|
الملفات تتراكم... والحلول تغيب
وجود ظاهرة الفساد الاداري والمالي متجذر في بنية مؤسسات الدولة العراقية وهي آفة مجتمعية فتاكة وتعتير واحدة من اهم الملفات المتراكمة لدى حكومة العبادي.+
وتبلور هذه الظاهرة الخطيرة يجعل منها عقبة في طريق تقدم عملية التنمية بأصعدتها المختلفة وقد أخذت إبعاداً واسعة تداخلت فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها،
إن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي سطوة الفساد المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس ولا من حلول لتلك الظاهرة المقيتة.ويبدو لنا أننا أمام تكرار لسيناريو واحد يختلف في طبعته وفق طبيعة الحدث، فهناك فساد اخطر مما يتصوره احد او يحيط به علم انه
ذالك الهرم الكبير الجاثم على قلب العراق هو الفساد السياسي او(فساد النحبة السياسية)هو المرادف( للقوة التعسفية )) اي يعني استعمال القوة التعسفية لتحقيق غرض يختلف عن الغرض الذي على اساسه تم منح هذه القوة وهي (السلطة والنفوذ )والذي جعلوا منها وسيلة غير مشروعة للاستحواذ على المال الحرام.لان استلائهم على تلك المناصب المهمة في مفاصل الدولة جاء من باب المحسوبية والمحاباة والفؤية والعشائرية والحزبية دون اي كفاءة علمية وبالتالي ماذا سيكون الاداء الوزاري غير الفساد والنحطاط الاخلاقي.
ان صور و مظاهر الفساد السياسي لها ما لها من التاثيرات السلبية على كافة الجوانب و النواحي الاقتصادية و الاجتماعية للدولة.
أن "فساد طبقة الساسة والحكام وقادة الأحزاب وأعضاء الحكومة (النخب الحاكمة) -أياً كان موقعهم أو انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والدينية- حين يقومون بالتواطؤ باستغلال النفوذ السياسي لتوجيه القرارات والسياسات والتشريعات؛ لتحقيق مصالح خاصة بهذه الطبقة،أو أحد أطرافها أو الموالين لها، والإثراء غير المشروع من السلطة، أو الحصول على أموال غير قانونية لزيادة النفوذ المالي والاجتماعي والاستحواذ على كل شي دون وازغ من ضمير،
ونلاحظ في هذه الأيام اهتماما كبيراً من الحكومة بمحاربة الفساد لكن تثبت قدم وتزل اخرى ،وعلى الرغم من جهود رئيس الوزراء السيد العبادي في احتواء ملفات الفساد المالي والأموال العراقية المهربة إلى الخارج، إلا أن محاولاته باءت بالفشل لوجود أشخاص نافذين فيها يعرقلون هذه الجهود لحمايةالمفسدين لان مقاربة الفساد ليست بالأمر الهين لان جيش من المفسدين تقف . ورائهم وبالتالي نرجع لنقطة البداية ؟
ما يجب أن ندركه الآن هو كل دعواة الاصلاح ومظاهراته وصيحاته لم تقدم اي شي وبداء الامر يتعاظم وبدأت روائح الفساد تفوح في كل الأروقة والدهاليز،
,وهو ما يؤشر لتداعيات خطيرة ومنزلقات تنذر بمتغيرات كبير يصعيب تداركها بسهولة,
"فلدينا أزمة ملتهبة وقابلة للتفجر والتصاعد ورغم ذلك لم تتحرك أجهزة الدولة السياسية كما لم تتحرك النخب السياسية والدينية سوى بالكلام المباح؟
سكاي برس | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-20 
