العبادي لمعارضي إجراءاته الأخيرة: تهدف لتعزيز النزاهة والحفاظ على المال العام

 المدى 

ردّ رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، على الانتقادات التي وُجِّهت له على خلفية تغييرات شملت عشرات المفتشين العموميين. ووصف حجج المعترضين بأنها "باطلة"، متهماً جهات تتمسك بـ"المحاصصة" بالوقوف وراءها.

وقرّر العبادي، الأحد الماضي، تدوير 10 مفتّشين عموميين في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتكليف 4 آخرين بمهام تفتيشية، فضلاً عن إقالة اثنين آخرين، من مجموع 80 مفتشاً عاماً، بحسب تقديرات لجنة النزاهة البرلمانية.

وجاء هذا الإجراء بعد إعفاءات أجراها رئيس الوزراء، في 7 حزيران الجاري، شملت مدير جهاز المخابرات ومدير عام المصرف التجاري ورئيس شبكة الإعلام العراقي من مناصبهم، فضلاً عن إعفاء مدراء مصارف الرافدين والرشيد والعقاري والصناعي والزراعي.

وأمس، عدَّ زعيم التيار الصدر تغيير المدراء والمفتشيين بأنه "تكريس للفساد".

وقال الصدر، في رد له على سؤال بشأن "هل الإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي بتغيير مدراء المصارف الصناعي والزراعي وإحالة مدير شبكة الإعلام إلى التقاعد وإعفاء مدير المخابرات ضمن الإصلاحات الترقيعية؟ وهل إعفاء المسؤولين الكبار من دون محاسبة وإجبارهم على الذهاب للقضاء هو الفساد؟ إن "السؤال الاول هو تكريس للفساد". 

واضاف الصدر، في الجواب الذي اطلعت عليه (المدى)، بشأن ما يخص السؤال الثاني ان "المفسد لا يحاسب المفسد".

لكنّ العبادي، وعبر مكتبه الإعلامي، أعرب عن استغرابه إزاء معارضة تغيير المفتشين العموميين بـ"ادعاءات باطلة".

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "الحكومة تؤكد استمرار جهودها في مكافحة الفساد المالي والإداري والمضي في إصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وإقامته على أسس سليمة، وفي هذا المجال جاءت خطوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتغيير عدد من المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة".

وأضاف مكتب العبادي إن "ذلك جاء من أجل تعزيز مبدأ النزاهة والرقابة وترصين الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام وتنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الذي أقره مجلس النواب"، لافتا إلى أن "ما يثير الاستغراب معارضة هذه الإجراءات الإصلاحية بادعاءات باطلة من بعض الذين يدعون إلى نبذ المحاصصة لكنهم في نفس الوقت يصرون على التمسك بها وهو ما يظهر تناقض مواقفهم بشأن تنفيذ الإصلاحات".

وتنص المادة (3/ أولا) من التعديل الثاني لقانون المفتشين العموميين رقم ( 1) لسنة 2011، على انه "لا يجوز نقل المفتش العام او تنسيبه او إقالته او إحالته إلى التقاعد او مساءلته انضباطياً او إحالته إلى التحقيق الإداري إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءَ على توصية من هيئة النزاهة".

كما تنص المادة (3 / ثانياً – ثالثاً) على أن "تجدد خدمة المفتش في منصبه لمدة خمس سنوات أخرى - لمرة واحدة فقط – بالطريقة التي يعيّن بها. وأن يحال المفتش إلى التقاعد بدرجة وكيل وزارة إذا انتهت مدة توليه المنصب دون التجديد له لمدة اخرى".

إلاّ أنّ بياناً سابقاً لمكتب العبادي، أصدره منتصف الاسبوع، اكد أن "الأمر بُني على ما عرضته هيئة النزاهة وعملاً بالصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة 1 من الامر التشريعي رقم 19 لسنة 2015"، في إشارة الى التفويض البرلماني الذي حصلت عليه الحكومة بعد موجة التظاهرات العام الماضي. لكن مجلس النواب تراجع عن ذلك مقرراً استعادة صلاحياته بعد أشهر.

وفي بيان شديد اللهجة، صدر الإثنين، أكد تحالف القوى العراقية أن "صلاحيات رئيس الحكومة وفقاً للدستور التي حددت بالمادة (80/ خامساً) وألزمت مجلس الوزراء بالتوصية لمجلس النواب لتعيين وكلاء الوزارات والسفراء ومن هم بدرجة خاصة، وكذلك نص المادة (61/خامساً/ ب) التي اشترطت موافقة مجلس النواب عليهم".

واعتبر تحالف القوى أن "إجراءات المناقلة التي قام بها رئيس الحكومة للمفتشين العموميين في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية محاولة لذرّ الرماد في العيون والتغطية على الانفراد بقرار التعيين والادارة بالوكالة، واستغلال انشغال كل الفعاليات السياسية بانتصارات قواتنا المسلحة في عمليات تحرير مدن الانبار لتمرير قوائم التعيينات الموالية لشخص رئيس الحكومة". وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الأربعاء، ضرورة إدامة زخم "الانتصارات" بعد تحرير مدينة الفلوجة وتوفير المستلزمات الضرورية للنازحين، فيما دعا العبادي الكتل السياسية إلى دعم "نبذ الخلافات" واللجوء إلى الحوار لحل القضايا العالقة.

وقال مكتب العبادي، في بيان اطلعت (المدى) على نسخة منه مساء امس الاربعاء، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل في مكتبه اليوم، رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي"، مبينا أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها البلد وأهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يمر بها العراق".

وأضاف البيان "جرى التأكيد على ضرورة إدامة زخم الانتصارات بعد تحرير الفلوجة والدعم والإسناد لقواتنا البطلة وتوفير المستلزمات الضرورية والعيش الكريم للنازحين".

ودعا رئيس الوزراء جميع الكتل السياسية إلى "دعم قواتنا البطلة في حربها ضد العصابات الإرهابية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على عزيمة مقاتلينا"، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية "نبذ الخلافات واللجوء للحوار لحل القضايا العالقة للسير بالبلد إلى برّ الأمان".