تساؤلات عن امكانية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات الفلوجة
أعلن المجلس المحلي لناحية عامرية الفلوجة غربي العاصمة العراقية بغداد وجود مساع محلية للإفراج عن مدنيين محتجزين لدى فصائل مسلحة تابعة لـمليشيا "الحشد الشعبي" بعد مغادرتهم مدينة الفلوجة (62 كم غربي بغداد) قبل بدء عمليات استعادتها مما يعرف بتنظيم "الدولة الاسلامية".
وقال شاكر العيساوي، رئيس مجلس ناحية عامرية الفلوجة إن عددا من نواب البرلمان وأعضاء في مجلس محافظة الأنبار شكلوا خلية عمل مهمتها ضمان الإفراج عن هؤلاء المدنيين المحتجزين لدى "الحشد".
وطالب عضو في مجلس محافظة الانبار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بايقاف ومحاسبة عناصر الحشد الشعبي الذين ارتكبوا "تجاوزات وانتهاكات" ضد المدنيين الذين يتم إخلاؤهم من مدينة الفلوجة، وسحب قوات الحشد من المعركة لـ"وجود قوات أمنية كافية لتنفيذ عملية التحرير".
وقال عضو اللجنة الأمنية بمجلس محافظة الأنبار، راجع بركات العيساوي، إن "المجلس يطالب رئيس مجلس الوزارء حيدر العبادي بضرورة ايقاف التجاوزات والانتهاكات الإنسانية التي يرتكبها الحشد الشعبي ضد المدنيين الأبرياء في الفلوجة خلال عمليات إخلائهم من محاور المدينة".
وأضاف العيساوي، أن "تجاوزات وانتهاكات إنسانية خطيرة جدا ارتكبها الحشد ضد المحتجزين من أهالي الفلوجة والصقلاوية ممن تم إطلاق سراحهم"، وأضاف أنه "خلال عملية استلامهم وجدت انتهاكات جسدية وكسور على أجسامهم مع استلامنا أربع جثث لمدنيين لم نعرف أسباب وفاتهم. فهل هي جراء التعذيب أم خلال إخلائهم".
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد وجهت نداءات ومناشدات لسكان الفلوجة للخروج منها عبر ممرات خاصة قبيل انطلاق العمليات العسكرية لاستعادتها من سيطرة التنظيم، حيث تشير تقديرات المنظمات الإنسانية إلى وجود نحو 50 ألف مدني في المدينة التي باتت محاصرة بشكل كامل من قبل قوات الجيش والحشد الشعبي.
وقد تمكن عدة آلاف من المحاصرين في المدينة من مغادرتها، إلا أن قوات الحشد الشعبي ألقت القبض على المئات بينهم وتعرض كثيرون منهم للتعذيب والانتهاكات والإهانة.
فقد أشارت مصادر المجلس المحلي لعامرية الفلوجة إلى وجود أكثر من 2500 من مدنيي الفلوجة قيد الاعتقال لدى "الحشد".
وقد أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي بملاحقة المتهمين بارتكاب "انتهاكات"، بينها القتل بحق مدنيين خلال مشاركتهم في الحملة العسكرية لاستعادة الفلوجة.
وقال العبادي، في تصريحات بثها التلفزيون العراقي الرسمي إن "التجاوزات ليست منهجية، لكننا لن نسكت عنها، ولن نتستر على أحد" وأضاف أنه أمر بملاحقة المتهمين
بـ"قتل" و"ارتكاب انتهاكات أخرى" بحق المدنيين في الفلوجة، وتقديمهم للعدالة.
يذكر أن عددا كبيرا من قيادات السنة وزعماء عشائر سنية في العراق إضافة إلى الولايات المتحدة يرفضون مشاركة الحشد في معركة الفلوجة بسبب طغيان الطابع الطائفي عليه والدور الذي تلعبه ايران في دعمه عسكريا.
وهددت واشنطن بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه للقوات العراقية في معركة الفلوجة في حال شارك الحشد في دخول المدينة، ما أجبر الحكومة العراقية على إسناد هذه المهمة لقوات الجيش والشرطة الاتحادية فيما اكتفي الحشد بالتمركز خارج المدينة وإسناد الجيش.
وقد انهار الجيش العراق وتلاشى أمام تقدم ما يعرف بتنظيم "الدولة الاسلامية" عندما اجتاح مقاتلوه المنطقة السنية في العراق 2014 ووصل إلى أطراف العاصمة مما اضطر الحكومة العراقية إلى الاستعانة بمليشيا الحشد لوقف تقدم التنظيم.
وهناك شكوك كبيرة في قدرة الجيش العراقي على إلحاق الهزيمة بالتنظيم واستعادة المدن التي لا يزال يسيطر عليها مثل الفلوجة والموصل دون المشاركة الفاعلة للحشد والدعم الجوي الأمريكي الكثيف.
كتابات |