|
قانون «حرية الرأي» يواجه برفض واسع من منظمات المجتمع المدني في العراق
أكدت مصادر في مكتب سليم الجبوري ان رئيس المجلس وجه بالتريث في اقرار قانون حرية الرأي لحين دراسة الاعتراضات المقدمة عليه من الناشطين والقوى والمنظمات المدنية والسياسية.
واكد مصدر مطلع من داخل البرلمان العراقي لـ»القدس العربي»، ان الاعتراضات الكثيرة التي قوبل بها مشروع قانون حرية الرأي الذي يناقشه البرلمان وينوي اقراره، دفعت برئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى توجيه اللجان المعنية بالموضوع إلى التريث وعدم التسرع في اصدار القرار لحين الاستماع إلى وجهات نظر واعتراضات القوى المعترضة عليه.
وبهذا الصدد، رفضت العديد من منظمات المجتمع المدني في العراق، مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي من المفترض ان يصوت مجلس النواب العراقي عليه، مؤكدة انه مخالف للدستور والحريات.
وعقدت منظمات المجتمع المدني مؤتمرا صحافيا في بغداد، الاحد، تلت خلاله الناشطة والإعلامية افراح شوقي بيانا، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وناشطين وإعلاميين وقانونيين، ذكرت فيه « النقاط التي سجلت على القانون والتي تعتبر انتهاكا للدستور والحريات وتحد من النشاط المدني، خاصة ان التصويت على القانون يتزامن مع ثورة تظاهرات الاصلاح التي يشهدها العراق».
وقالت: ان « بناء الديمقراطية في اي بلد بالضرورة يتطلب سن تشريعات من شأنها تأكيد منهج سماع صوت المجتمع، فالدستور العراقي في مواده 38 و 46 قد رسخ مفهوم الديمقراطية التي بينت الأسس الدستورية الديمقراطية فمنعت إصدار قوانين تتعارض مع مبادىء الديمقراطية ومع الحقوق والحريات الأساسية المكفولة في الدستور».
واكدت شوقي «انه سبق وان اعترض على مشروع القانون العديد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن الحقوقيين والمختصين القانونيين والإعلاميين، وعدد من السياسيين من داخل البرلمان وخارجه، كما عارضته منظمات دولية، بسبب مخالفته لنصوص الدستور العراقي وللمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير».
واشار البيان إلى «أن المشروع اثار جدلاً بين اللجان البرلمانية، فبقي مشروع القانون لأكثر من ثلاث سنوات مجمداً في أدراج مجلس النواب».
وذكر «ان مجموعة المنظمات والشخصيات الموقعة على هذا البيان تؤكد ان تشريع قانون حرية التعبير ينبغي ألا يجري كرد فعل على تداعيات الاحتجاجات والاعتصامات الراهنة في الشارع العراقي، داعيا مجلس النواب إلى تأجيل التصويت على القانون إلى فترة زمنية أخرى يناقشه المجلس بدون انفعال أو تشنج، فتشريع هذا القانون الجوهري لا يمس الفترة الراهنة بقدر تعلقه بمستقبل الحقوق والحريات والنظام الديمقراطي واحترام العراق لالتزاماته الدولية».
وقدم الناشط والصحافي ادريس جواد خلال المؤتمر الصحافي، النقاط التي سجلت على مشروع القانون العديد من الاعتراضات التي تمس جوهر حرية التعبير، مشيرا إلى انه وردت في المشروع مصطلحات المنع والتحريم والتقييد والحظر وعدم الجواز أكثر بكثير من المصطلحات التي تضمن ممارسة حرية التعبير عن الرأي بكل أشكالها كما وردت في المادة 38 من الدستور، الأمر الذي يعبر عن نزعة المشرع للحد من ممارسة المواطنين لحرية التعبير.
واكد ان المتضرر من تقنين حرية التعبير بشكل سلبي ربما ستعاني منه الأحزاب الحالية الموجودة في السلطة إذا ما وجدت نفسها مستقبلاً في صفوف المعارضة، كنتيجة لعملية التداول السلمي للسلطة، ولا يستطيع شخص أو حزب ما أن يضمن بقاءه في الحكم لأجل غير محدود.
ويذكر ان مسودة القانون المطروحة الآن، سبق ان عرضت في 2012، على مجلس النواب ولم يتم الاتفاق عليها بسبب موجة الاعتراضات، حيث طالبت اللجنة القانونية في ذلك الوقت بإعادة مسودة القانون المرسلة إلى مجلس الوزراء، كونه يوسع من دائرة الرقابة على الحريات ويحد منها. كما أن جهات محلية ودولية وبرلمانية، أبدت اعتراضها على مسودة قانون «حرية التعبير والتظاهر السلمي»، بسبب القيود التي تضمنها بنحو عدّته «مخالفاً للدستور» وللقوانين الدولية بهذا الصدد.
القدس العربي | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
