مشروع قانون مثير للجدل يساوي بين امتيازات البرلمانيين والوزراء

لمدى 

أثارت قراءة مشروع لتعديل قانون "مجلس النواب العراقي" جدلا واسعا بين الكتل النيابية. 

ورغم مطالبة التحالف الوطني بتأجيل قراءة مسودة القانون، إلا ذلك اصطدم برفض رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وتتضمن مسودة مشروع قانون مجلس النواب 7 مواد منها. تمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائباه في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم معهم بروتوكوليا على هذا الاساس. 

كما ينص القانون على تمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي تمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس، فيما يجيز القانون منح هيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية.

وبحسب مصادر برلمانية فان تعديل القانون يسعى لتنظيم المركز الدستوري والقانوني لرئاسة وأعضاء مجلس النواب وحقوقهم وامتيازاتهم، والتأسيس لأمانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الأخرى، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين.

وأنجز مجلس النواب في جلسة امس، القراءة الأولى لمشروع القانـــون الذي قدمته اللجنتان القانونية والمالية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقت (المدى) نسخة منه، ان "رئيس المجلس شدد على ضرورة وجود قانون لمجلس النواب لأهميته في تنظيم العمل"، لافتا الى "اهمية العمل على انضاج مشروع القانون".

ونقل البيان عن رئيس البرلمان تأكيده ان "المجلس يركز في عمله على مصلحة الشعب ولاينظر الى الامتيازات".

في هذه الاثناء، رفضت كتلة الفضيلة بعض فقرات قانون مجلس النواب، ووصفتها بانها "منافية لمعايير العدالة الاجتماعية". 

وقال رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة، في بيان له امس تلقت (المدى) نسخة منه، "اننا نسجل اعتراضنا الشديد ورفضنا لما تضمنه مشروع قانون مجلس النواب من بعض الفقرات التي تتنافى مع معايير العدالة الاجتماعية وفيها اثارة لمشاعر الجمهور وتسهم في زيادة الهوة وضعف الثقة بين المؤسسة التشريعية والشعب".

واضاف رئيس كتلة الفضيلة "لذا نطالب بالغاء تلك الفقرات وحذفها لكونها غير مبررة وتعكس اهتماما بالخصوصيات أكثر من كونها داخلة او مقدمة في تأدية المهمة أو إنجازالوظيفة التشريعية او الرقابية".

واستهل الجبوري الجلسة الرابعة ضمن الفصل التشريعي الجديد بتهنئة الشعب العراقي بمناسبة تصويت منظمة اليونسكو على ادراج الاهوار والمناطق الاثرية ضمن لائحة التراث العالمي، مشيرا الى حاجة العراق الى هذا الانجاز لحصد ثماره في المرحلة الصعبة التي يمر بها وضرورة انتهائها من خلال تكاتف العراقيين وتوحدهم في مواجهة الارهاب والفساد والارتقاء بالبلد الى مصاف الدول المتحضرة.

وأكمل البرلمان التصويت على 31 مادة من اصل 60 مادة في مشروع قانون الجامعات والكليات الاهلية المقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية المقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والقانونية الذي يسهم في توثيق التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بين الحكومتين وللتصديق على الاتفاقية.

وأرجأ مجلس النواب التصويت على مشروع (قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، المقدم من اللجان القانونية وحقوق الانسان والامن والدفاع والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية من أجل إعادة النظر في صياغته وتشريعه.

كما قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقليم والقانونية.

وأرجأ المجلس التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات المقدم من لجان التعليم العالي والصحة والبيئة والخدمات والإعمار والثقافة والاعلام وحقوق الإنسان والمالية

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 52 لسنة 2008 المقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية.

من جهة أخرى حث رئيس المجلس اللجان النيابية على تفعيل دورها لحسم مشاريع القوانين، مبينا أن الاسبوع المقبل سيشهد درج مشروعات قانون المحمكة الاتحادية وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر وقانون الادعاء العام على جدول اعمال المجلس. وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 26/7/2016.