشير المادة 18 الى انه "يكون لرئيس المجلس ونائبيه صلاحية مجلس الوزراء والوزير المختص فيما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه". وينص مشروع القانون في مادته 22 على ان يكون 
"للمجلس عدد من المستشارين بدرجة خاصة عليا، يرتبطون بالرئيس ويكونون مسؤولين امامه ويحدد عددهم ومهامهم بقرار من الرئيس ونائبيه".
ويمنح القانون رئيس البرلمان ونائبيه حق منح نفسها مكافآت وامتيازات يحددونها بانفسهم حيث تشير المادة 24 على "يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تحدد فيها مكافآت للرئيس ونائبيه والنواب وامتيازاتهم ومخصصاتهم".
 
ميزانية العام المقبل ومخصصات عالية
وقد وافق مجلس النواب بشكل اولي على ميزانيته السنوية للعام المقبل وهي تتضمن تخصيصات عالية شملت الملابس والايفادات والعلاجات المرضية بمبلغ نصف مليار دولار.
ومن بين المواد المنصوص عليها في مشروع قانون الميزانية تخصيص ثلاثة مليارات وثلاثمئة وخمسين مليون دينار للايفادات واحد عشر مليار دينار للاتصالات ومليارين وسبعمائة وخمسين مليون دينار للملابس. كما ينص على تخصيص اربعة وعشرين مليار دينار لشراء الاثاث .. وخمسة مليارات دينار لشراء سيارات مصفحه لرئاسة المجلس الجديد .. وخمسة وعشرين مليون دينار لشراء دراجات هوائية .. ومليون دينار عراقي لشراء شاحنات لمجلس النواب .. وزياده تخصيصات ما اطلق عليها "الصيانه" من ثلاثة مليارات دينار الى عشره مليارات دينار .. وزياده مخصصات ما يسمى بمكافآت الموظفين من تسعه مليارات دينار الى اربعة عشر مليار دينار .
ويبلغ مقدار هذه الميزانية 528 مليار دينار عراقي (حوالي نصف مليار دولار اميركي) وهي اعلى من موازنه العام الحالي.
 
غضب شعبي
وقد اثار هذا الفساد المقنن الذي يختفي وراءه البرلمان العراقي غضبا شعبيا وتعليقات ساخطة تابعتها "أيلاف" على مواقع التواصل الاجتماعي .
وقال الناشط والسياسي حيدر الموسوي ان البرلمان بقانونه هذا "انما يبصق على الشعب العراقي" .. مضيفا ان"هذا وصف قاسي جدا لكني لم اجد وصفا اقرب لما يحصل الان من تشريع سرقة جديدة في هذا البلد المليء بالشهداء والفقراء".. فعندما قام حيدر العبادي بتقليص مجلس وزرائه من خلال التخلص من نفقات مابين 10 و15 وزيرا وقال انها ثورة اصلاحية لا رجعة عنها فأن البرلمان يقوم الان مساواة راتب ومخصصات العضو البرلماني بالوزير اي وكأنهم يوسعون مجلس الوزراء ليضم 328 وزيرا اخر.. وتساءل قائلا "اين التيار الصدري وثورته الاصلاحية؟ لماذا لايخرج نواب الاحرار للشعب لكشف هذا الاجرام بحق البلد وليعلنوا مقاطعتهم لبرلمان العار؟".
واضاف "اما سليم الجبوري رئيس البرلمان الذي سيكون المستفيد الاكبر من خلال مساواته برئيس الوزراء بالامتيازات، وتقريبا بالصلاحيات، والذي يتم تكريمه على تمسكه برئاسة غير شرعية، فهو يعمل باجتهاد لتدمير النظام السياسي ولن يجد حليفا افضل من الائتلاف الوطني (الشيعي) الذي اثبت انه قد اساء للشيعة اكثر مما اساء لهم صدام، فالاخير قتل مئات الالاف حماية لنظامه وهم يقتلون بجبنهم وانعدام حيلتهم واحتكارهم التمثيل السياسي الافا اخرى.
اما باسم الحسن فقال "مشروع مخزي من 28 ماده ..من الماده 10 الى الماده 25 تتحدث عن الامتيازات وصلاحيات رئيس المجلس حتى في تحديد الرواتب والاكراميات والزياده. .تصور سيد مدير مكتبه بدرجة وزير وامينه العام بدرجة وزير.  واشارت زينب الربيعي الى ان مجلس نواب وهمي بالأصل هو مجلس اجتماع للأحزاب لتقرير حقوقها وتحقيق مكاسب وتسلط عل الرقاب على حساب العراقيين الذين  لاحول ولاقوة لهم بدلالة انه ليس هناك اي قانون صدر لصالحهم.
ومن جانبه قال أحمد الحلي "انه عار عليكم .. ستبقى الاجيال تلعنكم"..  بينما قال محمد الشمري "حيتان الدولة هوﻻء صعب القضاء عليهم ﻻنهم هم من يصوغ القرار لمصلحتهم والكل مشترك بالفساد".
وكانت دعوات تخفيض رواتب البرلمانيين والغاء تقاعدهم في مقدمة مطالب تظاهرات الاحتجاج التي انطلقت في البلاد منذ اغسطس عام 2015 .

برلمان العراق الاكثر فسادا في العالم
وقد وصفت صحف غربية مؤخرا البرلمان العراقي بأنه الافسد في العالم .. فيما اتهم النائب مشعان الجبوري الطبقة السياسية في العراق بالفساد واكد ان اعضاء البرلمان والحكومة كلهم فاسدون مشددا على ان هذا  الفساد قد حرق العراق. وقال ان جميع الطبقة السياسية في العراق فاسدة ولكل منا دوره في هذا الفساد .
وشدد النائب الجبوري بالقول .. الجميع فاسدون من لابس العقال الى لابس العمامة الى الافندي اي صاحب البدلة الرسمية .. وزاد : اعضاء البرلمان والحكومة كلهم فاسدون وغير الفاسد جبان لايستطيع الحديث عن الفساد او كشفه اوهو سعيد بالامتيازات الضخمة التي يحصل عليها من السيارات المصفحة والحراسات والهيبة التي تفتح له ابواب جميع الحواجز الامنية ليمر عبرها.
وفيما اذا كان يعتقد ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق حاليا هي المسؤولية عن خراب البلاد اجاب الجبوري : نعم كل الطبقة السياسية هي دمار العراق .. واذا كان هناك جائع في الشارع وطفل ينام دون طعام وشخص يموت بسبب عدم وجود او عدم القدرة على الحصول على الدواء فالسبب هي الطبقة السياسية الموجودة في المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد والطبقة السياسية الاخرى التي تدير المحافظات.
 وكانت منظمة الشفافية الدولية قد اشرت مطلع العام الحالي الى ان العراق قد احتل المرتبة السادسة ضمن الدول العشر الاكثر فسادا في العالم لعام 2015 وجاء في المركز 161 ضمن 167 دولة شملها تقرير لها.  
يذكر ان العراق يعني فسادا واسعا في مؤسسات الدولية حيث اطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي في  اغسطس من العام الماضي حزما اصلاحية تضمنت إقالة نوابه الثلاثة ونواب رئيس الجمهورية الثلاثة وتقليص عدد الحقائب الوزارية في حكومته. لكنّ كثيرا من العراقيين يرون ان هذه الاجراءات لم تؤت ثمارها وينتقدها المواطنون الذين يتظاهرون ايام الجمعة في محافظات البلاد المختلفة مطالبين بإجراءات حقيقية وعملية لمواجهة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الدولة التي نهبوها.

كتابات