على مقربـة من شهـر رمضـان.. فايروس الجشع يصيب التجـار

كبقية الاعوام الماضية ما ان يقترب شهر رمضان حتى يشهد السوق ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية خصوصا، يرافق ذلك تلكؤ في توزيع مفردات البطاقة التموينية أو الحصة الاضافية التي تعلن عنها وزارة التجارة الخاصة بشهر رمضان والتي تضم نصف كيلو من مادة العدس وخمس كيلوات من طحين الصفر ومواد اخرى في مسعى من الحكومة لتقليل نفقات العوائل العراقية التي ترهقهم بين سندان رمضان ومطرقة التجار وجشع البعض منهم في رفع اي حاجة تكون مطلوبة على المائدة الرمضانية. 

استنزاف العوائل

عادل محمد مواطن يتجول في سوق الشورجة للتبضع تحدث لـ(المدى) قائلا: مثل بقية السنين الماضية ارتفعت الاسعار بشكل كبير بدلا من خفضها إكراما للشهر والناس. مضيفا: ان التجار برفعهم الاسعار يستغلون الناس ليحققوا ارباحا على حساب عوائل فقيرة بدلا من مساعدتهم ومد يد العون لهم وتقديم المساعدات.

ابو إبراهيم متقاعد كانت ردة فعله على ارتفاع الاسعار الحديث بعصبية واضحة: العراقيون يعيشون ظروفا استثنائية وبدلا من الوقوف جنبا الى جنب نجد التجار يقومون باستنزاف اموال الناس البسطاء. متابعا: فمن يأتي الى اسواق الشورجة ليتسوق المواد الغذائية يجد ارتفاعا ملحوظا في الكثير من الحاجيات التي تحرص العائلة العراقية على وجودها في المائدة الرمضانية. منوها: الى تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية دون رقيب أو حسيب. 

أين يذهب الفقراء

بينما علقت أم بتول التي كانت تحمل مجموعة من أكياس العدس بالقول اسعار العدس والبقوليات ارتفعت على كل كيلو 1000 دينار تقربيا. مبينا: ان شهر رمضان شهر الرحمة والطاعة فهل يعقل ان يستغل من قبل التجار للربح على حساب العوائل البسيطة. مشيرا: الى ان الحكومة زادت من معاناة الناس من خلال تقليل رواتب الموظفين بدلا من زيادتها وتركت الحيتان والفاسدين يتمتعون بأموال الشعب التي سرقوها.

إلا ان أم سلام كانت اكثرهم سخطا وهي تشير الى كيس يحوي بعض الحاجيات تقول قبل اسابيع لم يكن سعره يكلف كثيرا اما اليوم فقد زاد ضعف سعره. مشددة: للاسف لم نجد أحد التجار يعلن عن تخفيض الاسعار اكراما لشهر رمضان، كما لم يعلن احد منهم توزيع حصة كمساعدة للعوائل الفقيرة والنازحة التي يعيش البعض منها اوضاعا مأساوية. مستغربة من وصول الحال بالناس والتجار خصوصا الى هذا المستوى من الجشع والانتفاع على حساب الاخرين متسائلة أين يذهب الفقراء ؟.

حصة اضافية ولكن

 وزارة التجارة اعلنت عن توزيع حصص اضافية من مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان‘ مثل كل عام  كاشفة عن اجراءات صارمة لمنع حدوث اي تلاعب في توصيل المواد التموينية الى المواطنين. وبينت الوزارة في بيان صحفي انه سيتم خلال شهر رمضان توزيع ثلاثة كيلوات من مادة الرز البسمتي توزع على مرحلتين في الشهر اضافة الى حصة المواطن من الرز التايلندي واورغواياني.. مع نصف كليومن مادة العدس وخمسة كيلوات طحين لكل عائلة مستنفرة  كل الطاقات والمعالجات حتى يكون التوزيع خلال شهر رمضان لمساعدة الناس في توفير المواد وتفويت فرصة لارتفاع الاسعار في السوق المحلية حسب قول البيان.

لاجدوى من وعود الوزارة

اغلب المواطنين رحبوا بهذه الخطوة وعدوها عاملا مخففا عن كاهل رب الاسرة العراقية في الشهر الكريم. فيما رآى بعضهم الزيادة دون التوقعات ولا تلبي الحاجة الحقيقية والنقص الدائم في مفردات البطاقة التموينية والتي يعتاش عليها اغلب العراقيين.. 

