قرض صندوق النقد الدولي مرهون بـ"استقطاع مخصصات الموظفين وإلغاء الدعم عن التموينية"

المدى برس/ بغداد

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الأربعاء، أن قرض صندوق النقد الدولي الممنوح الى العراق مرهون بـ "استقطاع مخصصات الموظفين وإلغاء الدعم عن البطاقة التموينية"، فيما أشارت الى أن هذه الإجراءات من صلاحية الحكومة ولا تحتاج الى موافقة البرلمان.

وقال عضو اللجنة  زاهر العبادي، في حديث الى (المدى برس)، إن "هناك بعض المعايير والشروط يجب أن يطبقها العراق لمنحه قروضاً من قبل صندوق النقد الدولي"، مبيناً أن "من بين تلك الشروط فرض ضريبة دخل وإلغاء بعض المخصصات الممنوحة للموظفين كالزوجية والأطفال على اعتبار أن هذه المبالغ زائدة واستقطاعها توفر مبالغ".

وأضاف العبادي، أن "من بين الشروط أيضاً هو إلغاء الدعم عن البطاقة التموينية وعلى بعض المحروقات"، مؤكداً أن "جميع هذه الإجراءات هي من صلاحية الحكومة ولا تحتاج موافقة البرلمان، وفي حال وصل هذا الأمر للبرلمان وتطلب رأيه سيكون لنا موقف".

وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح كشف، في (27 من أيار 2016)، أن مقدار "المظلة المالية" الدولية التي سيحصل عليها العراق تقدر بقرابة الـ20 مليار دولار، وفيما دعا لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الى التركيز على مدى الحاجة الفعلية للقروض وكيفية انفاقها لتعزيز الاقتصاد الوطني، طالب خبير اقتصادي ببيان الفرق بين قرضي صندوق النقد والبنك الدوليين للرأي العام.

وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة، أكد في (24 من أيار 2016)، أن الأولوية بصرف قرض صندوق النقد الدولي ستكون لسد العجز بتخصيصات النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، وإقامة مشاريع تحد من البطالة، نافياً بنحو قاطع أية نية لقطع المخصصات الزوجية، في حين عدت اللجنة المالية النيابية، أن القرض "خطوة جيدة" لمساعدة العراق للخروج من أزمته المالية وترشيد نفقاته، داعية الحكومة إلى تقديم موازنة العام 2017 المقبل على وفق معايير الصندوق.

وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة، كشف، في (الـ19 من أيار 2016)، عن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض العراق كانت مشروطة بتخفيض نفقات الموازنة العامة بنحو 13 ترليون دينار وإخضاع مخصصات "كبار الموظفين" إلى ضريبة الدخل وتسوية مستحقات الشركات النفطية، مبيناً أن البنك اشترط أيضاً استثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات، في حين أكد أن القرض سيفتح الباب لقروض من الدول الصناعية بقيمة أكثر من 15 مليار دولار.

يذكر أن وزير المالية هوشيار زيباري أعلن، في (الـ19 من أيار 2016)، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليارات دولار، وفي حين بيّن أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5 بالمئة.