فائق الشيخ يكشف تفاصيل تقرير لجنة الخبراء : جلستا المعتصمين غير قانونيتين
كشف النائب فائق الشيخ علي تفاصيل التقرير الذي اعدته لجنة الخبراء للمحكمة الاتحادية ، مؤكدا انه اشار الى عدم قانونية جلستي النواب المعتصمين في شهري نيسان الماضي.
وقال فائق الشيخ علي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :أضع أمام أعضاء مجلس النواب والشعب العراقي ووسائل الإعلام ملخصا لتقرير لجنة الخبراء ، التي انتدبتها المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسات مجلس النواب، المتضمنة إقالة رئاسته السابقة وانتخاب رئيس جديد مؤقت Tahomaللمجلس، والذي في ضوئه يمكن قراءة قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر لاحقا”.
وأضاف ان “جلسة مجلس النواب ليوم 14 نيسان 2016 كانت كالآتي:
1 – بلغ عدد النصاب القانوني للجلسة 129 نائبا.
2 – بلغ عدد النواب المصوتين على إدارة عدنان عبد المنعم الجنابي للجلسة 120 نائبا وامتناع 9 نواب عن التصويت.
3 – بلغ عدد المصوتين على إقالة سليم الجبوري (رئيس البرلمان) 121 نائبا وامتناع 8 عن التصويت.
4 – بلغ عدد المصوتين على إقالة همام حمودي (نائب رئيس البرلمان) 120 نائبا وامتناع 9 عن التصويت.
5 – بلغ عدد المصوتين على إقالة آرام شيخ محمد (نائب رئيس البرلمان) 123 نائبا وامتنع 6 عن التصويت.
6 – عند التدقيق بقوائم التواقيع المرفقة بملف الدعوى تبين انها خاصة بالنصاب وليس بالتصويت.
7 – بلغ عدد الموظفين الحاضرين 30 شخصا.
وأشار الشيخ علي الى ان “جلسة مجلس النواب ليوم 19 نيسان 2016 كانت كالآتي:
1 – بلغ عدد حضور النواب في بداية الجلسة 126 نائبا بعد انسحاب عدد من الكتل.
2 – لم تستطع اللجنة احتساب عدد المصوتين على اختيار عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا لإدارة الجلسة ، بسبب عدم جلوس النواب في الأماكن المخصصة لهم وما رافق ذلك من فوضى.
3 – لم تتناول الجلسة سوى دعوة النواب إلى الترشيح على هيئة الرئاسة في الجلسة المقبلة.
ولفت النائب فائق الشيخ علي الى ان جلسة مجلس النواب ليوم 26 نيسان 2016 وفقا لتقرير الخبراء كانت كالآتي:
1 – بلغ مجموع النصاب القانوني بالقاعة الرئيسة 173 نائباً (متحقق).
2 – بلغ مجموع النصاب بالقاعة الكبرى 179 نائبا (متحقق).
3 – لم تستطع لجنة الخبراء تحديد عدد المصوتين على إقالة وتسمية الوزراء، بسبب طريقة الجلوس والتصوير السريع والمجتزأ للكاميرات.
تجدر الاشارة الى ان المحكمة الاتحادية العليا، حددت الخميس المقبل الثامن من حزيران الحالي، موعداً للنظر بالدعاوى المقدمة من قبل الوزراء المقالين خلال جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 26/4/2016″.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في الـ 26 نيسان ، بالإجماع على تسمية علاء غني وزيرا للصحة ووفاء المهداوي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي وزيرا للموارد المائية، وعلاء دشر وزير للكهرباء، وعبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
عراق برس |