تقرير خبراء الاتحادية في تخاصم البرلمانيين لن يكون في صالح المعتصمين

  دعا الفريق الداعم لرئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس، جبهة الإصلاح الى العودة الى مجلس النواب ولعب دور المعارضة، والكف عن تعطيل العمل التشريعي.
جاء ذلك إثر تداول وسائل الإعلام التقرير الذي تقدمه ثاني لجنة للخبراء أمام القضاء. واكد التقرير اكتمال نصاب جلسة اختيار الوزراء التكنوقراط بخلاف الجلسة التي شهدت إقالة هيئة رئاسة البرلمان.
بالمقابل اعترف فريق الإصلاح بإن التقرير الأخير كان أكثر إنصافا من سابقه وانه ابتعد عن "التسييس"، لكنه رفض الاعتراف بالهزيمة. ورجح الفريق المعارض ان تقوم المحكمة الاتحادية، في الجلسة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، بإلغاء الجلستين (14 و26 نيسان)، مشيرا الى ان التقرير تضمن بعض النقاط التي قد تقدح بمصداقية الجلسة التي أدارها سليم الجبوري.

نصاب جلسة الجبوري مكتمل
وأكد تقرير لجنة الخبراء الثانية، ان نصاب جلسة 26 نيسان، التي ترأسها الجبوري، كان مكتملاً بحضور 176 نائباً، لكن جلسة 14 نيسان لم تكن مكتملة النصاب، إذ أن الحضور فيها لم يتعدّ 122 نائباً.
وهذا التقرير هو الثاني الذي تنشره (المدى) بعد ان تم تسريبه من لجنة الخبراء التي كلفت للنظر بصحة طعون الكتل بجلستين عقدهما البرلمان في نيسان الماضي.
وتكوّن التقرير الاول من 9 صفحات، وحمل توقيع عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد د.هاشم حسن التميمي، ومعاونه د. عمار طاهر، ومدير إعلام جامعة بغداد د. عادل الغريري، وهم الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة الاتحادية للنظر بتسجيلات الجلسات البرلمانية.
لكن التقرير الثاني تكوّن من 7 صفحات، وحمل تواقيع كل من كمال بشار اسماعيل حقي، ووسام عبد الغني، كمرشحين عن المدعي،  الى جانب د.فاضل محمد حسين ود. عبد القادر صالح معروف، كمرشحين عن المدعى عليه. كما حمل التقرير توقيع عادل محمد اللامي الذي انتدبته المحكمة كخبير خامس، لدراسة ملف الدعوى المذكورة والإجابة عن تساؤلات المحكمة الاتحادية.
وينتظر ان تحسم المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم الطعون بعد ان ارجأت ذلك في 16 من حزيران الجاري، للمرة الثالثة على التوالي.
ويقول تقرير اللجنة الخماسية، إنه "في بداية جلسة 14/4 تحدث النائب حاكم الزاملي ولم يطلب التصويت على اختيار النائب عدنان الجنابي لرئاسة الجلسة بل أشار الى أنه تم الاتفاق على اختيار الجنابي لإدارة الجلسة ، وفور دعوته للجنابي لاعتلاء منصة الرئاسة بادر قسم من النواب الى التصفيق وفق ما جاء في الفيديو".ولفت التقرير الى ان "مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو طالب النواب بالتصويت على الجنابي لادارة هذه الجلسة بعد اعتلاء الجبوري المنصة".

شكوك 
وحول تعقيب وكلاء المدعين ان الجلسة المنعقدة في 14/4 لم تكن استثنائية وإنما جلسة اعتيادية، لاحظ الخبراء ان "النائب عدنان الجنابي أعلن عند تسلمه إدارة الجلسة بحسب المادة الفيديوية بالدقيقة 8:30 من الفيديو الإعلامي أنه (تعتبر هذه الجلسة استمرارا للجلسة الطارئة، ونحتاج لكي نقوم بالتصويت ان نفتح الجلسة الثانية للقيام بالتصويت على ما تقدم به الاعضاء 173...)، وفي الدقيقة 33:17 افتتح الجنابي الجلسة الثانية قائلا: نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة رقم 26 بتاريخ 14/4..).
وبشأن الإجابة عن أسئلة وكلاء المدعين حول جلسة 14/4/، أكد تقرير اللجنة ان "عدد النواب الحاضرين هم 122 نائباً ومجموع الموظفين داخل القاعة هو 45 موظفاً"، مشيرة الى ان "5 نواب من بين 122 كانوا يتحركون بين بقية مقاعد النواب او المنصة أو كانوا يدخلون ويخرجون من القاعة". ولفتت اللجنة الى ان "نسبة الخطأ بحدود 2 الى 3%".
وتعليقا على مضمون التقرير يقول النائب عبدالرحمن اللويزي، عضو جبهة الاصلاح، في حديث لـ( المدى)، ان "قرار المحكمة لن يعتمد فقط على صحة نصاب جلسة 14 نيسان، وانما تقرير الخبراء الأخير لفت الى وجود تصرفات قد تشكك بمصداقية جلسة الجبوري".
وبشأن جلسة 26 نيسان الماضي، يقول تقرير لجنة الخبراء انه "بعد الاطلاع على التسجيلات الفيديوية اتضحت بعض الافعال والتصرفات غير الطبيعية ،منها دخول رئيس الوزراء حيدر العبادي وبمعيته عدد من المرافقين والحمايات بالزي المدني وبعدد اكثر من المعتاد، ودخول مجموعة من النواب بعد دخول رئيس الوزراء حيدر العبادي مباشرة وهم يطلقون هتافات بصوت مرتفع مصحوبة بالضرب على الطاولات من بعضهم واستمر (هذا الفعل) الى نهاية الجلسة".
ولاحظ الخبراء في تقريرهم "وجود عدد اكبر من المعتاد من الجنود بالزي العسكري وغير المسلحين في جلسة 26/4 فضلا عن بضعة عسكريين يحملون قطعاً سوداء لم تتأكد اللجنة من كونها أسلحة شخصية أو أجهزة  اتصالات أو أجهزة سونار".
وأشار التقرير الى أن "الجنود الذي كلفوا بحماية باب القاعة الدستورية بدأوا بالتنحي عن الباب بعد ان بدأ بعض النواب بتصويرهم وترك الجنود النواب وحدهم مع الباب بعد ان تيقنوا من إقفالها بإحكام من الداخل". ويتابع النائب عبدالرحمن اللويزي بالقول ان "التقرير أكد بأن القاعة الأخرى التي انتقل اليها النواب لم تكن مهيأة للتصويت او التصوير".