علي قاسم صاحب سائق (تكسي) تحدث لـ(المدى) عن خطوة وزارة التجارة بتوزيع حصة اضافية لشهر رمضان: انهم اعتادوا هذه الوعود لكن دون تنفيذ وان نفذت فبعد نهاية شهر رمضان وفي احسن الاحوال بمنتصفه. مضيفا: ان المواطن خاصة الفقير يكون قد صرف أي مدخر لديه لهذا الشهر. موضحا: يفترض بالوزارة توفير هذه المواد قبل فترة مناسبة كي توزع قبل حلول شهر رمضان وتساعد العوائل البسيطة ببعض الاحتياجات.

اما زهير شاكر فقد بيّن:  ان بعض المسؤولين في وزارة التجارة خاصة غير المشمولين بالبطاقة التموينية بعيدون جدا عن هموم المواطن وما يتحمله من جشع التجار خاصة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الرئيسية. لافتا: الى وزارة التجارة تعلن في كل سنة انها ستوزع حصة شهر رمضان قبل قدوم الشهر لكنها للاسف لم تفِ بذلك. مردفا: رغم ذلك هي خطوة انسانية تُشكر الوزارة عليها ، رغم انها لاتلبي الطموحات.

اسعار التمور ترتفع

المواطن بشير باسم ذكر لـ(المدى) : اعتدنا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية بحجة انها مستوردة. مستدركا: لكن ما حكاية ارتفاع اسعار التمور خاصة المحلية التي تعد من اساسيات المائدة العراقية. مشيرا: الى ان وزارة التجارة لم تقم بتوفير المواد الغذائية الرئيسية للعائلة العراقية وكأن الامر لايخصها. مبينا: لو انها تكفلت بتوزيع هذه المواد لكان السوق اكثر استقراراً والمواطن لن يضطر الى الانفاق والاستنزاف.  

فيما يقول التاجر محمد عبد السادة لـ(المدى): ان الاسعار هي نفسها لكن المواطن يعتقد انها مرتفعة ولايشكل هذا الارتقاع  نسبة كبيرة ،  فقط ألاف او خمسمائة دينار على بعض المواد.  مقارنة بما يدفعه التاجر للكمارك والسيطرات الامنية. معتبرا ان ذلك مبلغ قليل جدا. مشيرا ان هناك عقبات كبيرة وكثيرة في الاستيراد خاصة المواد الغذائية التي تخضع لكثير من الاجراءات. مشيرا: ان الارتفاع يكون عند التجار الثانويين بعد المستورد الرئيسي الذي يحكتر بعض المواد الغذائية المطلوبة على المائدة الرمضانية، بالتالي ينعكس الأمر على تجار المفرد.

غياب التسعيرة الحكومية

المحلل الاقتصادي فلاح  أحمد أكد بحديثه لـ(المدى) قائلا: ان الاسواق العراقية تضم كميات هائلة من مختلف انواع البضائع والمواد الغذائية ذات المناشئ المختلفة والتي دخلت اغلبها قبل فرض التعريفة الكمركية. مشيرا: الى وقوف مئات الشاحنات في المنافذ الحدودية. متسائلاً:  فلماذا ترتفع الاسعار خلال شهر رمضان من قبل التجار وبائعي المفرد. 

وأضاف أحمد: بات الكثير من التجار لايهتم للجانب الانساني الذي يغلب عليه جني الارباح  في ظل توجه المواطنين لشراء كميات اضافية من المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان. ان التجوال للتسوق اليومي يكون مرهقا في ظل الصيام وارتفاع درجات الحرارة. متسائلا: لماذا لا تخضع هذه المواد الى التسعيرة من قبل الحكومة وخاصة في شهر (رمضان) او تقوم وزارة التجارة بتوفير تلك المواد بالاضافة الى مفردات البطاقة التموينية لتسد حاجة المواطن. الذي عده الخاسر الوحيد من هذا التذبذب الاقتصادي.

طحين صفر ورز عنبر ؟

مدير شركة تجارة المواد الغذائية في الوزارة قاسم حمود منصور أعلن في تصريح صحفي: تشكيل لجنة مختصة لانهاء الاستعدادات لشهر رمضان مبكرا، كاشفا عن التوجه لتوزيع مادة طحين الصفر بين المواطنين خلال الشهر الفضيل. وعن الكميات التي ستجهز للأسر، أكد منصور عدم تحديد الكمية التي ستجهز للمواطنين حتى الآن»، بيد انه أشار الى ان الوزارة وزعت في رمضان الماضي (5) كغم من مادة الطحين الصفر لكل مواطن، اذ غطت الكميات الموزعة جميع المحافظات، اضافة الى تجهيز مادة الرز العنبر المحلي خلال الشهر نفسه.

