حظي قرار الكونغرس الأمريكي، الرامي لتسليح القوى العسكرية للفصائل المسيحية في العراق، بمواقف متباينة من القوى المسيحية نفسها بين مؤيد ومعارض للقرار.
ورحب تشكيل «كيان أبناء النهرين «المسيحي» بقرار الكونغرس الأمريكي الأولي الرامي إلى تسليح القوى العسكرية للفصائل المسيحية، معربا عن الأمل في أن «يتم التعامل مع هذا الموضوع كمنظومة عسكرية موحدة واحدة لقواها غير مبعثرة ومتشرذمة كما هو الحال الآن، وذلك لتحقيق المزيد من التلاحم والتأثير الجدي والمباشر على الأرض عند انطلاق العمليات العسكرية لتحرير مناطق سهل نينوى ومسك الأرض والملف الأمني بعد تحريرها».
وعبّر البيان – الصادر عن اجتماع قيادة كيان أبناء النهرين الذي عقد في دهوك لمناقشة جملة من المحاور والمواضيع وعلى مختلف الأصعدة – عن القلق إزاء ما اسماه التغيير الديموغرافي الحاصل على قرى المسيحيين في الإقليم وسبل مواصلة التصدي لهذا الموضوع الذي يرتبط بديمومة وجودهم على أرض أجدادهم. 
ويذكر ان الكونغرس الأمريكي أقر مشروع قانون ضمن الإنفاق الدفاعي لعام 2017 يتيح تقديم الدعم المالي للحشد المسيحي والتركماني والعشائر العربية في الأنبار والموصل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. 
لكن الحركة المسيحية « كتائب بابليون» أعلنت رفضها للدعم الذي يعتزم الكونغرس الأمريكي تقديمه للكتائب المنضوية في هيئة الحشد الشعبي، عادة إياه محاولة لـ»شق صف قوات الحشد». 
وأعلن القيادي في هذه الكتائب، دريد الياس، أن حركته «هي أحد مكونات الحشد الشعبي المرتبطة برئاسة الوزراء وتتلقى الدعم والإسناد والتجهيز من قبل الحكومة العراقية»، مشددا على أنها «ليست بحاجة إلى أي دعم أجنبي». 
وأضاف أن «إعلان الكونغرس الأمريكي مناقشة قانون لدعمنا دون بقية فصائل ومكونات الحشد الشعبي محاولة لإحداث شرخ بين الفصائل وشق وحدة صف الحشد الشعبي». ويذكر ان عدة تشكيلات مسيحية عسكرية تم إنشاؤها في العراق بعد ظهور تنظيم «الدولة» ومنها كتائب بابليون وتشكيل «وحدات حماية سهل نينوى» (الشمالي). وتم نشر القوة والانفتاح على سواتر القتال ضد تنظيم الدولة استعدادا للمساهمة في عمليات تحرير نينوى إلى جانب بقية القوى، ومسك الأرض بعد التحرير. وكان النائب يونادم كنا قد زار القوة في مقرها الرئيس. 
وظهرت في العراق بعد 2003 عدة أنواع من التشكيلات المسلحة منها الحشد الشعبي والميليشيات والحشد الوطني والحشد التركماني والحشد المسيحي وغيرها، ويرتبط بعضها بهيئة الحشد الشعبي أو البيشمركه، ويشارك معظمها في محاربة تنظيم «الدولة» الذي يسيطر على مساحات كبيرة من العراق منذ عام 2014، كما ترتبط بعض التشكيلات بجهات أجنبية تقدم له الدعم المالي والعسكري. 
من جهته أكد النائب المسيحي، يونادم كنا رئيس «قائمة الرافدين» في مجلس النواب العراقي، لـ»القدس العربي» ان قرار الكونغرس «جاء ضمن موازنة 2017، ورحبت به كل القوى التي كانت مهمشة ومقصية من المشاركة في القوات العراقية، مثل المحافظات الغربية ونينوى التي يريد أبناؤها الدفاع عنها ضد تنظيم داعش». وقال ان القرار «جاء بناء على طلبات أبناء تلك المناطق، وليس بطلب من الحكومة الأمريكية، وبعد التدقيق والتأكد من صدق الادعاءات بعدم وجود اي دور لنا في القوات المسلحة أو البيشمركه».
وأشار إلى ان «العشائر العربية في الأنبار والموصل طالبوا الأمريكان بتدريبهم وتسليحهم لمسك مناطقهم وحمايتها من تنظيم داعش. وفعلا قام المستشارون الأمريكان ومن دول التحالف الدولي بتدريب الآلاف من مقاتلي العشائر وأبناء سهل نينوى وتسليحهم، وهم يشاركون الآن في المعارك ضد داعش». 
وأوضح ان القوات التي سيدعمها القرار «ليست ميليشيات بل ستكون جزءا من القوات الرسمية العراقية لكي تمسك الأرض بعد تحريرها من داعش وتتعامل مع الحكومة المركزية». 
وعن موقف حكومة بغداد من القرار أشار النائب إلى ان «الحكومة وبعض القوى في العاصمة العراقية حرفت قرار الكونغرس حتى قبل صدوره، وادعت انه يهدف لإنشاء ميليشيات خارج إطار الدولة، بينما يهدف القرار إلى دعم أبناء المحافظات المهمشة والبيشمركه للوقوف في وجه تنظيم داعش».