الحلي يحمل النواب المعتصمين مسؤولية "تعطيل" العملية السياسية

لمدى برس/ بغداد

حمل القيادي في ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، اليوم الأحد، النواب المعتصمين مسؤولية "تعطيل" العمل السياسي وتشكيل الوزارة الجديدة وتشريع الكثير من القوانين التي يحتاجها الشعب، فيما استغرب إصرارهم على موقفهم وأخذهم دور الجماهير التي هي من ينبغي أن يعتصم، ليتفرغ البرلمان لتنفيذ ما يطلبه الشعب.

وقال وليد الحلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب لم يجتمع إلا قليلاً بسبب استمرار مقاطعة أعضائه المعتصمين، في حين يدعو الباقين لتمرير القوانين التي ينتظرها الشعب وتمكين الوزراء الخمسة الجدد من أداء اليمين الدستوري، وتكملة وزارة التكنوقراط"، مستغرباً من "إصرار النواب المعتصمين على مواصلة تعطيل عمل المجلس، في هذا الوقت الحرج من تاريخ البلد حيث تخوض القوات المسلحة مع الحشد الشعبي والعشائر الغيورة حربا مصيرية لتخليص العراقيين من داعش وإجرامه".

وأكد الحلي، انه "لم أر برلمانا في العالم يعتصم أعضاؤه ضد الأعضاء الآخرين"، مؤكدا أن "البرلمانيين المعتصمين أخذوا دور الجماهير التي هي من ينبغي أن تعتصم، ليتفرغ المجلس لتنفيذ ما يطلبه الشعب".

وحمل القيادي في الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، النواب المعتصمين "مسؤولية تأخير العمل السياسي وتشكيل الوزارة الجديدة وتعطيل تشريع الكثير من القوانين التي يحتاجها الشعب فضلاً عن تعطيل عمل الوزارات".

يذكر أن الكثير من نواب ائتلاف دولة القانون، يقفون مع أقرانهم المعتصمين، وشاركوهم حراكهم "المعطل" لعمل المجلس، والمطالبة بإقالة هيئة رئاسته، وتقديم شكوى للمحكمة الاتحادية بهذا الشأن.

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري أعلن، الثلاثاء الماضي،(الـ31 من أيار 2016)، دخول البرلمان بعطلة الفصل التشريعي، مؤكداً أن الجلسة المقرر عقدها ذلك اليوم ستكون "استثنائية" للتضامن مع القوات ألأمنية.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي معطلاً منذ نحو شهر، بعد اقتحام المتظاهرين لمبناه في الـ30 من نيسان 2016، والخلافات بشأن مدى شرعية هيئة رئاسته، حيث قدم النواب المعتصمون المعترضون على بقائها طعناً إلى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية الجلسة التي عقدها رئيسه سليم الجبوري وصوت خلال على خمسة وزراء جدد، والجلسة التي عقدها النواب المعتصمون وصوتوا على إقالة الجبوري وباقي أعضاء هيئة رئاسة المجلس، فيما قررت المحكمة في (الـ29 من أيار 2016)، تاجيل النظر بدعاوى الطعن حتى الثامن من حزيران الحالي.لمدى برس/ بغداد

حمل القيادي في ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، اليوم الأحد، النواب المعتصمين مسؤولية "تعطيل" العمل السياسي وتشكيل الوزارة الجديدة وتشريع الكثير من القوانين التي يحتاجها الشعب، فيما استغرب إصرارهم على موقفهم وأخذهم دور الجماهير التي هي من ينبغي أن يعتصم، ليتفرغ البرلمان لتنفيذ ما يطلبه الشعب.

وقال وليد الحلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب لم يجتمع إلا قليلاً بسبب استمرار مقاطعة أعضائه المعتصمين، في حين يدعو الباقين لتمرير القوانين التي ينتظرها الشعب وتمكين الوزراء الخمسة الجدد من أداء اليمين الدستوري، وتكملة وزارة التكنوقراط"، مستغرباً من "إصرار النواب المعتصمين على مواصلة تعطيل عمل المجلس، في هذا الوقت الحرج من تاريخ البلد حيث تخوض القوات المسلحة مع الحشد الشعبي والعشائر الغيورة حربا مصيرية لتخليص العراقيين من داعش وإجرامه".

وأكد الحلي، انه "لم أر برلمانا في العالم يعتصم أعضاؤه ضد الأعضاء الآخرين"، مؤكدا أن "البرلمانيين المعتصمين أخذوا دور الجماهير التي هي من ينبغي أن تعتصم، ليتفرغ المجلس لتنفيذ ما يطلبه الشعب".

وحمل القيادي في الائتلاف الذي يرأسه نوري المالكي، النواب المعتصمين "مسؤولية تأخير العمل السياسي وتشكيل الوزارة الجديدة وتعطيل تشريع الكثير من القوانين التي يحتاجها الشعب فضلاً عن تعطيل عمل الوزارات".

يذكر أن الكثير من نواب ائتلاف دولة القانون، يقفون مع أقرانهم المعتصمين، وشاركوهم حراكهم "المعطل" لعمل المجلس، والمطالبة بإقالة هيئة رئاسته، وتقديم شكوى للمحكمة الاتحادية بهذا الشأن.

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري أعلن، الثلاثاء الماضي،(الـ31 من أيار 2016)، دخول البرلمان بعطلة الفصل التشريعي، مؤكداً أن الجلسة المقرر عقدها ذلك اليوم ستكون "استثنائية" للتضامن مع القوات ألأمنية.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي معطلاً منذ نحو شهر، بعد اقتحام المتظاهرين لمبناه في الـ30 من نيسان 2016، والخلافات بشأن مدى شرعية هيئة رئاسته، حيث قدم النواب المعتصمون المعترضون على بقائها طعناً إلى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية الجلسة التي عقدها رئيسه سليم الجبوري وصوت خلال على خمسة وزراء جدد، والجلسة التي عقدها النواب المعتصمون وصوتوا على إقالة الجبوري وباقي أعضاء هيئة رئاسة المجلس، فيما قررت المحكمة في (الـ29 من أيار 2016)، تاجيل النظر بدعاوى الطعن حتى الثامن من حزيران الحالي.