مطالب بتسليم أمن بغداد لـ«الحشد الشعبي» وتعاظم المخاوف من تجدد الشحن الطائفي
ضمن ردود الافعال على تفجيرات الكرادة – المعتبرة الأكبر في تاريخ بغداد الحديث إذ قتل فيها تنظيم «الدولة» 213 شخصا على الأقل – اعلن جهاز المخابرات إلقاء القبض على مجاميع متورطة بالارهاب. وتبع ذلك إعلان السلطات العراقية تنفيذها أحكام الاعدام بحق مدانين بجرائم إرهابية، بدون ان تحدد الجرائم التي ادينوا بها.
وفي الوقت نفسه دعت قوى وأحزاب شيعية الى منع ابناء المناطق المحررة من دخول العاصمة العراقية وتسليم الملف الامني للحشد الشعبي. كما فقد شنت وزارة العدل العراقية حملة لتنفيذ احكام الاعدام بحق مدانين بارتكاب جرائم ارهابية في سجون الوزارة.
وقال بيان وزارة العدل: “اننا اذ نعزي العراقيين وذوي الشهداء بهذا المصاب الجلل، نعاهدهم على الاستمرار بتنفيذ القصاص العادل في كل من تسول له نفسه النيل من الشعب وترويع ابنائه».
وتوقع البيان “الاعلان عن تنفيذ احكام الاعدام بمجموعة من المجرمين ضمن قانون مكافحة الارهاب في القريب العاجل، اضافة لما تم الاعلان عنه في الايام القليلة الماضية».
وأكد وزير العدل العراقي، حيدر الزاملي، أول من أمس الاثنين، تنفيذ احكام الاعدام بحق خمسة مدانين كدفعة تضاف للدفعات التي تم تنفيذها في الايام الماضية ليصبح العدد الكلي 37 شخصا، خلال شهرين.
وشدد الزاملي، وهو قيادي في «حزب الفضيلة الاسلامي»، على ان «الوزارة لا تخضع للضغوط والمزايدات ولا تنتظر توجيها معيناً. وهي ماضية في تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين بعد مصادقة رئاسة الجمهورية وموافقة الادعاء العام».
وأكد «رفض الوزارة للضغوط السياسية والدولية التي تنادي بايقاف احكام الاعدام تحت لافتة حقوق الانسان، وتتناسى حقوق الضحايا من الابرياء».
واشار بيان وزارة العدل الى وجود حوالي 3 آلاف شخص محكوم عليهم بالاعدام، بينهم مدانون بارتكاب اعمال ارهابية -في السجون العراقية وخاصة سجن الناصرية، صدرت بحقهم أحكام الإعدام النهائية ولكن لم يتم تنفيذها بعد.
وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أمر وزارة العدل بعد تفجيرات الكرادة، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بقضايا إرهاب. وعقب التفجيرات، توعد العديد من قادة القوى الشيعية بالانتقام ممن اسموهم بـ«حواضن الارهاب « في العاصمة، داعين الى تسليم الملف الامني في العاصمة العراقية الى الحشد الشعبي، بحجة عجز الاجهزة الامنية عن توفير الحماية للمواطنين.
وقد اثارت تلك الدعوات مخاوف سكان بعض الاحياء في بغداد من حملة استهداف جديدة وخاصة وان بعض اصحاب الدعوات هم من قادة المليشيات التي لها مواقف معروفة في اثارة النعرات الطائفية.
فقد تعهد رئيس منظمة «بدر»، هادي العامري،، خلال حضوره مجالس عزاء (شهداء الكرادة) وتفقده لذوي الضحايا، ان «التفجير الاجرامي الذي طال الكرادة لن يمر من دون حساب»، متوعدا «حواضن الارهاب في العاصمة بصولة مشابهة لتحرير البلاد من وجود تنظيم داعش».
واعتبر وزير النقل والقيادي في المجلس الاسلامي الاعلى، باقر الزبيدي، ان تفجير الكرادة «هدفه افراغ نصر تحرير الفلوجة»، داعيا الى الاستعانة بالحشدين العشائري والشعبي لحماية المدن.
وقال الزبيدي «ان التفجيرات الأخيرة أعادت الملف الأمني من جديد إلى الواجهة “وبما ان الجيش والشرطة الاتحادية في الواجب الوطني على جبهات القتال، فيجب الاستعانة بالحشدين الشعبي والعشائري لحماية المناطق التي تشهد فراغا امنيا». كما دعا قائد «مليشيا العصائب»، قيس الخزعلي، الى ضرورة تسليم الملف الامني للحشد الشعبي. ومن جهة اخرى، طالب النائب عن «حزب الدعوة»، علي الأديب، المسؤولين العراقيين بمنع دخول أبناء المناطق المحررة في محافظة الأنبار إلى بغداد لـ»تجنب تسلل مسلحي داعش إليها»، حسب قوله.
وندد الأديب – المقرب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي – في تصريحات صحافية بالهجوم الدامي في الكرادة. وقال: « نحن إذ نستنكر ونشجب العمل الإجرامي لهذه العصابة الشاذّة، نستصرخ علماء الأمة الإسلامية الشرفاء أن يكونوا على مستوى مسؤوليتهم الشرعية في مواجهة هذه الفرقة الضالة داعش».
ودعا المسؤولين «لاتخاذ إجراءات سريعة تمنع دخول أبناء المناطق المحررة من محافظة الأنبار إلى بغداد ووضعهم في أماكن بعيدة عنها لتجنب تسلل الدواعش إليها».
وتزامنا مع جريمة الكرادة، اعلن جهاز المخابرات العراقية، أول من أمس الاثنين، «تفكيك خلايا ارهابية كانت تخطط للقيام بعمليات تحت مسمى «غزوة رمضان» والقاء القبض على 40 ارهابياً في محافظات بغداد وديالى وبابل».
وقال بيان الجهاز، إنه «تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام لقوات المسلحة بتوجيه الضربات الاستباقية الى الخلايا الارهابية، تمكن منتسبي جهاز المخابرات الوطني العراقي – بالتنسيق مع محكمة التحقيق المركزية وقيادات عمليات بغداد وديالى وبابل – من تنفيذ عملية «الصقر الخاطف»، التي أسفرت عن تفكيك الخلايا الارهابية التي كانت تخطط للقيام بالعمليات المسماة بغزوة رمضان».
واشار الجهاز الى «إلقاء القبض على 40 ارهابياً وبمستويات قيادية مختلفة»، مضيفاً أن «عصابات داعش حاولت استغلال بعض الثغرات الامنية والقيام بعمليات ارهابية، وكانت تنوي استهداف التجمعات المدنية كالاسواق والجوامع والحسينيات والكنائس في محافظتي بغداد وديالى».
وعبر العديد من اهالي بعض احياء بغداد ( مثل الاعظمية والعامرية والغزالية والدورة) لـ«القدس العربي»عن «مخاوف من ان تكون اجواء الشحن الطائفي الحالية التي تقودها قوى طائفية معروفة، هي مقدمة لحملة جديدة من الانتقام الطائفي والاعتقالات التي قد تعود الى العاصمة والعديد من المدن».
واكد المتحدثون ان «العراقيين جميعا ضحايا الارهاب منذ سنوات، ولكن بعض الجهات تسعى لاستغلال مثل هذه الحوادث لتأجيج الشارع طائفيا من اجل تحقيق اهداف ومشاريع مشبوهة».
القدس العربي |