الخلاف بشأن "الوزراء البُدلاء" يُهدِّد بعودة الانقسام إلى مجلس النوّاب
من المرجّح أن يثير التعديل الحكومي المرتقب، عودة الانقسام مرة أخرى إلى البرلمان بعد فترة "وئام" قصيرة، نظراً لحدّة الخلافات بشأن ترشيح البدلاء.
وعلى الرغم من أنّ تأكيد رئيس الحكومة حيدر العبادي عدم تمسكه بالتعديل الحكومي، معتبرا ان تحرير الموصل هو أولوية بالنسبة له، إلّا أنه عاد الأُسبوع الماضي ليقرِّر قبول استقالة عدد من الوزراء بشكل مفاجئ.
وخلال يومين فقط، أعلن العبادي رسمياً قبوله استقالة سبعة وزراء، ينتمون جميعهم إلى التحالف الوطني، بعد أشهر على إعلانهم تقديم استقالاتهم.
وبحسب بيان حكومي مقتضب صدر مساء الأربعاء، فإن رئيس الوزراء وافق على استقالة وزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير النقل باقر الزبيدي عن المجلس الأعلى بزعامة الحكيم، ووزير الإعمار طارق الخيكاني، ووزير الموارد المائية محسن الشمري، ووزير الصناعة صاحب الدراجي، عن التيار الصدري، بالاضافة الى وزير الداخلية محمد الغبان، عن منظمة بدر.
وبعد يوم واحد أعلن العبادي موافقته على استقالة وزير التعليم والبحث العلمي حسين الشهرستاني، عن كتلة (مستقلون).
وجاءت القرارات الاخيرة، عقب يوم واحد من لقاء جمع رئيس الوزراء مع زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم، الذي مازالت كتلته تحتفظ بحقيبة وزارية واحدة يتولاها عبدالحسين عبطان، الذي يدير وزارة الرياضة، والنقل بالوكالة.
ودعا الحكيم، خلال لقائه العبادي، الى "إنهاء ظاهرة إدارة الدولة بالوكالة، والى استثمار التقدم الامني للذهاب الى معالجات سياسية".
كما جدد الحكيم، خلال اللقاء، على اعتبار الكتلة العابرة للمكونات بوصفها "الحل الامثل لواقع العراق والضمان الحقيقي لتمثيل الجميع".
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أثنى الخميس، على تقديم سبعة وزراء من الحكومة الحالية استقالاتهم من مناصبهم، مطالباً الكتل النيابية بعدم الضغط على رئيس مجلس الوزراء في إيجاد بدلاء لأولئك الوزراء. إلا انه دعا الى إقالة الحكومة بالكامل.
ويصر زعيم التيار الصدري، على اختيار "التكنوقراط" في اي تعديل حكومي، بينما تطالب كتل اخرى بمشاورة القوى السياسية قبل ذلك.
وزير حزبي أم مستقل؟
ويتوقع نائب عن التحالف الوطني، في حديث لـ(المدى)، أن يتسبب الخلاف حول آلية اختيار الوزراء البدلاء الى "عودة الانقسام الى البرلمان".
وأُصيب مجلس النواب العراقي بشلل استمر لمدة شهرين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري لمبناه، نهاية نيسان الماضي، ودخول النواب في جدل حول شرعية آخر جلستين في ذلك الشهر.
ويشير النائب البارز عن التحالف، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات، ان "بعض الكتل السياسية ستكون مستعدة لقبول بديل من المستقلين إذا طبق هذا الشرط على كل الوزراء البدلاء، وإلا ستتمسك هي الاخرى باختيار وزراء من كتلتها".