وكشف منصور عن بدء مطاحن الوزارة بانتاج كميات كبيرة من الطحين الصفر وبنوعيات تضاهي المستورد، لاسيما ان هذه المادة تخضع حالها حال باقي مواد التموينية الى الفحوصات المختبرية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات العراقية الخاصة بالمواد الغذائية. مؤكدا:  العمل على تحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية وتوفيرها بشكل كامل كذلك الالتزام بالتوقيات الشهرية الخاصة بتجهيز المواد للمواطنين.

الرقابة والمتابعة الحكومية

مصدر رقابي ذكر أن التجار العراقيين رفعوا اسعار البضائع التموينية منذ فترة قصيرة، قبيل شهر رمضان مستغلين التدهور في توزيع مفردات البطاقة ونقص الخزين الغذائي في المنازل وعدم وجود مراقبة حكومية بهذا الشان. مؤكدا: أن الارتفاع جاء مع ضعف الرقابة على الاسواق، في وقت يتحكم التجار بالأسعار بالتعاون مع جهات سياسية نافذة.

وحسب الاحصاءات الرسمية فإن مفردات البطاقة التموينية التي من المفترض ان تغطي حاجة العراقيين المستفيدين منها،توزع بواقع أربعة ملايين و800 ألف طن من الحنطة، ونحو مليون طن رز و900 ألف طن من السكر، إلى جانب 600 ألف طن من مادة حليب الأطفال، و700 ألف طن من زيت الطعام.

غياب الصناعة الوطنية

بات من المتوقع في بداية كل رمضان ان يزداد الطلب على المواد الغذائية سواء كان بسبب جشع التجار او لاسباب اخرى منها الارهاب وقطع الطرق الدولية او ارتفاع الدولار عن ذلك يقول الخبير الستراتيجي عبد الحليم العزاوي ان معظم البضائع تدخل البلد عن طريق النقل البري او البحري وهما ارخص اسعار النقل. مشيرا: الى ان بعض البضائع تدخل من طرق كانت تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي الأمر الذي يزيد من اسعار النقل. موضحا: ان غياب البطاقة التموينية او عدم الاستمرار في توزيع مفرداتها وفق انسابية ساعد بارتفاع الاسعار واستغلال السوق من قبل بعض التجار خاصة في شهر رمضان وتحديدا مواد مثل العدس والطحين الصفر والرز وزيت الطعام. 

وشدد العزاوي: على غياب الصناعة الوطنية الغذائية في ظل التخبط الاقتصادي وعدم وجود رؤى وخطط تكفل اعادة الصناعة العراقية. مؤكدا: انه يفترض ان ينتج العراق بحدود الـ 60 الى 80 % من المواد الغذائية المطلوبة اسوة بدول الجوار. مستدركا: لكن للأسف ما يحصل انه لا ينتج حتى 20% من الإنتاج المحلي للمواد الغذائية. عادا: ان غياب دور وزارة التجارة الواضح بهذا الشأن جعل السوق العراقية بيد التجار يتحكمون بها في ظرف يفترض ان تدعم به كل جهود التكافل الاجتماعي. 

عودة الاسواق المركزية

الموظفة سجى كامل تساءلت منذ الصغر نعرف ان رمضان شهر الخير والبركات والتكافل بين الجيران. مشيرة: الى تبادل اطباق الطعام بين العوائل العراقية الأمر الذي يعكس طيبة العائلة العراقية. مستدركة: لكن للأسف تغير الكثير من هذه الطباع خاصة عند التجار الذي اتخذوا من الشهر موسما للربح والتربح على حساب الكثير من الناس والعوائل الفقيرة.

وأضافت كامل انها ذهبت الى سوق الشورجة لشراء حاجيات رئيسية في المائدة العراقية. مبينة: انها تفاجأت من ارتفاع اسعار بعض الحاجيات مقارنة بالاسابيع الماضية. مشددة: ان وزارة التجارة لم تستطع معالجة موضوع ارتفاع الاسعار المزمن مع شهر رمضان من خلال توفير المواد الغذائية باسعار مدعومة او اعادة العمل بالاسواق المركزية التي كانت مساهمة بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطنين.

المدى