محافظات تسعى لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحرَّرة.. والهجرة تدعو لـ"التريُّث"

المدى 

اعترضت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس السبت، على الإجراءات التي اتخذها عدد من المحافظات بشأن إجبار النازحين على العودة الى مناطقهم المحررة، واعتبرتها "انتهاكاً للدستور".وطالبت الوزارة هذه المحافظات بـ"العدول عن هذه الخطوة". وقررت  ثلاث محافظات (كركوك وبابل وكربلاء) إعادة النازحين الى ديارهم الاصلية .

وكانت لجنة المرحلين والمهجرين البرلمانية  قد انتقدت، الخميس الماضي، الإجراءات "التعسفية" التي اتخذتها ثلاث محافظات بشأن "الإخلاء القسري" للنازحين وإجبارهم على العودة لمناطقهم المحررة. وهددت اللجنة باتخاذ إجراءات "رادعة" بحق المخالفين داخل قبة البرلمان.

ويخشى كثير من النازحين العودة الى ديارهم. فعلى الرغم من ان القوات الحكومية طردت تنظيم داعش من مناطق عدة، إلا ان تلك المناطق دمرت الى حد كبير كما ان سكانها يخشون المتفجرات. 

وتراجعت محافظة كركوك عن إنذار وجّهته للنازحين بمغادرتها بعد تدخل ادارة محافظة صلاح الدين.

وقال جاسم محمد، وزير الهجرة والمهجرين في بيان تلقت (المدى برس)، نسخه منه، إن "الدعوات التي صدرت مؤخرا من عدد من المحافظات بمطالبة النازحين بالعودة القسرية الى مناطق سكناهم انتهاك للدستور الذي ينص على حرية السكن والانتقال حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى في المادة ٤٤ من الدستور".

واضاف وزير الهجرة ان "العديد من الأسر النازحة لم تعد الى مناطق سكناها الأصلية المحررة لعدم جاهزيتها على مستوى الخدمات والأمن، فضلا عن المنازل التي تضررت جراء العمليات العسكرية".

وتابع الوزير جاسم محمد ان "وجود تلك الأسر لن يشكل أي خطر يوحي بتغيير ديموغرافي للمحافظات المضيفة"، مضيفا "أدعو تلك المحافظات التي تنوي إجبار الأسر النازحة على المغادرة والعودة الى مدنها الأصلية بالعدول عن هذه الخطوة".

ودعا وزير الهجرة المحافظات المحرَّرة الى "الإسراع في تهيئة الأجواء المناسبة المتمثّلة بالخدمات الصحية والماء والكهرباء لإعادة اكبر عدد من النازحين".

في سياق متصل، امهل  مجلس محافظة كربلاء نازحي الانبار بكافة اقضيتها ونواحيها، بما فيها مدينة الفلوجة مدة شهر لمغادرة المدينة والعودة الى مناطقهم الاصلية.

وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي، في تصريح صحفي ، ان "مجلس محافظة كربلاء صوّت بالاجماع على قرار إعادة كافة النازحين الوافدين الى كربلاء". واضاف ان "القرار يشمل النازحين الذين تحررت مناطقهم"، مشيرا الى ان هذا القرار "جاء من اجل الحفاظ على الوضع الامني في العراق بصورة عامة ومحافظة كربلاء بصورة خاصة".

وأوضح الخطابي ان القرار "يهدف الى تشجيع هؤلاء النازحين على المساهمة في إحياء المناطق المحررة والمساهمة في اعمارها"، مشيرا الى ان من اسباب القرار "تفويت الفرصة على الاعداء الذين يسعون الى إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد".

من جانبه قال محفوظ التميمي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة كربلاء، لـ(فرانس برس)، ان قرار اعادة النازحين "جاء استجابة لمطالبات من النازحين انفسهم".

واوضح التميمي ان "العديد من نازحي الانبار قد عادوا من تلقاء انفسهم حتى قبل صدور هذا القرار" الذي قال انه "سينفذ طوعيا وليس اجباريا بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والسلطات المحلية في الانبار".

وتابع المسؤول المحلي ان القرار "يشمل نازحي الانبار بكافة اقضيتها ونواحيها بما فيها مدينة الفلوجة، ولا يشمل النازحين من محافظة نينوى الذين لم يتم تحرير مدنهم حتى الآن".

وقال التميمي ان القرار "يهدف الى دعم وتثبيت الوضع الامني في الانبار من خلال مشاركة ابناء المنطقة في حفظ الامن وابعاد الغرباء عن مدنهم واعادة اعمارها"، موكدا ان القرار "سينفذ خلال مدة شهر على نفاذه ومصادقة محافظ كربلاء عليه" من دون ان يحدد سقفا زمنيا لتنفيذه.