ويكشف النائب عن "ترشيح كتلة بدر شخصيات قريبة منها"، لافتا الى ان "بدر رشحت القيادي في الكتلة قاسم الأعرجي بديلا عن الغبان".واستقال وزير الداخلية محمد سالم الغبان إثر تفجيرات وهجمات وقعت وسط بغداد، وأودت بحياة 300 شخص. وأعلن رئيس الوزراء استقالة الغبان بعد يوم واحد من تقديمها.ولفت المصدر الى "وجود معلومات غير مؤكدة بعد عن ترشيح المجلس الأعلى علي عودة، المدير السابق في شركة نفط الجنوب، لمنصب وزير النفط، والمدير السابق في هيئة السكك الحديدية كاظم فنجان لمنصب وزير النقل".كما تسربت بعض المعلومات، عن ترشيح كتلة "مستقلون" أحد أعضائها، وهو عادل الشرباب وزير السياحة السابق، كبديل عن الشهرستاني.
إلا أن القيادي في التحالف الوطني نقل عن الشهرستاني تأكيده "عدم الإصرار على اختيار بديل من داخل كتلته اذا سارت بقية الكتل على نفس الامر"، مشيرا الى ان "وزير التعليم السابق سيكون متمسكا بحقه في المنصب اذا ما رشحت الكتل بدلاء منها".
وكان البرلمان قد صوت، في نيسان الماضي، على اختيار 5 وزراء من قائمة "الظرف المغلق"، التي وصف مرشحوها بـ"التكنوقراط". وتم التحفظ وقتها على مرشحي 3 وزارات اخرى، من بينهم بديل لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري.وخسر حزب الدعوة، في التعديل، وزارة العمل التي ذهبت الى شخصية "سنيّة"، فيما تحولت حصة المكوّن الأخير في وزارة الكهرباء الى مرشح من الصابئة.
بالمقابل تمكن الشهرستاني من دفع مرشحه البديل لمنصب وزارة التعليم العالي، وهو عبدالرزاق العيسى، لكن البرلمان اخفق في تمرير وزارتين أُخريين.
العبادي لايُريد قائمة الصدر
وحول إمكانية عرض قائمة "الظرف المغلق" مرة أخرى، نفى النائب المطّلع إمكانية حدوث ذلك. وعزا ذلك الى عودة وزراء: الكهرباء، الصحة، والعمل، وهم من ضمن قائمة المرشحين السابقين، ولم يقدموا استقالاتهم. لكن النائب توقع ان يتم قبول وزير واحد، وهو حسن الجنابي لإدارة الموارد المائية.
ورجّح المصدر المقرّب من رئيس الحكومة ان تسير عملية التعديل الحكومي بـ"ببطء"، لكنه لم يستبعد ان يُبقي العبادي على إدارة تلك الوزارات بالوكالة "لأنه لايقبل ترشيح وزراء متحزّبين".ويرغب رئيس الحكومة، بحسب المصدر، في أن ترشح الكتل وزراء من "التكنوقراط" وبدرجة حزبية صغيرة عن الحزب المرشح عنه.ويقول المصدر ان "العبادي سيقع بين ضغط جبهة الإصلاح في اختيار المستقلين، وطلبات الكتل باختيار مرشحين عنهم، بالاضافة الى رغبة الصدر في تمشية القائمة الاولى للحكومة".
لكنه يقول إنّ "العبادي لم يعد يريد القائمة التي يدعمها الصدر، لأنها لم تعد ملائمة الآن، للأسباب التي ذكرناها سابقا".
وعلقت كتلة الأحرار النيابية، مؤخرا، عودتها الى البرلمان على تقديم رئيس الوزراء مرشحين "أكفاء ومستقلين" لشغل الحقائب الوزارية، مؤكدين أنهم لايريدون تكرار سيناريو الحكومة السابقة وإدارة الوزارات بالوكالة. بالمقابل يؤكد النائب عبدالإله النائلي، عضو جبهة الإصلاح، على ضرورة أن يكون المرشحون الجدد "من التكنوقراط، وغير تابعين لأحزاب".
ووصف النائلي، في اتصال مع (المدى)، قبول العبادي لاستقالة عدد من الوزراء بأنها "أمر جيّد "، لكنه طالب "بأن يكمل تغيير باقي الوزراء". وتوقع عضو جبهة الإصلاح، ان يشمل التغيير بالاضافة الى الوزارات السبعة، وزارة التجارة التي أُعفي وزيرها العام الماضي.
المدى
|