تسجيل بدون صوت
ويلفت تقرير لجنة الخبراء الى ان "أول 46 دقيقة في القاعة الدستورية تم تسجيل الجلسة بدون صوت وشهدت أربع حالات جماعية لرفع الأيدي، وأن باب القاعة الدستورية أغلق بواسطة لوح مستطيل وضع بين قبضتي باب القاعةالمكونة من فردتين متحركتين بالاضافة الى وضع قبضتين الى جانب الألواح ومن ثم جيء بسلك وتم ربط قبضتي الباب، وان هذا العمل انجز بأيدي أشخاص مدنيين وعسكريين".
اما بخصوص جلسة 26/4 ، فكان عدد الحضور 167 نائبا مع مراعاة نسبة الخطأ 2 الى 3 %. وشددت لجنة الخبراء على ان الحضور في القاعة الدستورية لم يكن اقل من 176 .
لكن اللجنة اعترفت بعجزها عن التأكد من عدد المصوتين على اقالة واستقالة الوزراء او التصويت على الوزراء الجدد. وهذا ما يعول عليه اللويزي حيث يقول ان "التقرير الأخير كان غير مسيء وفيه جوانب ايجابية، لكن المحكمة في النهاية قد تقرر إلغاء الجلستين".
وبشأن الاعتراضات التي أثيرت حول تكرار أسماء بعض النواب على شاشات التصويت، قالت لجنة الخبراء في تقريرها انها لم تزود بصور او تسجيلات في ملف الدعوى، مشيرة الى انها استفسرت من المشرفين عن هذا الموضوع، لكنهم نفوا إمكانية تكرار الأسماء.

لا امكانية لاحتساب النصاب
ولم يتسنّ للجنة الخبراء التأكد من احتساب النصاب ولا حساب عدد المصوتين. لكن النائب عماد يوخنا وبالاعتماد على الكاميرا يقول ان "التصويت بدأ  أولا على وزير التربية وعدد الحضور كان 181، وعدد المصوتين 61، ثم اعيد التصويت مرة اخرى، وصوت 73 نائباً، ثم جرى التصويت على إقالة وزير العدل حيدر الزاملي وتسمية محمد نصر الله بدلا عنه، وحصل على 72 صوتا".
واضاف يوخنا "ثم التصويت على إقالة وزير الكهرباء واختيار علاء دشر بديلا عنه، (لم يذكر عدد المصوتين)، كما صوت 101 نائب على استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني واختيار عبدالرزاق العيسى بدلا عنه".
بدوره ، اعتبر النائب علي لفته عن جبهة الشرعية ان "التقرير الأخير قد حسم الأمر لصالح هيئة رئاسة البرلمان الحالية".
ودعا النائب رئيس كتلة بدر "النواب المعتصمين الى عدم تعطيل العمل التشريعي، والتحول الى كتلة معارضة"، معتبرا ان "التقرير الثاني للجنة الخبراء سيدعم التقرير الاول ويؤكد للمحكمة حقيقة ما جرى في تلك الجلستين".
لكن النائب اللويزي يقول "مهما كان قرار المحكمة الاتحادية، فنحن سنعيد طرح إقالة رئيس البرلمان مرة اخرى".
ويسمح القانون، بحسب عضو جبهة الإصلاح، انتداب لجنة سباعية جديدة، بعد الثلاثية والخماسية للنظر للطعن بالجلسات مرة اخرى. لكن اللويزي يقول "قد لانفعل ذلك. يكفي اننا صمدنا حتى النهاية في موقفنا المعارض، واستطعنا الحصول على تأييد من جهات جديدة، مثل الدعم الذي قدمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".
وكان الصدر ألمح مؤخراً الى إمكانية طرح استقالة الرئاسات الثلاث، وهو ما يطالب به "فريق الاصلاح".

كتابات